• دو شنبه 4 تیر 1403
  • الإثْنَيْن 17 ذی الحجه 1445
  • 2024 Jun 24
شنبه 12 شهریور 1401
کد مطلب : 170408
+
-

مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی در سایه امتداد مسئولیت تولیدکننده

یادداشت
مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی در سایه امتداد مسئولیت تولیدکننده

محمدمهدی عزیزی*

امتداد مسئولیت تولیدکننده(EPR) یکی از برنامه‌های مهم و تأثیرگذار در حوزه مدیریت پسماند است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در قالب یک قانون عمومی اجرا می‌شود. این سیاست به‌عنوان یک ابزار کارآمد مدیریتی موجب می‌شود تولیدکنندگان، مسئولیت محصولات خود را از زمان تولید تا پایان چرخه عمر محصول برعهده گیرند. سال1383 در قانون مدیریت پسماندها به قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده تأکید شده است. براساس ماده4 این قانون، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موظف شدند مسئولیت اجتماعی خود را برای بازیافتِ پسماند حاصل از مصرف کالاهای تولیدی برعهده گیرند. در غیر این صورت مشمول پرداخت نیم در هزار عوارض تولید پسماند می‌شدند که در ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند(مصوب هیأت‌وزیران) نیز مورد تأکید قرار گرفت. اگر چه این قانون آنطور که باید جدی گرفته نشد اما با پیگیری سازمان شهرداری‌های وزارت کشور، عوارض مورد نظر به یک در هزار افزایش یافت و در ماده۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی گنجانده شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر این‌ اساس در قانون بودجه سالانه از سال۱۳۹۹ در بند«و» تبصره۶ ردیف بودجه‌ای به آن تخصیص داده شد.
با همکاری وزارت صمت کالاهای مشمول این قانون ابتدا به ۸ و سپس به ۱۳قلم کالا تخصیص یافت و لیست واحدهای تولیدی و واردکنندگان با تأیید سازمان محیط‌زیست جهت اخذ عوارض به سازمان امور مالیاتی ارسال شد تا درآمدهای حاصله به‌حساب وزارت کشور واریز و برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور و ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست هزینه شود.
لازم به ذکر است که آیین‌نامه اجرایی این قانون به‌تدریج به کل کالاهای مورد نظر و واردکنندگان و تولیدکنندگانی تسری خواهد یافت که مسئولیت خویش را در بازیافت پسماند کالاها ایفا نمی‌کنند.
با اجرای قوانین مرتبط با امتداد مسئولیت تولید‌کننده، کالاها و مواد مصرفی که پس از مصرف و پایان چرخه عمر مفید برای محیط‌زیست آلودگی‌هایی را به‌دنبال خواهند داشت در محیط‌زیست رها نشده و به چرخه تولید بازمی‌گردند. پیش‌بینی می‌شود که در بستر این قانون و با آموزش و تعامل سازمان‌های مربوطه موارد ذیل حاصل شود:
*افزایش انگیزه واحدهای تولیدی در زمینه تولید محصولاتی سازگارتر با محیط‌زیست و دارای پسماند کمتر 
*بازبینی و طراحی مجدد محصولات و بسته‌بندی‌ها و استفاده کمتر از مواد اولیه با قابلیت بازیافت 
*توجه به جوانب محیط‌زیستی در طراحی محصولات
*ایجاد سیاست‌های تولید و مصرف پایدار
*افزایش نرخ جمع‌آوری و بازیافت محصولاتی که تحت پوشش قوانین EPR  قرار می‌گیرند 
*کاهش دفن پسماند و ایجاد بسترها و زیرساخت‌های استفاده مجدد و بازیافت 
*انتقال مسئولیت مالی از شهرداری‌ها به تولیدکنندگان و در نتیجه ایجاد مشوق برای فعالیت‌ها و نوآوری در طراحی برای محیط‌زیست
*کاهش تولید پسماندها، کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی و توسعه صنایع بازیافت
*کاهش هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حوزه خدمات شهری و آلودگی‌های ناشی از دفن پسماندها

EPR (امتداد مسئولیت تولیدکننده) پایه رقابت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد چرخشی استوار است و باعث رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی حاصل از بازیافت و تبدیل مواد زائد و پسماندها به انرژی و محصولات شده و نیز نقش‌برجسته‌ای از سهم خودکفایی و عدم‌وابستگی به خارج برای تأمین مواد اولیه و جلوگیری از خروج ارز خواهد داشت.
مع‌الوصف سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدت‌هاست پیگیری‌های لازم و تعامل با سازمان‌های ذی‌مدخل و صنایع مرتبط را در دستورکار قرار داده و می‌کوشد صاحبان واحدهای تولیدی را به اهمیت اجرای قانون امتداد مسئولیت واقف کند تا از رهاورد آن علاوه‌بر رونق کسب‌وکار، حفظ منابع، حفظ سرمایه ملی مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی را افزایش دهد.

*مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

 

این خبر را به اشتراک بگذارید