• جمعه 6 مهر 1403
  • الْجُمْعَة 23 ربیع الاول 1446
  • 2024 Sep 27
دو شنبه 13 بهمن 1399
کد مطلب : 123430
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/W6zDW
+
-

ضرورت نگاه ویژه به حمل‌ونقل عمومی

نگاه
ضرورت نگاه ویژه به حمل‌ونقل عمومی

علی امام- مدیرعامل شرکت متروی تهران

لایحه بودجه 1400دولت در کمیسیون تلفیق مراحل نهایی بررسی خود را طی می‌کند. به نمایندگی از شهرداری تهران در جلسات کمیسیون‌های تخصصی عمران و حمل‌ونقل و برنامه و بودجه حضور پیدا کردیم تا ظرفیت‌هایی را که منجر به کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو می‌شود، به دقت بررسی شود. این جلسات در نهایت منجر به مصوبات ارزشمندی شد که از سوی کمیسیون‌های مزبور در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارائه شد. اطلاعات واصله اما حاکی از آن است که اغلب پیشنهادهای مزبور در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار نگرفته‌اند. یکی از موارد این بود که براساس بند «د» تبصره 5بودجه، هر سال ظرفیتی برای اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها پیش‌بینی می‌شود که با توجه به مصوبه سال 85مجلس تحت عنوان حمایت از سامانه‌های ریلی 50درصد اصل و سود انتشار اوراق بر عهده دولت است. در این بین طی سال‌های اخیر، موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده اطراف حرم‌های مطهر هم به این بند اضافه شده است؛ درحالی‌که افزایشی در عدد تعیین شده رخ نداده است. در این سال‌ها، عدد درنظر گرفته شده حدود اغلب 8هزار میلیارد تومان بوده که امسال پیشنهاد شد به 10هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا شهرها در حوزه حمل‌ونقل بتوانند از آن استفاده کنند. پیشنهاد دیگر این بود که ردیفی برای بازسازی کامل و تعمیر واگن‌های مترو پیش‌بینی شود؛ چراکه شبکه متروی تهران قدیمی‌ترین است و قطارهای نسل اول این ناوگان بیش از 20سال عمر دارند و اکنون به شرایط فرسودگی رسیده‌اند و باید بازسازی کامل یا اورهال شوند. اما ظرفیتی برای این کار پیش‌بینی نشده و حتی امکان انتشار اوراق مشارکت وجود ندارد زیرا ردیفی در بودجه کل کشور برای بازپرداخت سهم دولت وجود ندارد و از این‌رو کار برای ما بسیار سخت شده است. مطلب دیگر این بود که بتوانیم از ظرفیت ماده 12قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر به‌طور جامع و کامل استفاده کنیم؛ یعنی به ازای هر تعداد مسافری که روزانه وارد شبکه مترو می‌شود و در حقیقت نقش مؤثری در کاهش میزان سوخت مصرفی دارد، مبلغی به شرکت مترو پرداخت شود که این مورد هم ظاهرا تأیید نشده است. مورد دیگر این بود که طبق قانون، 60درصد از جریمه‌های رانندگی دریافتی باید طبق قانون، به‌طور کامل در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد تا در توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شود؛ موردی که در سال‌های گذشته به درستی انجام نشده و همیشه جزء بسیار اندکی از آن پرداخت شده است. بر همین اساس، در پیشنهادها درخواست داشتیم به این موضوع توجه ویژه‌تری شده و ضمانت اجرای قوی‌تری پیش‌بینی شود که امیدوارم مدنظر کمیسیون تلفیق در این روزها قرار گیرد. به هر حال در شرایط کرونایی شبکه حمل‌ونقل عمومی ازجمله مترو آسیب زیادی متحمل شده و در این مدت حمایتی از سوی دولت دریافت نشده که لازم است اعضای محترم کمیسیون تلفیق نگاه ویژه‌تری به مسائل مطرح شده داشته باشند.

این خبر را به اشتراک بگذارید