مطالبات جامعه معلولان را بشنوید

سیدمهدی صادقی- مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی حوزه معلولان

1- یکی از نخستین ایرادهایی که اکنون در نظام برنامه‌ریزی کلان کشور شاهد آن هستیم، این است که هیچ آمار و اطلاعات دقیق و مدونی درباره تعداد معلولان کشور، نوع و شدت معلولیت افراد و پراکندگی آنها در استان‌ها و شهرهای مختلف نداریم. همانطور که می‌دانیم، نظام برنامه‌ریزی زمانی می‌تواند تصمیم‌های مناسب برای جامعه هدف خود بگیرد که بداند جامعه‌ای که برای آن تصمیم می‌گیرد، دارای چه مختصاتی است. با کمال تأسف باید گفت تا سال1390هیچ آماری درباره تعداد معلولان کشور و تنوع معلولیت آنها در سامانه‌های رسمی دولتی وجود نداشت. سال90 و در قالب طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اطلاعات بسیار محدود و ابتدایی درباره معلولان بدون تفکیک نوع معلولیت این افراد تهیه شد. این روند در سرشماری سال95 ادامه پیدا نکرد و در این سال، هیچ داده اطلاعاتی درباره معلولان تهیه نشد تا بتوان نقشه جامع و کاملی از معلولان کشور تهیه کرد. انتظار بر این بود در سرشماری نفوس و مسکن که سال آینده باید اجرا می‌شد، بتوانیم داده‌های به‌روز و دقیقی از پراکندگی معلولان در کشور، شدت و نوع معلولیت آنها و نیز نیازهایی که دارند را به‌دست بیاوریم، اما با ملغی شدن سرشماری در این سال امید به تدوین نهایی نقشه معلولیت کشور از بین رفت. از این رو، در سال‌های آینده نیز نباید انتظار داشت بتوانیم به معلولان کشور به شکل درستی خدمات ارائه کنیم؛ چراکه سازمانی مانند بهزیستی به‌عنوان نهاد متولی حمایت از معلولان به‌دلیل نداشتن آمار درستی از جامعه هدف خود، قادر به برنامه‌ریزی جامع و اثربخش در این حوزه نیست. چنین موضوعی سبب شده، سازمان بهزیستی با معضلی به نام معلولان پشت‌نوبتی برای دریافت خدمت از این سازمان روبه‌رو شود.
2- در شرایطی که آمار درستی از جامعه معلولان کشور وجود ندارد، باید با استناد به داده‌های جسته و گریخته و اطلاعات پراکنده اقدام به برنامه‌ریزی در حوزه معلولان کرد. باید بررسی شود که چه اقداماتی و در چه سطوحی کارکردهای مؤثرتری را برای کاستن از بار مشکلات معلولان دارد. به‌نظر می‌رسد، باید همه گروه‌های مؤثر و برنامه‌ریزان به‌گونه‌ای عمل کنند که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (قانونی که نیازمند اصلاح، تصحیح و به‌روزآوری است) حرکت کند. ازجمله این موارد باید حرکت به سمت اجرای درست و به دور از سلایق شخصی مسئولان قانون استخدام 3درصدی معلولان باشد. متأسفانه به‌تازگی شاهد نمونه‌های بارزی از نگاه سلیقه‌ای در استخدام معلولان بوده‌ایم. این نگاه ناشی از عالم نبودن بخشی از مدیران به قوانین مصوب در حوزه معلولان است. در نخستین و فوری‌ترین اقدام برای حمایت از حقوق معلولان نیازمند بازآموزی قوانین مرتبط با این حوزه برای مدیران هستیم تا آنها از قوانین مصوب شده اطلاع کافی پیدا کرده و در تصمیم‌گیری‌های خود با علم پیدا کردن به قانون، کمتر تصمیم‌های مبتنی بر نگاه سلیقه‌ای بگیرند.
3- توجه به موضوع حقوق و مزایای کارکنان و معلولان شاغل در دستگاه‌های دولتی و خصوصی نیز از مواردی است که در سال‌های اخیر کمتر به آن پرداخته شده است. در شرایط کنونی دریافتی‌ها و مستمری‌های افراد دارای معلولیت به‌قدری ناچیز است که در برخی موارد حتی کفاف داروهای موردنیاز آنها حتی برای چند روز را هم نمی‌دهد. این در حالی است که در قانون تأکید شده است گروه‌های کم‌توان جسمی، حرکتی و معلولان باید درآمدی متناسب با نیازهای خود داشته باشند. اخیراً برای پیگیری اجرای این قانون در حوزه معلولان، در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان اجرای دقیق این قانون شدیم. آقای جهانگیری نیز مشکلات معلولان را تأیید، اما اعلام کرد که دست دولت برای حمایت از معلولان به‌دلیل کمبود درآمدهای عمومی کشور خالی است. در همان جلسه، خطاب به معاون رئیس‌جمهوری اعلام کردیم در شرایط سخت فعلی، دولت باید دست معلولان را که از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه در هنگام بحران‌ها و تکانه‌های اقتصادی هستند، بگیرد و نباید آنها را بدون پشتوانه رها کند. یک راهکار این است برای اجرای قوانینی که با معیشت معلولان ارتباط تنگاتنگی دارد، مجلس باید به موضوع ورود کرده و از دولت بخواهد قانون را به‌درستی در این بخش اجرا کند. متأسفانه هر چه مشکلات کشور بیشتر می‌شود، نخستین گروهی که مشمول انقباض بودجه‌ای شده و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند، معلولان هستند و این روند موجب شده است جامعه معلولان هر روز نحیف‌تر و آسیب‌پذیرتر از قبل شود.
4- آنچه به آن اشاره شد مسائل و مواردی بود که در کوتاه‌مدت باید به آن پرداخته شود، اما در میان‌مدت باید کمبودها و نقصان‌های قبلی در عملکرد مسئولان و تصمیم‌گیران مورد بررسی قرار گیرد و بدانیم در اجرای چه مأموریت‌هایی با نقص همراه بوده و با شناخت از ضعف‌ها، به فکر برطرف کردن آن باشیم. به‌نظر می‌رسد، در مسائل قانونی شفاف‌سازی‌ قوانین و تفسیرناپذیر کردن آنها از سوی مسئولان یک نیاز جدی باشد. علاوه بر این، در برخی قوانین شاهد کم‌توجهی به قشری مهم از معلولان هستیم که بیش از دیگران نیازمند حمایتند. معلولان ذهنی ازجمله این گروه‌ها هستند که در قوانین حمایت از معلولان بسیار کمرنگ دیده شده‌اند. تدوین قوانینی به نفع این دسته از معلولان و نیز نظارت جدی بر اجرای آنها از سوی دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ای است که می‌تواند ما را به سطح متعادلی از مطالبات بحق جامعه معلولان کشور برساند.
5- در درازمدت نیز باید به فکر شکوفا کردن توانمندی‌های معلولان باشیم. بسیاری از معلولان در کشور به‌دلیل اجازه پیدا نکردن برای بروز و ظهور توانایی‌های خود در جامعه، آنگونه که باید و شاید از استعدادهای فطری‌شان استفاده نشده است. در درازمدت باید با ایجاد ظرفیت‌های تازه و حمایت از این گروه به‌گونه‌ای عمل شود تا معلولان نیز سهم خود را در ایجاد ارزش‌افزوده در جامعه به‌درستی ایفا کنند و حس مفید بودن داشته باشند.