بررسی ابزار حزب‌الله در مقابله با طرح خلع سلاح

محمدرضا صادقی؛ کارشناس مسائل لبنان

در پی تصویب طرح خلع سلاح حزب‌الله توسط دولت لبنان، این مسئله به یکی از چالش‌های محوری صحنه سیاسی و حقوقی لبنان بدل شده است. چنین تصمیمی نه‌تنها ابعاد امنیتی و دفاعی لبنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مستقیما به اصول بنیادین قانون اساسی، توافق طائف و موازنه حساس طوایف در ساختار حکومتی این کشور مرتبط می‌شود. حزب‌الله به‌عنوان بازیگری کلیدی در معادلات داخلی و منطقه‌ای ابزارها و مسیرهای متعددی برای مقابله با این طرح در اختیار دارد؛ از استدلال‌های حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تا اعمال فشارهای سیاسی، بسیج اجتماعی و استفاده از موازنه میدانی. در این نوشتار، مهم‌ترین ابزارهای حقوقی، سیاسی و میدانی حزب‌الله برای بی‌اثر یا باطل کردن این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

استناد به «نقض اصول قانون اساسی و توافق طائف»
الف) اصل همزیستی ملی (ماده ۹۵ قانون اساسی): حزب‌الله می‌تواند استدلال کند که تصمیم کابینه بدون حضور و موافقت وزرای شیعه (که بخش اساسی «شراکت ملی» هستند) اتخاذ شده و این نقض صریح اصل مشارکت طوایف در تصمیم‌گیری‌های ملی است.
ب) شکایت به شورای قانون اساسی (المجلس الدستوری): هرگاه مصوبه دولت به‌عنوان «تصویب یک سیاست یا طرح» نیاز به تصویب مجلس یا تغییر قانون داشته باشد، می‌توان با درخواست ۱۰ نماینده یا مقامات ذی‌صلاح آن را به شورای قانون اساسی ارجاع داد. حزب‌الله می‌تواند با ائتلاف پارلمانی‌اش این ارجاع را انجام دهد و استدلال کند که مصوبه با قانون اساسی و توافقات ملی در تضاد است.
ج) طرح در پارلمان و استفاده از اکثریت مسدودکننده: درصورتی که اجرای مصوبه نیازمند قوانین اجرایی یا تخصیص بودجه باشد حزب‌الله و متحدانش می‌توانند در مجلس با رأی منفی یا جلوگیری از تشکیل نصاب، اجرای آن را مسدود کنند.
د) ارجاع به قطعنامه‌های بین‌المللی با تفسیر متفاوت: مثل تفسیر قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت که اجازه «حفظ توان دفاعی لبنان در برابر تجاوز» را می‌دهد. حزب‌الله می‌تواند مدعی شود که خلع سلاح کامل برخلاف الزامات دفاع ملی در برابر تهدید اسرائیل است.

ابزارهای سیاسی و میدانی
الف) استفاده از اصل وتوی طایفی در دولت: در نظام سیاسی لبنان تصمیمات مهم دولت معمولا بر پایه اجماع یا حداقل رضایت همه طوایف گرفته می‌شود. وزرای شیعه می‌توانند از حضور در جلسات کلیدی خودداری کنند و مشروعیت سیاسی-عملی اجرای تصمیم را زیر سؤال ببرند.
ب) بسیج افکار عمومی و مشروعیت اجتماعی: با برگزاری تجمعات، بیانیه‌ها و استفاده از رسانه‌ها برای القای اینکه مصوبه «تحمیل خارجی» است و امنیت ملی را تضعیف می‌کند، حزب‌الله می‌تواند هزینه سیاسی اجرای آن را بالا ببرد.
ج) فشار در ائتلاف‌های حکومتی: حزب‌الله می‌تواند با تهدید به خروج از ائتلاف یا ایجاد بحران دولتی (سقوط کابینه) تصمیم را عملا معلق کند. در لبنان سقوط دولت بدون اجماع طوایفی می‌تواند مسیر اجرای هر طرح ملی را قفل کند.
د) میدان امنیتی: هرچند این ابزار آشکارا حقوقی نیست، اما توان نظامی مقاومت و حضورش در مناطق مرزی، به‌طور غیرمستقیم به دولت این پیام را می‌دهد که اجرای فیزیکی خلع سلاح بدون توافق سیاسی ممکن است به درگیری داخلی یا امنیتی منجر شود.

و اما در نهایت
از نظر حقوقی قوی‌ترین ابزار حزب‌الله ارجاع مصوبه به شورای قانون اساسی به‌دلیل نقض اصل همزیستی و شراکت ملی است. از نظر سیاسی ابزار اصلی ایجاد انسداد سیاسی در دولت و مجلس و بسیج افکار عمومی خواهد بود. در عمل، ترکیب ابزارهای حقوقی و فشار سیاسی-اجتماعی محتمل‌ترین مسیر برای باطل یا بی‌اثر کردن مصوبه است.