لایحه وقف‌ناپذیری انفال به مجلس رسید

زهرا رفیعی_خبرنگار

لایحه «اصلاح تبصره 6الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1380» سرانجام از سوی دولت به‌دست نمایندگان مجلس رسید؛ اصلاحیه‌ای که می‌تواند درصورت تصویب در مجلس به اختلافات دیرین 2سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و اوقاف و امور خیریه برای همیشه پایان دهد.
براساس لایحه پیشنهادی دولت که رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس متن کامل آن‌ را برای انتشار در اختیار همشهری قرار داده است، آن دسته از املاک، جنگل‌ها، مراتع و به‌طورکلی اراضی ملی که مشمول قوانین ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب ۱۳۴۱)، حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) و حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (۱۳۷۱) و اصلاحات بعدی آنها قرار گیرند، دیگر مشمول ماده ‌واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب ۱۳۶۳) نمی‌شوند و درنتیجه موقوفه تلقی نخواهند شد. همه اسنادی که بر پایه ذیل تبصره(۶) الحاقی صادر شده‌اند نیز ابطال و همه آثار آنها بر اراضی ملی نیز از بین می‌رود. درصورت تصویب لایحه دولت توسط نمایندگان ملت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رأساً یا با درخواست هریک از دستگاه‌های مسئول ازجمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بلافاصله نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور در اراضی ملی و بازگشت حق مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه ذیربط، اقدام قانونی به عمل ‌آورد.در تبصره 6قانون «ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مصوب سال 63جمله‌ای وجود دارد که محل اختلاف شده است؛ جمله «مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ که قبل از تاریخ 65احیا شده باشد»، در آخرین پرونده جنجالی آقمشهد باعث شده است متولی 5500هکتار از اراضی ملی را جزو حریم موقوفه اعلام کند یا در پرونده وقف یک یال از دماوند به جای 120من محلی که 4.800هکتار می‌شود، 2400هکتار موقوفه اعلام شود و برای سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد. البته به گفته مسئولان، یک‌میلیون و ۴۰۰هزار هکتار اراضی منابع طبیعی در کل کشور مورد اختلاف با سازمان اوقاف است.حال با این پیشنهاد دولت، اگر در مواردی «به‌موجب تصمیمات و آرای مراجع قضایی و غیرقضایی، اسناد مالکیت اراضی ملی یادشده به نام اشخاص و سپس با وقف به نام موقوفه صادر شده باشد، دستگاه‌های مزبور مکلفند در اجرای وظایف قانونی خود و با به‌کارگیری هریک از شیوه‌های عادی و فوق‌العاده شکایت، اقدام قانونی و قضایی لازم را برای نقض، الغا یا ابطال تصمیمات و آرای صادر شده به عمل‌آورند؛ ضمن اینکه اقامه شکایت مذکور مهلت ندارد.»  همچنین چنانچه در اجرای ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۷۳) یا ذیل تبصره (۶) اراضی ملی با تشخیص مراجع ذیربط و برپایه مجوز صریح قانونی، در اختیار اشخاص قرار گرفته باشد، مرجع رسیدگی ضمن حکم به ابطال سند مالکیت، عین و منافع و سایر حقوق مربوط و تخلیه، ارزش حقوق ذینفعان را براساس نظر کارشناس تعیین و دستگاه اجرایی مربوط حسب مورد نسبت به دادن مابازای ریالی یا معوض اعم از عین یا منفعت به تشخیص خود اقدام می‌کند.