بودجه1400؛ رشد هزینه‌ها در تنگنای درآمدها

لایحه بودجه سال1400 در حالی قرار است امروز تقدیم مجلس شود که دولت با ملاحظه تنگناهای درآمدی ناشی از بیم و امید برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت ایران، تلاش می‌کند هزینه‌های جاری‌اش را دست‌کم به میزان نرخ تورم انتظاری افزایش دهد. این در حالی است که نمایندگان هم تلاش می‌کنند در نخستین مواجهه اقتصادی با مهم‌ترین سند مالی دولت، خواسته‌ها و مطالبات خود را در بودجه1400 منعکس کنند. اصلی‌ترین چالش بودجه سال آخر دولت حسن روحانی این است که در اوج اختلاف‌نظرها بر سر اولویت‌ها با مجلس، چگونه در تنگنای شدید درآمدهای نفتی و حکمرانی ویروس کرونا بر اقتصاد ایران بتواند بودجه را به سلامت از پیچ بهارستان عبور دهد. بودجه1400 آخرین بودجه دولت روحانی است، راه پیش روی دولت و مجلس چیست؟ آیا آنگونه که حسن روحانی می‌گوید: لایحه بودجه سال۱۴۰۰، راه تحرک کشور به مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها را باز می‌کند؟

شرط استحکام بودجه ایران
هادی حق‌شناس، کارشناس برنامه و بودجه در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: هرگونه اصلاح ساختار در بودجه سال آینده بدون درنظرگرفتن محدودیت‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و به همین دلیل کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی مشروط به این است که سازوکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی اندیشیده شود. او تأکید می‌کند: اصلاح ساختار بودجه در بخش منابع شامل درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی‌های دولت، فروش نفت یا استقراض از کانال اوراق قرضه، نیاز به حراجی بزرگ در نظام مالیاتی کشور دارد به‌نحوی که مجلس بپذیرد و دولت را ملزم کند تا جلوی هرگونه فرار مالیاتی بایستد و به معافیت‌های مالیاتی هم پایان داده شود. این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس با اشاره به اختصاص بخش زیادی از بودجه جاری دولت برای جبران خدمات کارکنان و دستگاه‌های دولتی می‌افزاید: کاهش هزینه‌های جاری دولت به‌معنای کوچک‌تر شدن بدنه دولت است و یکباره نمی‌توان آن را اجرایی کرد و شاید در یک برنامه بلندمدت بتوان نسبت به اصلاح ساختار نیروهای انسانی شاغل در بخش دولتی اقدام کرد. حق‌شناس می‌گوید: درحالی‌که همواره از کاهش هزینه‌های جاری در بودجه سالانه صحبت می‌شود، ما شاهد تصویب قوانینی در مجلس هستیم که حکم به استخدام‌های جدید می‌دهد و علاوه بر اینکه نهادها و دستگاه‌های زیادی هستند که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اما نقش موازی را دارند و اصلاح و شفاف شدن بودجه این نهادها یک ضرورت است.
او درباره چشم‌انداز چالش بین دولت و مجلس بر بودجه1400 می‌گوید: چون بودجه سال آخر است، دولت به‌طور طبیعی نمی‌تواند بلندپروازانه اقدام کند و در همه دولت‌ها قاعده بر این بوده که در سال آخر کارهای نیمه‌تمام 7سال قبل را به سرانجام برسانند و از همین جهت دولت فعلی هم دنبال اتمام پروژه‌های ملی نیمه‌تمام خواهد بود. حق‌شناس توضیح می‌دهد البته نمایندگان هم تلاش می‌کنند برای پاسخ به مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود برای پروژه‌های منطقه‌ای خود ردیف بودجه بگیرند که این 2فرض وقتی قابل تحقق است که کشور در حالت عادی و شرایط نرمال باشد.
او توضیح می‌دهد که شاید سال آینده یکی از سال‌های کم نظیر در 40سال اخیر باشد چرا که اقتصاد ایران 3سال رشد منفی اقتصاد را تجربه کرده و به‌شدت منقبض شده است. وقتی اقتصاد منقبض شد انتظار نمی‌توان داشت که درآمدها در این اقتصاد افزایش یابد و بتوان مالیات بیشتری را پیش‌بینی کرد، مگر اینکه دولت و مجلس به این نتیجه برسند که برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، معافیت‌های مالیاتی را کاهش دهند و تلاش کنند تا جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند که نتیجه آن تقویت پایه‌های درآمدی بودجه عمومی کشور خواهد بود.
حق‌شناس تأکید می‌کند: چشم‌انداز سال آینده اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می‌شود چرا که پیش‌بینی می‌شود هم عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا کاهش یابد و هم اینکه تحریم‌ها برداشته شود. اگر کرونا مهار شود یا درمانی برای آن پیدا شود، بخش گردشگری و به‌طور کلی بخش خدمات با رشد مثبت اقتصادی مواجه خواهد شد و درصورت برداشته شدن تحریم‌ها، وضعیت مبادلات تجاری ایران با جهان به شرایط عادی بر می‌گردد. او می‌افزاید: با فرض فروکش کردن اپیدمی کرونا و برداشته شدن تحریم‌ها به‌احتمال نزدیک به یقین امکان افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات بر‌ واردات، درآمدهای صادرات غیرنفتی و هم فروش نفت وجود دارد اما اصل مهم این است که در صورت افزایش سطح درآمدهای دولت، نباید از انضباط پولی و کنترل نرخ تورم غافل شد و همچنان باید از هزینه‌تراشی غیرضروری جلوگیری کرد.
حق‌شناس می‌گوید: برآورد می‌شود که بودجه سال آینده رشد قابل توجهی نسبت به بودجه امسال تجربه کند چرا که هم دولت ناچار به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان است و هم اینکه به سبب تورم حدود 30درصدی ناچار خواهد بود که سیاست‌های کمک به معیشت مردم را درنظر بگیرد اما رعایت الزامات انضباط مالی کمک خواهد کرد تا بودجه1400 را واقع‌بینانه تصویب کرد.

