• چهار شنبه 28 شهریور 1403
  • الأرْبِعَاء 14 ربیع الاول 1446
  • 2024 Sep 18
سه شنبه 25 آذر 1399
کد مطلب : 118877
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/Z6ggJ
+
-

سیگنال دوم خروج از رکود

پس از بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران امسال از رکود خارج خواهد شد


به‌دنبال انتشار 2گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی مبنی بر خروج اقتصاد ایران از رکود و آغاز دوباره رشد اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی مستقل برآورد کرد؛ اقتصاد ایران امسال بعد از 2سال رکود نیم درصد رشد خواهد کرد. بازوی پژوهشی مجلس همچنین رشد غیرنفتی اقتصاد را در سال‌جاری 0.8درصد برآورد و تأکید کرد مهم‌ترین عامل اثر‌گذار بر اقتصاد ایران در نیمه نخست سال‌جاری شیوع ویروس کرونا بوده عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثر گذاشته است درحالی‌که تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر کرده بود.
به گزارش همشهری، تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از جهش قیمت ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت، درسال‌های 1397 و 1398 سبب شد تا اقتصاد ایران 11درصد نسبت به سال1396 کوچک‌تر شود اما روز یکشنبه عبد الناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد:رشد اقتصادی بدون نفت در 6ماه اول سال‌جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱.۴درصد و رشد اقتصادی با نفت در 6ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱.۳درصد بوده است. روز دوشنبه مرکز پژوهش‌های مجلس هم در تازه‌ترین گزارش خود از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر داد. مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده اقتصاد ایران پس از تجربه دو سال رکود در سال99 از رشد منفی یا رکود خارج خواهد شد.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد اقتصاد در 6‌ماه اول سال1399 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی 0.5 صفر درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 0.8 صفر درصد، رشد کشاورزی 2.1درصد، رشد نفت منفی 1.6درصد، رشد صنعت 6.4درصد، رشد آب، برق و گاز 4.2درصد، رشد بخش ساختمان منفی 14.6درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی رشد بخش کشاورزی
 نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده هرچند تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی به سرکوب قیمت این محصولات به‌همراه گندم به‌عنوان کالای جانشین منجر شده و انگیزه پایین کاشت این محصولات به‌خصوص گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، به کاهش قابل توجه تولید این محصول استراتژیک و برآورد رشد منفی 2درصدی غلات در سال1399 منجر شده، با این حال با درنظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت جهادکشاورزی برای تولید اقلام مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال‌جاری 2.1درصد خواهد بود. در دهه اخیر که اقتصاد ایران نوسان‌های قابل توجهی داشت و بسیاری از بخش‌های اقتصادی دوره‌های رکود را تجربه کرده‌اند، بخش کشاورزی ازجمله معدود بخش‌هایی بوده که به رشد مثبت خود ادامه داده است. حتی در سال‌های 1391 و 1392 که اقتصاد ایران رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرد، رشد این بخش بسیار بود. دلیل این موضوع به وضعیت بارندگی و شرایط آب و هوایی برمی‌گردد که مهم‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد بخش کشاورزی بوده است.

پیش‌بینی رشد بخش نفت
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود تأکید کرده با اعمال تحریم‌های آمریکا، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی از زمستان سال1396 منفی شد و درسال‌های 1397 و 1398 به‌ترتیب رشدهای منفی14 و منفی35 درصدی را تجربه کرد. همچنین رشد این بخش در 3‌ماه اول سال1399 براساس اعلام مرکز آمار ایران منفی 14.3درصد بوده است. با این حال براساس شواهد آماری از گزارش ماهانه اوپک به‌نظر می‌رسد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر این بخش رشد آن در ادامه سال از دامنه منفی خارج شده و مثبت شود. تولید نفت ایران در بهار و تابستان1399 به‌ترتیب 1958 و 1945 هزار بشکه در روز بوده که با درنظر گرفتن مصرف 1.7میلیون بشکه‌ای نفت خام در داخل به‌معنای صادرات 250هزار بشکه‌ای نفت خام است. بااین حال بررسی آمار تولید و صادرات در ماه‌های مختلف فصل تابستان2020 نشان می‌دهد صادرات نفت روندی صعودی به‌خود گرفته و پیش‌بینی می‌شود رشد منفی تولید این بخش از فصل پاییز سال1399 متوقف شود. طبق برآورد مرکز پژوهشی مجلس رشد بخش نفت در 12‌ماه سال‌جاری به منفی 1.6درصد می‌رسد که در مقابل نزول 35درصدی سال98 حاکی از رشد قابل توجه ارزش افزوده این بخش در سال‌جاری دارد.

