تغییر لنز دوربین سرمایه‌گذاران در بورس

شاخص کل بورس تهران دیروز برای سومین روز متوالی با کاهش مواجه شد. با این حال در همه این روز‌ها برخلاف شاخص کل، شاخص هم‌وزن با نزول مواجه نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت این موضوع، احتمالا به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های کلان مربوط است که موجب شده سهام شرکت‌های بزرگ با افت مواجه شوند و پول سهامداران حقیقی به سهام شرکت‌های کوچک جلب شود.
به‌گزارش همشهری، دیروز با وجود افت 1200واحدی شاخص کل، شاخص هم‌وزن 6هزار و 610واحد رشد کرد. علت این موضوع اثر شرکت‌های بزرگ بر شاخص است. طبق داده‌های موجود در مبادلات روز گذشته شرکت‌های پتروشیمی خلیج‌فارس، گل‌گهر، شستا، پالایشگاه نفت اصفهان و پالایشگاه نفت تهران که از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس هستند، بیشترین نقش را در نزول شاخص داشتند. دیروز از مجموع شرکت‌هایی که سهامشان در بورس مبادله شد، ارزش سهام 251شرکت رشد کرد و فقط سهام 88شرکت کاهش یافت. در فرابورس هم وضعیت به همین صورت بود و جمعا ارزش سهام 212شرکت رشد کرد و فقط ارزش سهام 58شرکت که عمدتا شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی مارون و آریا بودند با نزول مواجه شد. اما علت این موضوع چیست؟

کاهش اعتماد به سیاست‌ها
بسیاری از کارشناسان که در طول روز‌های گذشته با همشهری و سایر رسانه‌ها صحبت کرده‌اند، از کاهش اعتماد سهامداران به سیاستگذاران سخن گفته و هشدار داده‌اند کاهش اعتماد به تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران منجر شده است. 

ماجرا چیست؟
بررسی سوابق چند‌ماه گذشته نشان می‌دهد ریشه بی‌اعتمادی سهامداران به سیاستگذاران از زیان ناشی از خرید سهام نخستین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی با عنوان «دارا یکم» شروع شد و بعد از آن به صندوق «پالایش یکم» هم رسید. مرتضی بکی حسکویی، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: نقطه شروع تلاطمات بازار، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران نسبت به عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اختلاف دیدگاه بخش‌های مختلف دولت بود.
به‌گزارش همشهری، اما این همه ماجرا نیست؛ بخش اصلی کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به شرکت‌های بزرگ ناشی از اثری است که این شرکت‌ها از سیاستگذاران و تغییر مداوم قواعد بازی می‌پذیرند. یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی که به سهامداران و بازار سرمایه ضربه زده و به کاهش اعتماد سرمایه‌گذارانمنجر شده، تعیین دستوری قیمت محصولات شرکت‌هاست که به‌صورت مستقیم به زیان سهامداران منجر می‌شود. هم‌اکنون صنایعی مانند سیمان، فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، خودرو، فلزات، کاشی و سرامیک، لاستیک‌سازی‌، صنایع غذایی، داروسازی و محصولات فلزی به‌طور مستقیم از سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری تأثیر می‌پذیرند و هر نوع تغییر سیاست به افت و خیز سهام این شرکت‌ها منجر می‌شود. اما اصلی‌ترین مشکل اجرای سیاست سرکوب قیمت‌ها برخلاف موج افزایش تورم است که به کاهش درآمد شرکت‌ها منجر می‌شود.
در دوره‌های مختلف تورم رشد می‌کند اما شرکت‌هایی با اعمال سیاست‌های دستوری دولت اجازه ندارند مطابق با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و همین عامل موجب بروز مشکلات اقتصادی فراوانی برای شرکت‌ها می‌شود. همین حالا شرکت‌های دارو‌سازی‌ در انتظار دریافت مجوز افزایش نرخ محصولاتشان هستند تا بتوانند از تولید زیان در آینده جلوگیری کنند. اما شاید بتوان نمونه عینی اجرای این سیاست را که در هفته‌های گذشته در بازار سرمایه بازتاب داشت، در صنعت فولاد مشاهده کرد.

عامل منفی؛ قیمت‌گذاری 
تصمیم‌های وزارت صنعت برای اجرای شیوه‌نامه تنظیم فولاد در چند هفته گذشته یک نمونه از سیاست‌هایی است که به سلب اعتماد سهامداران به سیاستگذاران منجر شده و اثرش را بر بازار سهام هم نمایان کرده است.
دولت از یک ‌ماه پیش سیاست تازه‌ای را در مورد تعیین قیمت فولاد در پیش گرفت که به افت قیمت سهام شرکت‌های تولید‌کننده فولاد در بورس منجر شد. عرفان هودی کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: برخی سیاستگذاری‌های اشتباه مانند قیمت‌گذاری محصولات فولادی، زمینه به‌هم‌ریختگی روند معاملات بازار سهام را فراهم کرده است.
به گزارش همشهری، همین سیاست‌ها در صنعت خودرو‌سازی‌ هم در حال اجراست و موجب شده شرکت‌های خودروسازی نیز در قیمت‌گذاری محصولاتشان با مشکلات زیادی مواجه شوند. این نظام قیمت‌گذاری درکل به کاهش اعتماد سهامداران به سیاستگذاران منجر شده و در طول یک‌ماه گذشته فاصله‌گرفتن سهامداران از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بزرگ را به‌دنبال داشته است. در چنین شرایطی سهامداران راه‌حل را در افزایش سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های کوچک، که کمتر تحت‌تأثیر سیاست‌های کلان قرار دارند، دیده‌اند.