اول مسئله مشارکت حل شود، بعد فاصله اجتماعی

محسن تولایی- خبر‌نگار

مسئله اصلی مردم فرم برگزاری انتخابات نیست، بلکه محتوا و اهمیتی است که به رأی مردم داده می‌شود. یک‌سال پس از انتخابات مجلس یازدهم، که به لحاظ کاهش مشارکت زنگ خطر را برای مسئولان برگزاری انتخابات به صدا درآورد، حالا افزایش مشارکت مردم دغدغه نهاد مجری انتخابات برای ریاست‌جمهوری1400 هم شده است. چهره‌ها و فعالان سیاسی و حزبی در این مدت ضرورت بازنگری در فرایندهای نظارتی و تأیید صلاحیت‌ها را برای حضور سلیقه‌های مختلف در نهادهای انتخاباتی مدنظر قرار دادند. وزارت کشور دولت حسن روحانی هم که تاکنون تجربه برگزاری 3دوره انتخابات سال‌های 94، 96 و 98 را پشت‌سر گذاشته‌، این‌بار از نظر شکلی خواهان تغییراتی شامل برگزاری الکترونیک انتخابات و افزایش مدت رأی‌گیری به 2روز شده است؛ هر تصمیمی درباره نحوه برگزاری انتخابات آینده، با درنظر گرفتن شرایط ویژه‌ای که شیوع کرونا ایجاد کرده، گرفته می‌شود. وزارت کشور اخیرا فراخوانی برای جلب نقطه‌نظرات کارشناسان و دانشگاهیان داد تا تحولات مثبتی در مشارکت سیاسی و نحوه حضور مردم در انتخابات ایجاد شود. درباره ابعاد حقوقی و قانونی هرگونه تغییر در کم‌و‌کیف برگزاری انتخابات با نعمت احمدی، حقوقدان گفت‌وگو کردیم.

