شهر شفافیت و حکمروایی

زهرا نژادبهرام_عضو هیأت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران


سازمان شفافیت بین‌الملل، همه‌ساله در جدول ارزشیابی خود، برای شدت و ضعف فساد در کشورها، از صفر تا ۱۰۰ نمره می‌دهد. طبق بررسی‌های سازمان‌های جهانی درباره شفافیت فساد اداری در سال‌جاری، ایران در این بررسی در رده ۱۴۶ قرار گرفته و از ۱۰۰ امتیاز ۲۶ نمره گرفته که بدترین رتبه این کشور در چند سال گذشته است. در سال ۲۰۱۸، ایران با ۲۸ امتیاز در رده ۱۳۸ این جدول قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۳۰. شاید نتوانیم تعریف روشن و مشخصی از ابعاد مختلف مفهوم فساد بیابیم اما به‌صورت کلی زمانی می‌توان ادعا کرد که در یک سازمان فساد رخ‌داده که نوعی هنجارشکنی و انحراف از هنجارهای اخلاقی و قانونی در فرایند اجرایی و عملکرد آن مجموعه به‌صورت سیستمی اتفاق می‌افتد و در واقع توزیع منابع و امکانات در مسیر انجام امورغیرقانونی و ارجحیت منفعت فردی حرکت می‌کند.
مسئله فساد مانند غده‌ای سرطانی، تبعات جبران‌ناپذیر و گسترده‌ای بر کشور و چشم‌انداز هر جامعه برجای می‌گذارد که لازم است در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار‌گیرد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این مسئله کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی شهروندان نسبت به نهاد بالادستی است که به تبع آن ممانعت از همکاری و کاهش بهره‌وری نیز پدید خواهد‌آمد. دومین اثر برجسته وجود فساد، بی‌عدالتی، تضییع حقوق مردم و عدم‌پیگیری مسائل و آسیب‌هاست که این مسئله، تحقق زیست مطلوب شهری را با مشکل مواجه‌کرده و فرصت‌های توسعه پایدار و پیشرفت جامعه را از بین می‌برد.
بررسی8هزار پرونده مربوط به شوراهای معماری مناطق در سال96 حاکی از آن است که مشکلات جدی در آنها مشاهده شده‌است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن نداشتن دستورالعمل فعالیت برای این شوراها و دوم حاکمیت سلیقه بر ضوابط بوده‌است. این بررسی نشان داد که حدود 85درصد تخلف و مغایرت آشکار با ضوابط و مقررات مصوب شهرسازی در شهر تهران است. بر این اساس 37درصد از تخلفات مربوط به افزایش میزان سطح اشغال ابنیه، 24درصد به تغییر کاربرد و تثبیت آن، 13درصد کسری پارکینگ و 10درصد نیز به ساخت طبقه مازاد بر خلاف ضوابط و مقررات اختصاص داشته‌است. آنچه مهم است برای شفافیت باید ابتدا چارچوب و ضوابط متقن شود و بر اساس آن از اعمال سلیقه جلوگیری کرد. نکته مهم این است که پیشگیری نخستین و مهم‌ترین گام برای جلوگیری از بروز فساد است؛ امری که مخدوش شده یا کمتر به آن توجه شده است. به موجب بند ۳۸-۱۶ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر تهران، شهرداری ملزم به تدوین آیین‌نامه چارچوب فعالیتی شوراهای معماری ظرف مدت 3‌ماه برای راهبری اجرای طرح تفصیلی بوده است که تا زمان تصویب چارچوب فعالیتی شوراهای معماری در شورای شهر دوره پنجم، به‌دلیل شفاف نبودن سازوکار فعالیتی شوراهای معماری خسارات بزرگی در حوزه ساخت‌‌وسازهای به پایتخت تحمیل شد که تا سال‌های متمادی چالش بزرگی را برای شهر تهران به همراه خواهد‌داشت. عوارض و آسیب‌های فعالیت بدون چارچوب شوراهای معماری را نمی‌توان تنها محدود به حوزه ساخت‌‌وساز دانست؛ چرا که فقدان شفافیت و نبود سازوکارهای کارآمد، پاسخگو و نظارت‌پذیر در عرصه مدیریت شهری، آسیب‌ها و چالش‌های دامنه‌داری را با خود در پی خواهد داشت؛ برای مثال در ادوار پیش از شورای شهر دوره پنجم محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی به‌صورت دستی و غیرسیستمی بوده و در موارد متعددی نبود چارچوب مدون، شفاف و روشن برای محاسبه عوارض منجر به پیدایش فساد، انحصار و امتیازات ویژه برای افراد یا گروه‌های خاصی در شهر شده‌بود. در همان دوره وابستگی به درآمدهای ناسالم ناشی از تخلفات ساختمانی و اخذ عوارض بدون قاعده، موجب پیدایش مدیریت روزمره و بدون برنامه، اهمیت‌یافتن ابرپروژه‌های با اولویت پایین، فساد در هزینه‌کرد بودجه مصوب شهر و به بیان روشن مدیریت ناپایدار شهری شده‌است.