استارت زودهنگام مجلس
به‌گزارش همشهری، نمایندگان مجلس که از مدت‌ها قبل استارت اصلاح ساختار بودجه را زده بودند، در 2روز پیش آخرین هماهنگی‌ها را انجام داده‌اند تا امروز سند دخل و خرج سال آینده را تحویل بگیرند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 2روز پیش با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعضای این کمیسیون تأکید کرد که باید در بودجه سال آینده به 2موضوع درآمدهای نفتی و هزینه‌های کرونا توجه شود. محمد مهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون می‌گوید: این جلسه با حضور رئیس مجلس با هدف تعیین اولویت‌های بودجه سال آینده برگزار شده و قالیباف در این نشست تأکید کرد با توجه به حساسیت‌ها و ویژگی‌های منابع مالی در بودجه سال آینده باید توجه نسبت به حال مردم آسیب‌دیده از شیوع کرونا و تأثیر تحریم‌ها بر درآمدهای حاصل از فروش نفت مورد توجه قرار بگیرد.

تورم‌زدایی با چاشنی حمایت از مردم
دولت تصمیم دارد تا بودجه سال آینده را براساس نرخ تورم 22درصدی با رویکردی انبساط مالی و انضباط پولی تنظیم کند و تأکید دارد که هدف دولت جبران کاهش قدرت خرید در حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد بود. به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت، به‌طور طبیعی میزان فروش نفت کشور نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت و دولت این درآمد اضافی را صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تکمیلی خواهد کرد. دولت می‌گوید وابستگی بودجه به نفت را کاهش خواهد داد و به همین دلیل بودجه را براساس فروش روزانه 650هزار بشکه نفت بر مبنای هر بشکه نفت 40دلاری تهیه کرده است.
برخی خبرها حکایت از آن دارد که منابع عمومی بودجه سال آینده رشدی 47درصدی نسبت به امسال خواهد داشت و سقف بودجه هم 22درصد رشد خواهد کرد. افزون بر اینکه میانگین نرخ ارز در بودجه1400 براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه 11هزارو500تومان خواهد بود که این نرخ برای کالاهای اساسی 4200تومان و برای سایر مصارف ارزی 17هزار تومان پیش‌بینی شده است. چالش جدی بودجه1400 که می‌تواند محل اختلاف دولت و مجلس شود، پیشنهاد دولت برای درآمدزایی از اوراق سلف نفتی برای جبران کسری بودجه است. گفته می‌شود در بودجه1400 دولت تصمیم دارد 800 تا 900هزار بشکه نفت در روز براساس مدل اوراق سلف نفتی بفروشد و همین مسئله با واکنش زودهنگام نمایندگان مواجه شده که می‌گویند دولت آینده را با بحران بدهی‌ها مواجه می‌سازد. آخرین خبرها حکایت از آن دارد که منابع و مصارف بودجه سال آینده روی رقم 841هزار میلیارد تومان بسته خواهد شد.