دولت
سخنگوی دولت در پاسخ به انتقادات مجلس:
حرف‌های بی‌حساب و تحمیلی درد مردم را دوا نمی‌کند
ربیعی: بگویند کدام تصمیم کجا موجب رانت، سوءاستفاده، سودجویی و دلال‌بازی است
دولت و مجلس بهانه‌های زیادی برای کشمکش با هم دارند. بودجه، قانون هسته‌ای و پرداخت‌نشدن یارانه‌های مصوب تنها بخشی از مجادلات اخیر میان نهاد اصولگرای مجلس و دولت اعتدالگرا هستند. نمایندگان در سال پایانی دولت بنای ملاحظه حال دولت را ندارند و سر هر موضوعی پای عملکرد دولت را به «نظارت میدانی» رئیس مجلس باز می‌کنند. بودجه اصلی‌ترین محل این مباحثات شده است. سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه خود به سخنان اخیر قالیباف در جلسه یکشنبه مجلس پاسخ داد. خبرنگاری درباره این سخن رئیس مجلس که بیشترین عواید ارز 4200تومانی نصیب دلالان و سودجویان می‌شود و ثمره کسری آن برای مردم جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته نخواهد بود و صحبت‌های الیاس نادران رئیس کمیسیون که این بودجه برای فروپاشی نظام تنظیم شده است پرسید. علی ربیعی هم در جواب به طرح چنین اظهاراتی گفت: «من می‌خواهم با پاسخ‌هایی که ارائه می‌کنم در جهت ایجاد هماهنگی و همدلی برای آینده به جلو برویم. نیاز داریم خارج از هیاهوها و تنازعات بیهوده بودجه مناسبی را برای آستانه قرن جدید و دورانی که ترامپ دارد شکست می‌خورد و نقطه عطفی که می‌تواند وضع زندگی جامعه را عوض کند، ببندیم.»
مصادیق کلی‌گویی‌ها باید مشخص شود
ربیعی با بیان اینکه لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه‌جانبه کارشناسان خبره دولت با توجه به الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، تأکید کرد: این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است. کلی‌گویی درخصوص بودجه از سوی برخی افراد و بیان اینکه بیشترین عواید بودجه نصیب دلالان و سودجویان خواهد شد، یا اینکه بودجه موجب فروپاشی نظام می‌شود، جمله درستی نیست، تعبیر درستی هم نیست. یا اینکه دوست دیگری گفتند اینها ارز را پنهان کردند تا در شرایط دیگری بیرون بیاورند. تعابیر غیراقتصادی و غیرکارشناسی زیادی امروز بیان می‌شود. این به مصلحت جامعه نیست. مصادیق این کلی‌گویی باید مشخص شود تا بتوانیم به آن پاسخ بدهیم.
بگویند چه جایگزینی دارند
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به اظهارات نادران تصریح کرد: سخنانی نظیر اینکه لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام است اساسا فاقد بنیه علمی و اقتصادی است و بیشتر دنبال رفتار سیاسی و اتهامی علیه دولت است. ما که نمی‌خواهیم منازعه سیاسی کنیم. بگویند کدام تصمیم کجا موجب رانت و سوءاستفاده، سودجویی و دلال‌بازی است و کجا موجب فروپاشی نظام است و شما چه تصمیم جایگزینی دارید که ما بتوانیم پیرامونش بحث کنیم. بنابراین، حرف‌های بی‌محاسبه، تحمیلی و سیاسی هیچ دردی از مردم تحریم‌زده و نگران از کرونا درمان نمی‌کند. علی ربیعی افزود: معتقدیم در این برهه حساس هر تصمیمی که باعث بروز نوسان و بی‌ثباتی در اقتصاد شود، برخلاف منافع ملی و عمومی مردم است. ما باید از آن پرهیز کنیم. دولت بودجه سال آینده را شفاف در منظر افکار عمومی و زیر نور قضاوت افکار عمومی قرار داده است. افزایش سهم نفت در منابع عمومی آن هم از محل افزایش قیمت ارز قطعا ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
آیین‌نامه قانون هسته‌ای ابطال نشده
سخنگوی دولت درباره آیین‌نامه اجرایی قانون هسته‌ای مجلس موسوم به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و ایرادات مجلس به این آیین‌نامه گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ابطال نشده است. این آیین‌نامه در چارچوب صلاحیت‌های هیأت وزیران به موجب اصل138 قانون اساسی تهیه و تصویب شده و همواره هم چنین بوده که تنها اگر مواردی از آیین‌نامه‌ها با قانون مغایرت داشته باشند، مجلس برای تجدیدنظر به دولت می‌فرستد. در این مورد هم آیین‌نامه توسط هیأت تطبیق مجلس مطالعه شده و ایراداتی که هیأت تطبیق مجلس تشخیص دادند برای بررسی و اصلاحات لازم به دولت فرستاده شده است. دولت هم اینها را اصلاح و بررسی خواهد کرد یا توضیحات دفاعیه در مورد هرکدام را تهیه خواهد کرد و به مجلس می‌فرستد. علی ربیعی درباره اینکه آیا دولت درصورت عدم‌لغو تحریم‌ها در ۱۲بهمن اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد یا خیر، تأکید کرد: در مورد امضای پروتکل الحاقی که قبلا هم گفتم دولت در مجموع این قانون را مفید نمی‌دانست اما اکنون آن را لازم‌الاجرا می‌داند و این موضع دولت بوده است. در اسفندماه اگر شرایط مجلس محقق نشود دولت ناگزیر است قانون و بخش پروتکل الحاقی را اجرا کند. تاکنون به‌صورت داوطلبانه اجرا می‌شده است که مجبوریم آن را متوقف کنیم. هرچند امیدواریم که دولت بعدی آمریکا با عمل بموقع به تعهدات خود، ما را در شرایط انجام این قانون قرار ندهد.
