طرح مدیریت شهری در مجلس و رویکردهای مواجهه با آن

    علی نوذرپور- مشاور شهردار تهران

 از زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌تصویب ملت ایران رسید، لزوم بازنگری در قانون انجمن شهر و شهرداری ضرورت یافت. لیک صرفا قانون انجمن شهر بازنگری شد و در نخستین نسخه‌های قانون شورا ناشی از قانون اساسی، رویکردهای متاثر از آرمان‌های انقلابی مردم داشت که در اصلاحات بعدی نیز دور و دورتر از محتوای قانون اساسی شد. اما همین اتفاق هیچ‌گاه برای قانون شهرداری صورت نپذیرفت و پس از حدود 42سال از پیروزی انقلاب و یادآوری‌های مکرر در قوانین برنامه‌های توسعه میان‌مدت کشور و عدم‌اجرای قوانین یادشده توسط دولت‌های پس از انقلاب بالاخره مجلس شورای اسلامی دست به‌کار شد و این‌بار به‌صورت جدی بار بر زمین مانده دولت در ارائه لایحه بازنگری در قانون شهرداری در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی را بر دوش گرفته است.

ناکامی دولت در ارائه لایحه مدیریت شهری به مجلس شورای اسلامی
پس از اینکه وزارت کشور در سال1393 در اجرای ماده173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور پیش‌نویس لایحه مذکور را به دولت ارائه داد، این لایحه در کمیسیون امور خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها بررسی و در کارگروه کارشناسی این کمیسیون تأیید شد و سپس در گام دوم بررسی در کمیته فرعی کمیسیون متوقف شد و تلاش‌های وزارت کشور به جایی نرسید. از آن تاریخ به بعد، یک‌بار مجلس شورای اسلامی در دوره قبلی به موضوع در قالب طرح ورود پیدا کرد که در گام نهایی با 10رأی کمتر از حد نصاب مورد نیاز به تصویب مجلس نرسید. حال که مجددا طرح یادشده در دستور کار قرار گرفته است، چه باید کرد؟ 

1- رویکرد اول این است که باید با دست گذاشتن بر نقاط ضعف طرح یادشده به مقابله با آن برخاست. البته اشکالات اساسی بر این طرح نیز وارد است. به‌عنوان مثال به‌ عنوان طرح می‌توان اشاره کرد، که چند موضوع اساسی و مهم را دربرگرفته است. مدیریت شهری، مدیریت روستایی و تمرکززدایی که هریک عنوان یک طرح و یک لایحه برای قانونگذاری را شامل می‌شود و بهتر است 2عنوان دیگر از طرح حذف شود و صرفا به موضوع مدیریت شهری پرداخته شود؛ چراکه همین عنوان مدیریت شهری برای یک قانون نیز خیلی بزرگ است. پرداخت توأمان به 2موضوع مهم چون شورا و شهرداری که هم‌اکنون هریک قانون مخصوص به‌ خود دارند، کار قانونگذاری را بسیار سخت می‌کند؛ هرچند که صرف پرداخت به مقوله شهرداری نیز به اندازه کافی سخت و طاقت‌فرساست.
 درنظر داشته باشید قانونی که همزمان بتواند پاسخگوی مسائل پایتخت کشور باشد و به مسائل سایر کلانشهرها نیز بپردازد و در عین حال نیازهای مدیریت شهری در شهرهای بزرگ و میانی و کوچک را پوشش دهد، بسیار سخت خواهد بود. تجربه برخی از کشورها نشان می‌دهد که قانون مربوط به پایتخت از کلانشهرها و آنها از سایر شهرها مجزاست. یعنی 3قانون با موضوع واحد مدیریت شهری دارند.
اینها که برشمرده شد سوای اشکالات محتوایی در جزئیات طرح به‌شمار می‌رود. پس باید در ابتدا اشکالات محتوایی این طرح برطرف شود و سپس در صحن مجلس به تأیید نمایندگان مردم برسد. این رویکرد هم‌اکنون از طرف شهرداران و برخی از وزرا مطرح می‌شود و پیشنهاد دارند که اجازه داده شود پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری در دولت مراحل تصویب را گذرانده و سپس به مجلس جهت بررسی ارسال شود.

2- رویکرد دوم به‌جای پرداختن به اشکالات محتوایی طرح یادشده که در سطور قبلی بدان پرداخته شد، همراهی و پشتیبانی دولت و شهرداری‌ها را از طرح پیشنهاد می‌دهد.
واقعیت این است که در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و نیز دولت‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی همواره مدیریت شهرداری‌ها و شوراها دغدغه نظام بوده و در برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور از برنامه دوم تا پنجم به این موضوع پرداخته شده است. لیک هیچ‌وقت این دغدغه‌ها و نیز تلاش‌های متعاقب آن به نتیجه نرسید. شاید بتوان یکی از دلایل اساسی این موضوع را تمرکزگرایی شدید در دولت (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی) ذکر کرد. در جلسات مختلف کمیسیون‌های هیأت دولت هنگام بحث درباره لایحه مدیریت شهری پیشنهاد وزارت کشور این موضوع را شخصا شاهد بودم که هیچ‌یک از معاونان یا وزرا با انتزاع وظایف و ماموریت‌های دولت و الحاق به شهرداری‌ها موافق نبوده و به‌شدت مخالفت می‌کردند. این تجربه در دولت‌های مختلف تکرار شده است.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این دولت یا دولت‌های بعدی گامی اساسی در این حوزه بردارند. پس صرفا باید به مجلس شورای اسلامی امید داشت. حال که این مجلس به‌جد پیگیر تحقق این رؤیای 40ساله نظام و مدیریت شهری است، بهتر است وزارت کشور که مسئولیت نظارت، هدایت، حمایت و پیگیری امور شهرداری‌های کشور را دارد و شهرداری تهران به نمایندگی از شهرداری‌های کشور با مشارکت، حمایت و پشتیبانی از طرح مورد نظر در مجلس شورای اسلامی برای تحقق این امر مهم همت گمارند.
تجربه نگارنده در 3دهه اخیر حکایت از موفقیت رویکرد دوم دارد. در تحقق رویکرد دوم که در همراهی و مشارکت فعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی معنا پیدا می‌کند، می‌توان در فرایند بررسی و تصویب طرح یادشده برخی از اشکالات محتوایی را برطرف کرد و با توجه به اهمیت و فراگیری فراکسیون مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی که تقریبا بیش از 190نماینده مجلس را در خود جای داده و خوشبختانه عمدتا قبل از نمایندگی در سمت‌های مختلف مدیریت شهری از شهرداری گرفته تا استانداری بوده‌اند، اشتغال به‌کار داشته‌اند. با حمایت این فراکسیون از طرح مدیریت شهری و با داشتن تجربیات و دانش مدیریت شهری برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی، می‌توان امید به قانونی داشته باشیم که برای شهرداری‌های کشور پاسخگوی نیازها و مسائل جدید و انتظارات کنونی شوراها و شهروندان باشد.