سیاست جدید دولت برای واگذاری سهام خودروسازان

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه صبح دیروز از لزوم خصوصی‌سازی‌ در صنعت خودرو‌سازی‌ سخن گفتند. در این میان وزیر صنعت تأکید کرد: دولت درنظر دارد سهام خود را در صنعت خودرو‌سازی‌ به صفر برساند. رئیس مجلس هم در ادامه از این سیاست تازه به گرمی استقبال کرد. با توجه به این اعلام نظرها به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد برنامه جدیدی را برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به‌ویژه ایران خودرو و سایپا به‌اجرا بگذارد. به گزارش همشهری، یک سال پس از آنکه بررسی‌های شورای رقابت در مورد ترکیب پیچیده سهام خودروسازها به نتیجه نرسید، این بار یک مقام دولتی و رئیس قوه مقننه در مورد لزوم واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی صحبت کردند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت باید سهمش را از مالکیت خودروسازی به صفر برساند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم همین مواضع را تکرار کرد.

سهامداری صفر درصدی

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فراز ونشیب‌های زیاد صنعت خودرو در طول سال‌های اخیر گفت: دولت باید سهمش را از مالکیت در صنعت خودرو به صفر برساند. محمد شریعتمداری در مراسمی که در ایران‌خودرو برگزار شده بود، گفت: قطعا تبدیل سهام به‌صورت خصولتی مدنظر ما نیست. نگاه به صنعت خودرو از منظر خصوصی‌سازی‌ قطعا به صنعت خودرو کمک مؤثری خواهد کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: تا صنعت خودروسازی خصوصی نشود رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد و خصولتی شدن خودروسازی هم درست نیست. عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره گفت: دولت نباید در صنعت خودروسازی دخالت کند اگر ایران خودرو به اهل آن سپرده شود قطعا در عرض 3سال به یکی از بهترین خودروسازان تبدیل می‌شود بنابراین باید حمایت‌ها به‌صورت صحیح انجام شود. ما این آمادگی را داریم تا در مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه حمایت‌های لازم را از صنعت خودرو انجام دهیم و نباید فراموش کرد در زمان بحران جهانی، وزارت خزانه‌داری آمریکا 14میلیارد دلار کمک بلاعوض به 2خودروساز فورد و جنرال موتورز متعلق به بخش خصوصی در آمریکا داشت، اما در ایران به سایپا و ایران خودرو که هنوز 100درصد خصوصی نشده‌اند، کمک خاصی نشده است و حتی در یک دوره‌ای که با رئیس‌جمهور وقت صحبت شد که هزار میلیارد تومان وام به‌خودروسازان ارائه شود، موضوع به سرانجام نرسید.

ساختار فعلی سهامداری

حال پرسش این است که آیا واگذاری سهام خودروساز‌ها به بخش خصوصی شدنی است. این کاری است که نزدیک به 2‌دهه هیچ دولتی از عهده آن برنیامده است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش در برابر خصوصی‌سازی‌ خودروسازها پیچیدگی‌هایی است که خود دولت‌ها در چند دهه گذشته در ساختار مالکیت این شرکت‌ها به‌وجود آورده‌اند و ترکیب سهامداری این شرکت‌ها را دچار چنان پیچیدگی تودرتویی کرده است که کشف رمز آن به راحتی میسر نیست. چنان که هفته گذشته غلامرضا کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد با وجود آنکه ظاهرا دولت کمتر از 20درصد سهام خودروسازها را در اختیار دارد ولی عملا فقط 11درصد سهام خودروسازها در دست بخش خصوصی است. با استناد به این گفته کردزنگنه می‌توان دریافت که هنوز بیش از 80درصد سهام خودروسازان عملا با اتکا به یک ساختار مالکیت پیچیده و عنکبوتی دولتی باقی مانده است. تجربه گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها هیچ‌گاه اراده جدی برای خروج از سهام خودروسازها نداشته و اتفاقا سعی کرده‌اند ساختار مالکیت ضربدری سهام در شرکت‌های خودروساز را همچنان حفظ کنند.

معاملات ضربدری

از زمان اجرای سیاست‌های اصل44 و از وقتی که طرح واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز هم مطرح شد بخشی از سهام این شرکت‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی‌ به برخی شرکت‌ها واگذار شد اما نگاهی دقیق‌تر به نحوه واگذاری‌ها نشان می‌دهد که این واگذاری‌ها به‌نحوی بوده که هیچ تغییری در ترکیب سهامداری این شرکت‌ها رخ ندهد و سهام دولت همچنان در خودروساز‌ها حفظ‌شود.

در واقع سازمان گسترش به نمایندگی از دولت و خود شرکت‌های خودروساز از طریق شرکت‌های زیرمجموعه اقدام به خرید بلوک‌های قابل عرضه در بورس کرده است. نگاهی به ترکیب سهامداری شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های خودروساز را خریده‌اند نشان می‌دهد مالک این شرکت‌ها باز هم خود شرکت‌های خودروساز هستند به همین دلیل است که هرگز عرصه تصمیم‌گیری در هیأت مدیره شرکت‌های خودروساز از دست دولت خارج نشده و این دولت است که همیشه تعیین‌کننده اصلی ترکیب هیأت مدیره در شرکت‌های خودروساز است. برای کشف رمز تودرتوی ترکیب سهامداری شرکت‌های خودروساز باید بررسی‌های دقیقی انجام داد؛ کاری که شورای رقابت سال قبل عملیات آن را آغاز کرد اما بعد از مدتی بنا به دلایل نامعلوم مسکوت و بی‌نتیجه ماند.

   قانون چه می‌گوید

براساس قانون تجارت هیچ شرکتی مجاز نیست خودش سهام خودش را بخرد اما شرکت‌های خودروساز و به‌طور مشخص ایران خودرو و سایپا هم برای اینکه با منع قانونی مواجه نشوند، خودشان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خودشان سهام خودشان را خریدند. با توجه به اینکه سهامدار اصلی ایران خودرو و سایپا خود دولت است در نتیجه نقش دولت همچنان در شرکت‌های خودروساز حفظ شده است. شاید به همین دلیل باشد که برخی معتقدند سناریوی معاملات ضربدری در شرکت‌های خودروساز اساسا طرحی بوده است که از دل سازمان دولتی گسترش و نوسازی صنایع ایران بیرون آمده است تا سهام دولت را همچنان در شرکت‌های خودروساز حفظ کند. این معاملات که به معاملات ضربدری در بورس مشهور است چنان پیچیدگی در ترکیب سهامداری یک شرکت ایجاد می‌کند که امکان شناسایی و در عین حال اثبات این نوع مالکیت را برای هر مرجعی به‌شدت دشوار می‌کند، مضاف بر اینکه امکان فرار قانونی از طریق مراجع قضایی هم در این‌باره وجود دارد.