بنابراین چالش‌ها و آسیب‌های ناشی از نبود شفافیت در مدیریت شهر تهران، به تمام امور و بخش‌های مختلف در کشور قابل‌تسری است. همانگونه که وجود فساد و فقدان شفافیت در گوشه‌ای از مدیریت شهری می‌تواند آسیب‌های جدی برای سرزندگی و پویایی زندگی شهری و اداره پایدار شهر در پی داشته باشد، در مقیاس کلان نیز امکان بروز چالش‌های بزرگ مقیاس اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن می‌شود. شکل‌گیری جامعه‌ای دو‌قطبی و انعطاف‌ناپذیر را از مهم‌ترین این چالش‌ها در ابعاد اجتماعی می‌توان قلمداد کرد که باعث مخدوش‌شدن همبستگی ملی و اختلال در ‌اعتماد شهروندان می‌شود. در چنین جامعه‌ای، شهروندان، مسئولان را همواره در تقابل با خود می‌‌بینند و نفع خود را به غیر از تصمیم و اراده مسئولان تلقی‌می‌کنند. بنابراین شفافیت و پاسخگویی از شاخص‌های اصلی هر نظام حکمروایی کارآمد در سطوح ملی و محلی به شمار می‌رود. اصلی‌ترین عامل ارتقای شفافیت و پاسخگویی صاحبان قدرت در جوامع امروزی را شهروندان مطالبه‌گر و آگاه به حقوق خود در کنار مدیران متعهد به آگاه‌‌سازی‌ مردم، همبستگی اجتماعی و پایداری عمومی می‌توان دانست که همه این‌ موارد در کنار یکدیگر موجب افزایش مشارکت مردم و رقابت‌پذیری شئون مختلف اداره کشور و در نهایت بهبود مردم‌سالاری خواهد شد. در چنین صورتی اخذ تصمیم‌‌های بزرگی نظیر پیوستن ایران به گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) در بستری شفاف و با تأکید بر آگاهی شهروندان از منافع و مضرات آن، مانع از گسترش اختلال در ‌اعتماد شهروندان و شکاف اجتماعی در شرایط سخت ناشی از تحریم و همه‌گیری ویروس کرونا می‌شود.
سؤال اساسی این است که در اختیار گذاشتن کامل اطلاعات منجر به شفافیت می‌شود یا آنکه دریایی از اطلاعات به‌وجود می‌آورد که شاید نتوان از آن استفاده کرد؟ به‌نظر می‌رسد در این مهم لازم است اطلاعات دسته‌بندی و طبقه‌بندی شود و با ریزش دریایی از اطلاعات بر سر مخاطبان آنها را از توجه به آن دور کرد. پاسخ ارائه اطلاعات هدفمند است که می‌تواند میزان نظارت را ارتقا دهد و فرصت مورد‌سؤال قرار‌گرفتن را ایجاد کند؛ جایی که امکان سؤال فراهم شود، فرصت طراحی مکانیزم پاسخگویی هم فراهم می‌شود که آن شفافیت را معنا کند. از این‌رو پایه دوم شفافیت پاسخگویی است و مکانیزم آن. الگوی مدیریت شهری پنجم فرصتی برای بازنگری به ظرفیت‌های پیشگیرانه از بروز فساد و پاسخگویی به شهروندان است. رگ گردن فساد تنها در شفافیت و پاسخگویی زده می‌شود؛ درصورتی‌که عزم لازم برای پذیرش سختی‌ها و آرامش پس از آن در مدیریت وجود داشته‌باشد. یکی از بسترهای مؤثر برای الگوگیری در شفافیت، بهره‌گیری از مستند‌سازی‌ و مستند کردن همه تصمیم‌ها و اقدامات و به‌دست آوردن دستورالعمل‌هاست؛ اقدامی که شاید در مدل‌های ایزو قابل‌الگوگیری باشد.