باتوجه به شیوع ویروس کرونا از یک‌سو و همچنین سیاست‌زدگی مردم، آیا انتشار فراخوان وزارت کشور می‌تواند کمکی به بحث مشارکت در انتخابات کند؟
این دولت و وزارت کشور آخرین انتخاباتی است که 28خردادماه سال بعد برگزار می‌کنند. انتخابات ریاست‌جمهوری با فراخوان مشکل مشارکت مردم را حل نمی‌کند. ما به‌صورت بنیادین نیاز به یک قانون انتخابات داریم. وصله‌پینه‌های دولت‌ها و مجالس مختلف راجع به قانون انتخابات، همه مقطعی و ناشی از بن‌بست‌هایی است که در انتخابات ما وجود دارد. دولت و مجلس فکر می‌کنند با اندکی تغییرات می‌شود مسائل اصلی انتخابات در ایران را برطرف کرد. فراخوان و لوایح حداقلی نمی‌توانند این نقایص را برطرف کنند. انتخابات در ایران دومرحله‌ای است. در مرحله اول شورای نگهبان از میان داوطلبان دست به انتخاب نامزدها می‌زند که نمی‌شود حدس زد برخورد آنها با انتخابات چگونه خواهد بود؛ همچون انتخابات ریاست‌جمهوری سال92 که آقای هاشمی رفسنجانی ردصلاحیت شد. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب رهبری بودند و فقهای شورای نگهبان نیز در جلسات مجمع زیرمجموعه ایشان بودند. این زیرمجموعه در جای دیگر رئیس خودش را ردصلاحیت کرد. فراخوان، چنین بن‌بست‌ها و گره‌هایی را در ذهن مردم حل نمی‌کند.
به‌استناد اصل99 قانون اساسی نظارت در انتخابات برعهده شورای نگهبان است، این اصل قانون اساسی کشور است و باید پذیرفت که شورای نگهبان حق نظارت بر انتخابات را دارد.
این اصل گفته نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، ولی چیزی درباره نظارت بر تعیین کاندیداها نگفته است. این فیلتر محدود است. تا زمانی که واژه احراز صلاحیت، محور نظارت است، فراخوان انتخاباتی نهایت در شکل برگزاری انتخابات بتواند تمهیداتی ایجاد کند ولی در نفس انگیزه و اراده مردم برای شرکت در انتخابات تغییری ایجاد نمی‌کند. تأیید صلاحیت کاندیداها باید به بررسی سوابق افراد در مراجع چهارگانه استعلام‌ها مقید شود و برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیری کنار گذاشته شود. دوستان مجری
انتخابات باید توجه کنند مسئله اصلی مردم فرم برگزاری انتخابات نیست، بلکه محتوا و اهمیتی است که به رأی مردم داده می‌شود. این را باید دوستان احیا کنند.
شیوع بیماری کرونا باعث شده تا انتخابات الکترونیکی و برگزاری دوروزه‌اش پیشنهاد اصلی برای 28خرداد سال بعد باشد. تمهید قانونی و حقوقی آن چیست؟
اگر انگیزه حضور مردم را ایجاد کنند، در گام دوم باید به سراغ برگزاری انتخابات الکترونیکی رفت. نباید آدرس غلط داد. مردم اگر انگیزه انتخاباتی داشته باشند، خودشان فاصله اجتماعی و زمان حضورشان پای صندوق‌های رأی را مدیریت می‌کنند. روال برگزاری شیوه دستی انتخابات که از دوره قاجاریه مانده باید تغییر کند و حتما از لحاظ حقوقی و قانونی شدنی است. الان نمایندگان مجلس به شیوه الکترونیکی به طرح‌ها و لوایح رأی می‌دهند. مجری و ناظر انتخابات باید توجه کنند اگر همانند انتخابات اسفندماه سال گذشته، مردم میلی به حضور در انتخابات نداشته باشند، دیگر نگرانی آنان درخصوص کرونا معنا ندارد، چون حوزه‌های اخذ رأی خلوت خواهند بود.
قــانـون انتخـابات ریاست‌جمهوری می‌گوید انتخابات باید روز جمعه برگزار شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری96 نیز آقای روحانی گلایه داشتند که چرا زمان انتخابات برای مردمی که در صف‌ها مانده بودند، تمدید نشد. این مسئله از لحاظ حقوقی و قانونی چطور برطرف می‌شود؟ آیا با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا و تأیید شورای نگهبان شدنی است؟
قانون وحی منزل نیست و از آسمان نیامده که نشود تغییرش داد. مجلس می‌تواند به‌صورت عادی یا در فوریت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را اصلاح کند.
برخی معتقدند ستاد ملی مقابله با کرونا نمی‌تواند ‌شأن فراقانونی داشته باشد. آیا می‌تواند تغییری در روز اخذ آرا ایجاد کند؟
چرا به ستاد موکول شود؟ البته ستاد همین الان نیز دارد قانونگذاری می‌کند و دستوراتش در حکم قانون است. راه ساده‌تر ارجاع موضوع به مجلس است تا با یک طرح دوفوریتی به لحاظ شرایط کرونایی حاکم بر کشور طول مدت انتخابات را در این دوره 3روز کند.
البته قانون اساسی هم تلویحا اشاره دارد که انتخابات روز جمعه برگزار می‌شود، اینکه اگر انتخابات به دور دوم کشیده شد، جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی‌گیری می‌شود.
گفته جمعه هفته بعدش برگزار می‌شود اما نگفته 2روز یا چند روز باشد یا نباشد. الان شرایط اضطرار داریم. قانون را خیلی ساده می‌توان گذراند. قانون گفته زمانش جمعه است، خب، از جمعه شروع می‌شود ولی درباره پایانش که سخنی نگفته است. بنابراین شدنی است.
ظاهرا ایرادات امنیتی تا همین انتخابات سال گذشته مجلس مانع برگزاری انتخابات الکترونیکی بوده است. تجربیات سایر کشورها در این ارتباط چیست؟
در بسیاری از کشورها یک ربع پس از پایان انتخابات بلافاصله نتیجه را اعلام می‌کنند. چرا باید برای انتخابات کاغذی و استخدام پرسنل شمارش آرا میلیاردها تومان هزینه کرد؟ انتخابات الکترونیکی پدیده‌ای دقیق در تجربیات انتخاباتی کشورهای متعدد است. به تعداد انگشتان دست کشور نداریم که انتخابات کاغذی داشته باشند. از حدود 200کشور دنیا نمی‌توان 10کشور پیدا کرد که انتخابات کاغذی داشته باشند.
پس چرا در انتخابات سال96 احراز هویت الکترونیکی وقت‌گیر شد و خلاف هدفش باعث تشکیل صفوف رأی شد؟
این کار ما انتخابات الکترونیکی نبود. سیستم ما تلفیقی از شیوه‌های سنتی و مدرن در انتخابات شد و ضعیف عمل کرد. نمی‌شود بخشی کاغذی باشد و بخشی الکترونیکی. اگر کلش الکترونیکی بود، دیگر کاغذ نیاز نداشت. وقتی احراز می‌شد با یک اثر انگشت فرایند رأی‌گیری از او به‌اتمام می‌رسید. اشکال شیوه ما این بود که اول وقت مردم گرفته می‌شود تا احراز هویت شوند و تازه برمی‌گردیم سرخط که رأی او را بگیریم. الان دولت می‌گوید همه افراد باید کارت ملی در امورات روزانه خودشان همراه داشته باشند.

شکاف بین مردم و هیأت حاکم پر شود

پیشنهاد مشخص شما برای اینکه انتخابات سال بعد در شرایط کرونایی با مشارکت مردم برگزار شود، چیست؟
بیایید فرض را بر این بگذاریم که تا 28خردادماه سال بعد کرونا پایان پذیرد. آیا تغییری در اصل صورت مسئله وزارت کشور ایجاد خواهد شد؟ مگر خود وزیر کشور پس از انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه سال گذشته به کاهش مشارکت مردم متاثر از عوامل گوناگون ازجمله سیاسی و اجتماعی اشاره نکرد؟ به‌عنوان یک کارشناس از سر دلسوزی می‌گویم که همه مسئولان کشور باید به این فکر باشند. باید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم را بازگرداند. می‌توان در شکل اجرای رأی‌گیری انتخابات را از چند روز قبل از جمعه شروع کرد. فرایند پستی ایجاد کرد، صندوق‌های رأی دایر کرد تا طی چند روز اخذ رأی شود و آخرین روز رأی‌گیری را جمعه قرار داد که به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. فقط انتخابات پستی در این حالت به‌صورت کاغذی برگزار می‌شود.