مجلس و تحدید شوراها

علی اعطا- سخنگوی‌شورای شهرتهران

پس از آغاز به‌کار مجلس یازدهم، هر از چندی روی خروجی خبرگزاری‌ها نماینده‌ای از طرحی جدید برای اصلاح انتخابات شوراهای شهر و روستا سخن به میان می‌آورد. از بسط صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی به بعد از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهروروستا تا تقسیم کار با شورای نگهبان یا دفاتر استانی‌اش به‌علت تعارض منافع نماینده ملت با نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر یا روستا، همگی مواردی است که به‌عنوان پیشنهادهای اصلاحی مطرح می‌شوند و همانطور که هویداست تناقض‌آمیز و دارای جزئیاتی خلاف قانون اساسی است. به‌نظر می‌رسد برداشت برخی از نمایندگان محترم مجلس این است که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا پس از انتخابات رها می‌شوند و بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند ضمن آنکه اطلاع کافی از قوانین ندارند. پاسخ آنان به این مشکل تأمل برانگیز است؛اول پیش‌بینی کمیسیونی مرکب از قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزدها و بسط نظارت مجلس به پس از دوره عضویت فرد در شورای اسلامی شهر یا روستا و دومین راه‌حل پیشنهادی آزمونی کتبی از قوانین است که در کمال تعجب افرادی که سابقه عضویت در شورای شهر داشتند از آن معاف‌اند. با وجود اینکه ضعف اطلاعاتی همین افراد دلیل برگزاری آزمون عنوان شده است! صرف‌نظر از بحث آزمون؛ این پیشنهادها به‌نظر از دو حیث خلاف قانون اساسی است.

کمیسیونی خلاف اصل تفکیک قوا
نخست اینکه مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، صلاحیت نظارتی شورای نگهبان محدود به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی است؛ بنابراین صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات عام نیست و محدود به موارد مذکور در قانون اساسی است. بدیهی است در قانون اساسی که با هدف تعیین وظایف و اختیارات نهادهای حاکم اصولش نگاشته و تصویب می‌شود؛ بیان موارد نظارتی به‌صورت محصور و نه تمثیلی حکایت از همین محدودیت دارد. از طرفی نظارت سایر نهادها بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خصوصاً قوه قضاییه نیز با اصل تفکیک قوا و فلسفه عدم‌دخالت نهاد قضایی در امور اجرایی، تعارضی آشکار دارد. باتوجه به اینکه یکی از انگیزه‌های احتمالی اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ممانعت از وقوع تخلفات از جانب نمایندگان این نهادهاست آیا دادستان همچنان انگیزه تعقیب و تحقیق درخصوص اتهام فردی که بدواً تأیید کرده است را کمافی‌السابق خواهد داشت؟ از این حیث پیش‌بینی اختیار نظارت استصوابی برای شورای محترم نگهبان و مقامات محترم قضایی علاوه بر اینکه مغایر با قانون اساسی است عملاً نیز بحران‌زاست کما‌اینکه بنا بر برخی شنیده‌ها شورای نگهبان نیز با چنین امری مخالف است.
اما آنچه دلیل دوم مغایرت این قبیل اصلاحات با قانون اساسی است، مخدوش کردن استقلال شوراهای اسلامی شهر و روستاست. فراموش نکنیم که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا برخلاف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور، هیچ مصونیتی از تعقیب و تحقیق ندارند حتی نهاد شورای اسلامی شهر یا روستا با تصمیم مرجع صالح قضایی قابل انحلال است. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی از صلاحیتی که طبق قانون اساسی برای قانونگذاری درخصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد استفاده کرده و اختیاراتی درخصوص نظارت استصوابی بر نامزدهای انتخابات این نهاد برای مجلس پیش‌بینی کرده است. با این وصف، مجلس نیز با استفاده از صلاحیت قانونگذاری خود درخصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظارت استصوابی بر این انتخابات را برعهده خود گذاشته؛ این مسئله به این معنی نیست که نظارت مجلس بر صلاحیت اعضای شوراهای شهر و روستا، قابل تعمیم است چرا که اختیار قانونگذاری مجلس نسبت به انتخابات تصریح دارد. صلاحیت عام مجلس نیز تقنین و تحقیق و تفحص در امور مملکتی است نه اعمال نظارت استصوابی بر نمایندگان مردم در تمام شوراهای اسلامی شهر و روستا. روشن است نماینده‌ای که پس از احراز صلاحیت توسط مردم انتخاب شده است باید استقلال داشته باشد و نباید هراس این را داشته باشد که به واسطه هر سخن و اقدامی از وی سلب صلاحیت شود؛ اینگونه تصمیمات نه‌تنها اعضای شورای اسلامی را گوش به فرمان نمایندگان مجلس می‌کند بلکه زمینه تضعیف رأی مردم را نیز ایجاد می‌کند؛ باید پذیرفت که وقتی فردی به نمایندگی مردم انتخاب می‌شود یعنی اصولا شایستگی تصدی آن جایگاه را دارد و اثبات خلاف آن باید به واسطه مقامات قضایی باشد؛ به‌نحوی که در قانون نیز مشخص شده است.
با ذکر این 2 نکته اکنون باید پرسید وقتی نهادی مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا و اعضای آن، قابل نظارت توسط هر 3 قوه کشورند، مصوباتشان قابل ابطال توسط وزارت کشور یا دیوان عدالت اداری است و همچنین اعضایشان درصورت طرح اتهام هیچ مصونیتی ندارند و در کنار همه اینها مجلس و سازمان بازرسی کل کشور که زیرنظر قوه قضاییه است می‌توانند هرگونه تحقیق و تفحصی نسبت به آن انجام دهند، دیگر چه ضعف نظارتی‌ای وجود دارد که می‌خواهید با بسط آن، استقلال نماینده شورای شهر و روستا را نیز بگیرید؟ اگر افرادی مستقلاً نتوانند در امور محلی شهر یا روستای خود مشارکت کنند آیا اصلا شوراهای اسلامی شهر و روستا، محل تصمیم‌گیری است؟ ایراد این شوراها، این میراث مردم‌سالاری دینی، هر چه که باشد وجود خلأ در نظارت بر آن نیست.