اولین بودجه مشارکتی در سال1400

علی مودت- معاون اداره برنامه و بودجه شهرداری تهران

بررسی روند بودجه شهرداری تهران نشان می‌دهد، منابع منظور‌شده در بودجه، توان تأمین مالی برای اجرای همه پروژه‌های توسعه شهر را نداشته و جلب مشارکت و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ضرورتی انکار ناپذیر است. منابع اندک در اختیار شهرداری برای تکمیل و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید موجب طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها شده است، به‌طوری‌که براساس برآوردهای اولیه، اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی در برنامه‌های توسعه شهرداری تهران، بیش از 80هزار میلیارد تومان است که این رقم با افزایش سنواتی و تعدیل‌های منظور شده رشد فزاینده و مستمر خواهد داشت؛ این در حالی است که کل بودجه عمرانی شهرداری تهران در سال1399 حدود 15هزار میلیارد تومان بوده است و به این ترتیب، اتمام این پروژه‌ها با استمرار تأمین مالی با روند موجود و بدون درنظر گرفتن تورم و فرض عدم‌ آغاز پروژه جدید، سال‌ها به طول خواهد انجامید.
موضوع مشارکت و سرمایه‌گذاری از راهبردهای کلان مدیریت شهری در سالیان اخیر بوده، به‌نحوی که به این موضوع در قالب تبصره‌های بودجه سنواتی پرداخته شده است. همچنین، سند جامع سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تهران دی‌ماه سال1398 بعد از تصویب شورای اسلامی شهر تهران، ابلاغ شده است.
شهرداری تهران در راستای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «الزامات و اولویت‌های تدوین بودجه سال1400 شهرداری تهران» و همچنین به موجب تکالیف مقرر در برنامه 5ساله سوم و با الگوبرداری از تجربیات دولت از اجرای تبصره19 قانون بودجه کل کشور، بودجه مشارکتی و سرمایه گذاری را به‌همراه بودجه سال1400 تهیه و تدوین کرده ‌است.
در بودجه مشارکتی سال1400، ضمن تشریح فرایند مشارکت در مفاد تبصره19، برای 172پروژه مشارکتی، رقمی بالغ بر 19هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این رقم حدود 15هزار میلیارد تومان برای 121پروژه مشارکتی مشمول بهره‌مندی از امتیازات ردیف متمرکز (غیرخودگردان) و 4هزار میلیارد تومان هم برای سایر پروژه‌های مشارکتی (خودگردان) در قالب 51پروژه پیش‌بینی شده است.
نکته قابل تأمل این است که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تنها با هدف تأمین منابع مالی پروژه‌ها انجام نشده؛ بلکه بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند؛ دانش و تجربه تخصصی، مهارت‌های مدیریتی، شتاب بخشیدن به روند اجرا، افزایش سطح کیفیت خدمات عمومی، انگیزه جهت مصرف بهینه منابع در بخش خصوصی و کاهش ریسک و مسئولیت شهرداری نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.