نگاه
مسئولیت‌پذیری در سیاست خارجی
دیاکو حسینی-کارشناس مسائل سیاست خارجی
مصوبه اخیر مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در ایجاد توافق ملی ناکام بوده و موجب شکل‌گیری چندصدایی درباره یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی و منافع ملی شده است.
صرف‌نظر از ناکامی این طرح در جلب رضایت عمومی، به‌نظر می‌رسد که نخستین شکاف درباره این طرح مجلس در شورای‌عالی امنیت ملی اتفاق افتاد. درحالی‌که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی به صراحت مخالفت خود را با این طرح ابراز کرده است، دبیرخانه این شورا که قاعدتا باید در هماهنگی با ریاست شورا عمل کند، در بیانیه خود اقدام مجلس را مورد تأیید قرار داده است.
در همین حال، ما شاهد هستیم که سازمان انرژی اتمی که طرح مجلس در حوزه کاری این سازمان است، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است. همینطور وزارت امور خارجه که مجری سیاست خارجی و مسئول مذاکرات برجام و پرونده هسته‌ای است، نیز با این طرح مخالفت کرده است.
طبیعی بود مجلس در این طرح، نظر مذاکره‌کنندگان، دیپلمات‌های باسابقه و به‌زعم رئیس‌جمهور کسانی که 25سال در این حوزه کار کرده‌اند را جویا می‌شد که گفته‌اند کار را باید به کاردان سپرد.
به‌نظر من، این بدعت بسیار بد، خطرناک و مضری است که قوای سه‌گانه در چنین سطحی از تعارض قرار داشته باشند و این تعارض ناشی از عدم‌هماهنگی‌های ابتدایی و اولیه‌ای باشد که انتظار می‌رود در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی نقش داشته باشد.
طرح مجلس به‌خوبی نشان داد که ما به‌دلیل این عدم‌هماهنگی و این تصور نادرست و ناپخته که مجلس باید در همه حوزه‌ها دخالت کند، در چه وضعیت خطیری قرار گرفته‌ایم. این تصور ناپخته، به شکل‌گیری طرح‌های ناپخته‌ای در مجلس منجر شده است که نتیجه آن بروز تعارض و تضاد میان طرح‌های مجلس و سیاست‌های رسمی، اعلام و پیگیری شده از سوی دولت و سایر نهادها، شده است.
روشن است که طرح مجلس به اتحاد و انسجام ملی کمک نمی‌کند؛ ضمن اینکه اهمیت این طرح نادرست در زمانی که ما در آستانه ورود به دوران تازه در سیاست خارجی قرار داریم، دوچندان است. درحالی‌که دولت و رئیس‌جمهور منتخب آمریکا تمایل خود برای بازگشت به برجام را اعلام کرده‌اند و درحالی‌که دولت و ملت ایران 3سال مقاومت و فشارهای حداکثری را تحمل کرده‌اند و برای حفظ دستاوردهای برجام و تسلیم‌نشدن در برابر زورگویی آمریکا تلاش کرده‌اند، در چنین موقعیت حساسی، طرح مجلس به جایگاه حقوقی قدرتمند ایران آسیب خواهد زد و در این شرایط طرح مجلس برای منافع ملی کشور یک تهدید محسوب می‌شود.
به‌رغم تضادهای مورد اشاره، طرح مجلس تصویب و به قانون تبدیل شده است و دولت درنهایت مکلف به اجرای این قانون است. اما منصفانه و عاقلانه خواهد بود که اگر این طرح در آینده موجب دشواری‌هایی در حوزه دیپلماسی شود و مشکلات تازه‌ای را در پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی ایجاد کند، کسانی که مبدع و پیش‌برنده این طرح بوده‌اند، مسئولیت این طرح را برعهده بگیرند و از فرافکنی‌های احتمالی در آینده خودداری ورزند؛ چه آنکه باید قبول کرد عرصه سیاست خارجی حوزه آزمون و خطا نیست.
