قضایی
اسماعیلی آخرین وضعیت مهم‌ترین پرونده‌های قضایی را تشریح کرد
فضای مجازی را پالایش می‌کنیم
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری‌اش، آخرین وضعیت مهم‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی را تشریح کرد. ماجرای فیلترینگ سیگنال، چرایی احضار وزیر ارتباطات به مراجع قضایی، دادگاه‌های سیف، مهدی جهانگیری و محمد امامی مهم‌ترین موضوعاتی بودند که اسماعیلی به آنها پاسخ داد.
او با اشاره به شایعه فیلترینگ اینستاگرام گفت: قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به‌دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست.
وی افزود: اقدام قضایی انجام‌شده و سخنان مطرح‌شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است، نه انسداد فضای مجازی. مواضع رسمی قوه قضاییه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی‌سازی و پالایش این فضا و قصورات خود پاسخگو باشند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس‌افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه‌سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضاییه بوده‌اند.هفته گذشته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از احضار خود به دادسرا خبر داده بود.
اسماعیلی سپس در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهری درباره چرایی توقف برگزاری جلسات علنی دادگاه‌های سیدمحمد امامی توضیح داد: «رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع‌رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفت. مقابله با مفاسد، اولویت اصلی دستگاه قضاست و این رسیدگی‌ها ادامه دارد.» این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی است که محاکمه امامی از متهمان اصلی فساد بزرگ بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر متهمان پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی برگزار می‌شد، اما پس از یک دوره، جلسات رسیدگی به این پرونده بدون اطلاع‌رسانی لازم، شکل غیرعلنی به‌خود گرفته است. غیرعلنی شدن رسیدگی به این پرونده، به ابهامات زیادی در شبکه‌های اجتماعی دامن زده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور رأی نهایی پرونده مهدی جهانگیری خبر داد و تصریح کرد: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷هزار و ۱۰۰یورو و همچنین ۱۰۸هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶میلیارد و ۸۲۱میلیون و ۴۸۰هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل 2سال حبس و ضبط ارز قاچاق‌شده و جزای نقدی ۴برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴برابر ۲۶میلیارد ریال محکومیت حاصل کرد. به گزارش ایسنا، اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶میلیارد و ۲۱۶میلیون و ۷۵۰هزار ریال به تحمل 2سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ضربه شلاق را به ۵۰میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده؛ یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، ولی بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل 2سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بانک مرکزی یکی دیگر از موضوعاتی بود که سخنگوی قوه قضاییه در مورد آن توضیح داد؛ اسماعیلی احضار ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی به دادسرا را تأیید کرد و گفت: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به‌زودی به دادگاه ارسال می‌شود. سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی او ازجمله متهمان این پرونده هستند که رسیدگی به اتهامات آنها در پی اعتراضات دولت ناتمام مانده است. نخستین و تنها جلسه دادگاه عراقچی با اتهام «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» مردادماه سال97 برگزار شد اما محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و علی ربیعی در دفاع از سیف و عراقچی تأکید کردند که اقدامات آنها با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و به‌منظور تنظیم و کنترل بازار ارز صورت گرفته است و «تشخیص درست یا غلط بودن این سیاست» مرجع مشخصی دارد. پس از ارسال مستندات دستور رئیس‌جمهور به دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده سیف و عراقچی متوقف شده بود.
اعدام و حبس برای قاچاقچیان خودرو
اسماعیلی همچنین از صدور حکم حبس و اعدام در پرونده قاچاق خودرو خبر داد و گفت: در این پرونده که بیش از هزاران خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت‌های سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی نیست، به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام می‌شود.
متهم خصوصی‌سازی محکوم شد
اسماعیلی همچنین به وضعیت پرونده خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: همین روزها پرونده خصوصی‌سازی منتهی به صدور رأی شده و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذارشده به لحاظ قانون ابطال شده است.
