قضایی
اولین دادگاه رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد
روایت تخلفات درخصوصی‌سازی
اصغر صوفی- خبر‌نگار
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون سابق وزیر اقتصاد روز گذشته در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. «میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی» به «اخلال عمده در نظام تولید و اقتصاد کشور» و به تاراج دادن اموال عمومی کشور متهم است.
متهم ساعاتی پس از پذیرش استعفایش توسط وزیر وقت اقتصاد، اواخر مردادماه سال گذشته بازداشت شد؛ پیش از بازداشت پوری‌حسینی، قاضی سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی، گفته بود که «پرونده‌های سنگینی» در این زمینه تشکیل شده است. اهمیت این پرونده تا جایی بود که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی از روند خصوصی‌سازی در کشور انتقاد کرد و گفت: «این نوع خصوصی‌سازی در کشور به تاراج دادن اموال عمومی است و با آن خصوصی‌سازی که در قانون بود متفاوت است و ما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.» پیش از این، ۱۰۰نماینده مجلس دهم با تذکری خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار عزل وی شده بودند. واگذاری شرکت‌های هپکو، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکت‌های بزرگ در کرمانشاه ، خراسان و... موضوعی بود که نمایندگان از آن با عنوان «خیانت بزرگ» یاد کرده بودند.
در جریان نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، بلالی، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت که متهم از شرکت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرده است که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند، ندارد. واگذاری‌های بی‌ضابطه، عدم‌رعایت تشریفات قانونی، ارزان‌فروشی شرکت‌ها براساس نظریات کارشناسی غیرمعتبر و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و عهدشکن ازجمله قصورات سازمان خصوصی‌سازی تحت مدیریت پوری‌حسینی است که منجر به اخلال عمده در نظام تولیدی و اقتصادی کشور و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بسترساز اعتراضات کارگری شده است.
واگذاری در قبال بدهی‌های دولت
به‌گفته نماینده دادستان، معادل ۲۱درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت‌گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل۴۴ قانون اساسی بوده است و مستقیما به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است. وی به نحوه واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز اشاره کرد و گفت که «شریعتمداری و نعمت‌زاده (وزرای سابق صمت) طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور که رونوشت آن برای پوری‌حسینی ارسال شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سودده نبودن ماشین‌سازی تبریز، عملا واگذاری آنها محقق نشده و ادامه این فرایند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما با وجود این واگذاری صورت گرفت.» وی تصریح کرد: بخش عظیمی از واگذاری‌ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده است و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی‌ها بوده است. نماینده دادستان تأکید کرد: معادل ۲۱درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت‌گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل۴۴ قانون اساسی بوده است و مستقیما به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است. نماینده دادستان افزود: شرکت‌های دیگری به‌جز گروه ماشین‌سازی از نقدشوندگی بیشتری برخوردار بودند؛ اما ماشین‌سازی که از سال‌ها پیش حدود ۱۱بار به مزایده گذاشته شده بود و فروش نرفته بود، ظرف 2هفته به فروش می‌رود و این موضوع قابل تامل است. بلالی اضافه کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌توانست از یک سال قبل برای تسویه آن اقدام کند، اما اینکه آن را تا پایان سال و برای روز‌های پایانی نگه می‌دارد، جای سؤال دارد.
پدیده قربانعلی
یکی از شرکت‌های واگذار شده که نماینده دادستان به آن اشاره کرد، شرکت ماشین‌سازی تبریز است که به‌دلیل نحوه واگذاری و عدم‌اهلیت شخص خریدار، طی سال‌های گذشته حاشیه‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. ماشین‌سازی تبریز یکی از صنایع مادر و سازنده ماشین ابزار مورد نیاز شرکت‌های دیگر است؛ به‌طوری که تامین بخشی از ماشین‌آلات استراتژیک و حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین‌سازی تبریز بوده است. به گفته نماینده دادستان، طی ۴۸سال گذشته هیچ کارخانه‌ای مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است. گروه ماشین‌سازی تبریز در تاریخ12/9/45 به موجب پروانه‌ای از وزارت صنایع و معادن تاسیس شد و بهره‌برداری از آن از سال۵۱ آغاز می‌شود. واگذاری این واحد تولیدی به قربانعلی فرخزاد، مشهور به «مش قربانعلی»، یک نقطه عطف در نیم قرن فعالیت ماشین‌سازی تبریز بود. فرخزاد از هیچ نظر شرایط، صلاحیت و اهلیت خرید کارخانه ماشین‌سازی را نداشت. او در زمان واگذاری ماشین‌سازی، دارای پرونده قضایی در حال رسیدگی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی بود. این پرونده تاکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده اخلال و قاچاق ارز شناخته می‌شود. فرخزاد مبلغ 466میلیون دلار با نرخ دولتی (4200تومانی) به‌منظور واردات ورق استیل دریافت کرده، اما بدون انجام هیچ‌گونه واردات، ارزها را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر به فروش رسانده بود. نماینده دادستان از او به‌عنوان «اخلاگر نظام ارزی» یاد می‌کند که تا کلاس پنجم سواد دارد! اما سازمان خصوصی‌سازی در سال97، بدون توجه به صلاحیت خریدار، گروه ماشین‌سازی تبریز به همراه املاک «ائل گلی» را به قیمت ارزیابی سال94 (به مبلغ ٦٨٨میلیارد تومان) به قربانعلی فرخزاد واگذار می‌کند. اما در اردیبهشت98، فرخزاد در پرونده اخلال ارزی به ۲۰سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد. همین شهریور گذشته بود که احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز اعلام کرد که سرانجام با مرارت‌های بسیار مش قربانعلی از مالکیت ماشین‌سازی خلع و به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور راهی زندان شد. پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع ماشین‌سازی، قرارداد واگذاری فسخ و مالکیت این شرکت بار دیگر به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. رئیس قوه قضاییه در جریان سفر خود به تبریز در آبان98، با اشاره به واگذاری ماشین‌سازی به فرد فاقد اهلیت گفت: «کسی بدون اینکه آورده‌ای داشته باشد از طریق وام‌های کلان دولتی یک دفعه صاحب کارخانه‌ای می‌شود و بعد می‌گوید که رونق تولید را دنبال می‌کند و از سوی دیگر به‌جای افزایش تولید، توقف تولید و بیکاری کارگران را رقم می‌زند، ولی بحمدالله با برخورد دستگاه قضایی و پیگیری مسئولان و مدیران، این مشکل حل شد.»