پیش‌بینی رشد بخش صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی شاخص مقدار تولید، شاخص مدیران خرید و همچنین شاخص تولید صنایع بورس می‌گوید: در  6‌ماه اول امسال میزان تولید بخش صنعت دارای رشد بوده است. بر این اساس رشدبخش صنعت در سال‌جاری 6.4درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال شاخص موجودی مواداولیه نشان‌دهنده کمتر شدن موجودی مواداولیه نسبت به‌ ماه قبل از آن در همه ماه‌های نیمه اول سال1399 است که این موضوع درخصوص تأمین موارد اولیه صنعت نگران‌کننده است و درصورت جدی شدن می‌تواند رشد پیش بینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد.

پیش‌بینی رشد بخش ساختمان
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نیمه دوم سال1398 و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال1399 نشان‌دهنده رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است و بر این اساس رشد این بخش منفی 14.6درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصل‌های اخیر، همواره شاخص نسبت قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی به هزینه‌های ساخت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی بالاتر از یک بوده و درنتیجه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته است. اینکه باوجود صرفه اقتصادی آمار پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها (طلا، دلار، سهام و...) و همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد در نیمه نخست سال1399 باشد. به‌نظر می‌رسد در نیمه دوم سال1399 باتوجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد که این موضوع می‌تواند به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد برآورد شده در نیمه دوم را تا حدی تعدیل کند.

پیش‌بینی بخش خدمات
 نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تأثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات با این حال با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی کاهش یافت. ارزش تراکنش‌های اصناف مختلف نیز مؤید این موضوع است. براساس برآوردهای فعلی با توجه به عملکرد 6‌ماه اول اقتصاد و پیش‌بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال1399 صفر درصد برآورد می‌شود.
رشد این بخش وابستگی بالایی به رشد سایر بخش‌های اقتصادی دارد. براساس اعلام مرکز آمار رشد این بخش از فصل سوم سال 1397 تا بهار1399 همواره منفی یا نزدیک به صفر بوده است که عمده‌ترین زیربخش‌های منفی‌کننده رشد این بخش، بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی و امور عمومی بوده‌اند. دلیل اصلی رشد منفی این بخش کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف خصوصی و همچنین منفی شدن رشد هزینه‌های جاری دولت در اثر کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی است. با این حال با شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها این بخش بسیار بیشتر ازسایر بخش‌ها تحت‌تأثیر قرار گرفت. با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به شواهد موجود رشد این بخش در ادامه سال مثبت خواهد بود.


 مکث
تأثیر کرونا بر صنایع کوچک


 اقتصاد ایران در حالی قدم در سال1399 گذاشت که متحمل 2سال رشد اقتصادی منفی، عمدتا ناشی از جهش قیمت ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه در سال‌های 1397 و 1398 شده بود. درحالی‌که بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در ماه‌های پایانی سال1398 از تخلیه اثرشوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد حکایت داشت با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه1398 اقتصاد متحمل شوک جدیدی شد. براساس اعلام مرکز آمار، رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در بهار1399 متأثر از شیوع ویروس کرونا منفی شده است. بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با منفی 63درصد، بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری با منفی 6.7درصد و بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی با منفی 6.1درصد رشد، مهم‌ترین بخش‌های متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده‌اند. همچنین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از وقوع شوک کرونا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشور را تعدیل کرده و رشد اقتصادی سال1399 را تحت‌تأثیر شیوع ویروس کرونا به‌ترتیب منفی 5.5 و منفی 4.5درصد پیش‌بینی کردند. نشریه اکونومیست نیز رشد اقتصادی کشور را در سال1399 منفی12درصد پیش‌بینی کرده است. با وجود این گزارش‌ها به‌زعم مرکز پژوهش‌های مجلس نهادهای بین‌المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده‌اند. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس تأیید می‌کند، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه اول سال99 شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بود. درواقع درحالی‌که تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگی مثل خودروسازی را متأثر کرده بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذاربود. با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی‌رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال به‌نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بسیارقابل توجه خواهد بود.




 

این خبر را به اشتراک بگذارید