پیشنهاد ایجاد حساب سپردهگذاری سکه
معاون اول رئیسجمهور دیروز در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی کشور با اشاره به منابع و ذخایر ارزی و فلزات گرانبهای بانک مرکزی، گفت: نظام بانکی کشور باید با برنامهریزی و مدیریت نقدینگی موجود کشور به جامعه اطمینان دهد که ارزش داراییهای مردم حفظ خواهد شد و نباید آنها نسبت به آینده دغدغه و نگرانی داشته باشند و سیاستهای ارزی جدید کشور به همین منظور اتخاذ شده است. اسحاق جهانگیری اظهار داشت: حفظ ذخایر و منابع بانک مرکزی بهعنوان پسانداز ملی از اولویتهای دولت است که با اجرای سیاستهای ارزی اتخاذ شده این مقصود حاصل خواهد شد.
وی ضرورت هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را یادآور شد و گفت: دولت اجازه نمیدهد زندگی میلیونها ایرانی متأثر از نوسانات ارزی توسط برخی افراد سودجو آسیب ببیند.
جهانگیری از بانک مرکزی خواست با ایجاد حساب سپردهگذاری سکه همانند سپردهگذاری ارزی در بانکها اقدام لازم را انجام دهد تا مردم بتوانند با سپردهگذاری طلا و سکه نزد بانکها سود این سپردهگذاریها را نیز دریافت کنند. رئیسکل بانک مرکزی نیز با اشاره به میزان پیشفروش سکه و استقبال مردم در روزهای اخیر گفت: برای از بین بردن حباب قیمت در بازار طلا و سکه بانک مرکزی به پیشفروش سکه ادامه خواهد داد. در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و معاون اقتصادی رئیسجمهور و دستیار ارشد اقتصادی رئیسجمهور حضور داشتند پیرامون نحوه عرضه و قیمت سکه در بازار و تخصیص مابهالتفاوت واردات دارو و کالاهای اساسی بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد. همچنین مقرر شد قیمت دارو با توجه به پرداخت مابهالتفاوت ۴۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای واردات دارو افزایش پیدا نکند.
2مأموریت ارزی صرافیها تا اطلاع ثانوی
رئیسکل بانک مرکزی نیز با رد شایعه حذف صرافیها از چرخه اقتصادی کشور تأکید کرد: صرافیهای مجاز تا اطلاع ثانوی 2نقش عمده شامل انتقال ارز و خرید ارز حاصل از صادرات را بر عهده خواهند داشت. خبر دیگر اینکه ولیالله سیف درخصوص تأمین ارز مسافرتی برای سفر دوم هم اظهار کرد: پس از عملیاتی شدن سامانه تخصیص ارز مسافری متناسب با شرایط کشور امکان دارد برای سفر دوم نیز ارز تخصیص یابد.
این خبر در حالی اعلام شده که برخی از دلالان ارزی با حضور در مبادی خروجی کشور ازجمله فرودگاههای بینالمللی درصدد فروش ارز به مسافران با نرخی بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی هستند.
به گزارش همشهری، رئیسکل بانک مرکزی دیروز در نشستی با حضور اعضای هیأتمدیره کانون صرافان ایران با اشاره به اهمیت تجربیات صرافان که بهویژه در دوره تحریمهای بینالمللی راهگشای مبادلات تجاری کشور بودهاند، تصریح کرد: مصالح ملی اقتضا میکند که از صرافیها حمایت کنیم چرا که آنها روابط کاری ارزشمندی در سطح بینالمللی دارند که راهگشا بوده و هست.
وی خطاب به اعضای هیأتمدیره کانون صرافان ایران گفت: متأسفانه امروز صحبتهایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی قصد حذف صرافیها از فضای اقتصادی کشور را دارد، شنیده میشود. من اطمینان میدهم که هیچکس نمیخواهد صرافیها را از اقتصاد ایران حذف کند و بالعکس معتقدیم که صرافیها نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در حال تکمیل و تدوین وظایف و مدل کاری جدید برای صرافیها در شرایط فعلی است، افزود: صرافیهای مجاز همکاران نظام بانکی هستند که مسئولیتهای خاصی را در تأمین نیازهای اقتصادی کشور برعهده دارند و ایفای این نقش در دورههای مختلف به تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی کشور کمک کرده است. این مقام ارشد بانک مرکزی در عین حال تأکید کرد: هماکنون و با توجه به اقدام ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی درخصوص تک نرخی کردن ارز، صرافیها باید خود را با فضای جدید تطبیق دهند و متناسب با نیازها فعالیت کنند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با اشاره به راهاندازی سامانه نیما گفت: هدف سامانه نیما تخصیص «بهینه» منابع ارزی به مصارف ارزی کشور است که این سامانه یک بازار الکترونیک است که برای صرافان مجاز که بهدنبال فعالیت قانونمند و سالم هستند، یک فرصت مناسب محسوب میشود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره منع صرافیها از خرید و فروش ارز براساس سیاستهای جدید ارزی نیز گفت: تا اطلاع ثانوی فقط 2نقش عمده برای صرافیها درنظر گرفته شده که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است.
سیف با اشاره به دستوالعمل و مقررات ناظر بر فعالیتهای صرافیها تصریح کرد: این دستورالعمل یکی از معیارهای اساسی انضباطبخشی به شبکه صرافیهای کشور است و بانک مرکزی بر پیادهسازی و اجرای کامل آن مصصم است.
رئیسکل بانک مرکزی در اظهارنظر دیگری با بیان اینکه نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد، گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد ۵ یا ۶ درصد خواهد بود.
وی همچنین اظهار کرد: مکاتبهای با وزارت امور خارجه انجام دادهایم تا سفارتخانههای خارجی کارمزد صدور ویزا را همچون بسیاری دیگر از کشورها با واحد پول محلی دریافت کنند و سپس بانک مرکزی براساس یک روند این هزینه را به ارز تبدیل کند.