تونس در بن‌بست

سیاوش فلاح‌پور- روزنامه‌نگار

 خیابان‌های تونس باز هم ناآرام است؛ اعتراضات مردمی در پایتخت این کشور به تازگی وارد هفتمین روز خود شده است. علت اعتراضات چیست؟ باز هم فقر، باز هم بیکاری! 2 سرفصل اصلی که انقلاب سال2011 براساس آنها شکل گرفت و نه ‌تنها سرنوشت تونس، بلکه سراسر جهان عرب را تحت‌تأثیر خود قرار داد. معترضان که از سوی سندیکاهای کارگری و کارمندی هدایت می‌شوند از شرایط اقتصادی کشور به‌شدت ناراضی هستند و معتقدند؛ پیش‌بینی‌های دولت برای دستمزدها و اشتغالزایی در بودجه سال2021 به هیچ عنوان با نیازهای جامعه همخوانی ندارد. در مقابل اما دست دولت برای اعمال هرگونه تغییری، مطابق خواست معترضان در بودجه سال جدید بسته است؛ چرا که مانعی قدرتمند بر سر راهش وجود دارد؛ صندوق بین‌المللی پول، نهادی که قرار است کسری بودجه دولت تونس را جبران کرده و در سایه بحران‌های مالی ناشی از ویروس کرونا، از اقتصاد این کشور حمایت کند. شرط اصلی این حمایت‌ها در تمام کشورهای دنیا، اجرای برنامه‌های ریاضتی صندوق پول است؛ اقداماتی نظیر کنترل دستمزدها یا کاهش یارانه‌های دولتی. به این ترتیب می‌توان گفت دولت تونس، 10سال پس از انقلاب این کشور حالا باز هم در دوراهی سختی گرفتار شده است؛ تعهد به شروط صندوق بین‌المللی پول و عبور از کسری بودجه یا همدلی با معترضان برای افزایش دستمزدها و آرام کردن فضای داخلی.

گره اصلی کجاست؟
هشام المشیشی، نخست‌وزیر تونس اعلام کرده بود دولت این کشور در سال میلادی جاری با کسری بودجه 6.5درصدی روبه‌رو می‌شود و بر این اساس مطابق هر سال، مذاکرات خود را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک آغاز کرده است. اما صندوق در بیانیه اخیر خود از احتمال افزایش کسری بودجه تونس تا بیش از 9درصد خبر داده و خواستار اجرای برنامه ریاضت اقتصادی توسط این کشور شده است. به این ترتیب دولت نیز در مذاکراتی فوری با سندیکاهای کارگری و کارمندی، چشم‌انداز 2ساله خود را برای تعیین وضعیت دستمزدها اعلام کرد. این چشم‌انداز شامل افزایشی بسیار ناچیز در پایه حقوقی بوده و متعاقبا خشم سندیکاها را به‌دنبال داشته است؛ سندیکاهایی که برخلاف بخش عمده کشورهای عربی از جایگاه ویژه‌ای در مناسبات سیاسی و حقوقی تونس برخوردارند. روزنامه العربی الجدید در این‌باره می‌نویسد: قدرت خرید شهروندان تونسی طی 2سال گذشته دست‌کم 30درصد کاهش یافته است و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که سندیکاها به‌عنوان نمایندگان اقشار کارگر و طبقه متوسط، به سادگی در مقابل برنامه‌های جدید دولت برای ثابت نگاه داشتن دستمزدها و کاهش یارانه‌ها سکوت کنند.
اما از سوی دیگر، کمک‌های صندوق بین‌المللی پول نیز مسئله‌ای نیست که دولت تونس بتواند به سادگی از آن چشم بپوشد. بخش اعظم بودجه سال2021 این کشور (معادل 37درصد) براساس کمک‌های صندوق به میزان 7میلیارد و 200میلیون دلار تنظیم شده است. این کمک‌ها بر مبنای برنامه‌ای جامع قرار است به‌ترتیب برای حمایت غذایی، تامین سوخت و تقویت بخش حمل‌ونقل عمومی تونس هزینه شود. این کشور در سال گذشته نیز برای اخذ کمک 3میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول به توافق رسید، اما در نهایت به‌دلیل عدم‌اجرای اصلاحات اقتصادی کافی، تنها موفق به دریافت یک میلیارد و 400میلیون دلار از این مبلغ شد. براساس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت 11میلیونی تونس در معرض خطر بیکاری قرار دارند؛ آن هم درحالی‌که دولت این کشور هیچ چشم‌انداز روشنی برای حل معضل اشتغال، دست‌کم در آینده نزدیک ندارد.

کرونا چه بر سر اقتصاد تونس آورد؟
بدون شک رکود حاکم بر حوزه گردشگری، سهم بزرگی در بحران‌های اقتصادی تونس طی یک سال گذشته داشته است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط دولت تونس، تعداد گردشگران خارجی که طی سال2020 به این کشور سفر کرده‌اند 78درصد کاهش داشته است. به گزارش شبکه الجزیره، این وضعیت بحرانی در طول تاریخ تونس بی‌سابقه است؛ آن هم درحالی‌که فعلا نشانه‌ای جدی از بهبود شرایط کرونا و بازگشت شرایط به قبل از انتشار جهانی این ویروس دیده نمی‌شود. تبعات منفی ویروس کرونا برای اقتصاد تونس زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم این کشور در سال2019 با جذب بیش از 9میلیون گردشگر، رشدی قابل توجه را در این حوزه ثبت کرده بود.
گردشگری یکی از مهم ترین منابع اقتصاد تونس به شمار می‌آید؛ این صنعت اصلی‌ترین کانال واردات ارز به کشور بوده و پس از کشاورزی، بزرگ‌ترین عامل اشتغالزایی در تونس است. پیش‌بینی می‌شود با سقوط چشمگیر درآمدهای گردشگری طی یک سال گذشته، اقتصاد تونس در سال2021 دست‌کم 7درصد کوچک شود. به نوشته روزنامه العربی الجدید، تنها 10درصد از هتل‌های تونس، آن هم در بهترین حالت با نصف ظرفیت طی یک سال گذشته فعال بوده است.

 10سال بحران اقتصادی

انقلابی که با شعار «شغل، آزادی و کرامت» آغاز شد حالا پس از گذشت یک دهه با معضلاتی به‌مراتب جدی‌تر از دوران دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی در سطح اقتصادی روبه‌رو است؛ اگرچه در این میان نمی‌توان از پیشرفت چشمگیر تونس در سطح فضای سیاسی و حقوقی پس از انقلاب سال2011 چشم‌ پوشید. رشد اقتصادی تونس در سال2020، به بیش از 3درصد رسیده بود؛ رقمی که اکنون منفی 6درصد اعلام شده است. میزان تورم این کشور نیز از 4.4درصد در سال2010 به بیش از 6درصد افزایش یافته است. کاهش تولید و تضعیف گردشگری (به استثنای سال2019) از دیگر نتایج اقتصادی برای تونس طی یک دهه گذشته بوده است. مجموعه این تحولات وابستگی بی‌سابقه دولت‌های تونسی به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول برای اداره کشور را به‌دنبال داشته است؛ امری که باید با اجرای برنامه‌های ریاضتی شدید از سوی دولت‌ها جبران شود. آیا تداوم این روند بار دیگر تونس را به نقطه آغاز باز می‌گرداند؟