نظام متمرکز تأمین اجتماعی در راه دولت
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام کرد: برنامه عمل به فرمایش ایشان در خصوص «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» با بهرهگیری از دانش کارشناسان، متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده از ظرفیت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، در حال پیگیری و تدوین است و بهفوریت تقدیم رئیسجمهوری خواهد شد.
شریعتمداری در این نامه ضمن اشاره به فرمایشات اخیر رهبری در جلسه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر»، به رهنمودهای ایشان در جلسه سوم آبان ستاد ملی مقابله با کرونا نیز اشاره کرده که فرموده بودند: « افرادی در این قضیه کرونا بیکار میشوند که بعضی از اینها بیمه بیکاری هم ندارند. اینجا تأمین اجتماعی وظیفه دارد که در این زمینه وارد بشود.» در حقیقت به دنبال این امر رهبری، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی دستبهکار برگزاری جلسات کارشناسی بهمنظور تدوین نظامنامهای برای اجرای این دستور شدند و اکنون با رهنمودهای جدید رهبری، نتایج جلسات قبلی و بررسی های جدید در قالب لایحه مربوط به پرداخت حقوق بیکاری صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا، برای تصویب به هیات دولت ارسال شده که پیگیریهای همشهری نشان میدهد فعلاً جزئیاتی از آن منتشر نشده است. یکی از نکات قابلتوجه این است که امر رهبری متوجه وظیفه دولت در برقراری نظام تأمین اجتماعی بوده و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار بهواسطه حضور در این حوزه خطاب قرار گرفتهاند ازاینرو در تأمین منابع مالی احتمالی برای این طرح، دولت به مفهوم خاص قوه مجریه باید فعال باشد و از منابع اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان دارایی و سرمایه بیمه پردازان این سازمان برای اجرای طرح دولتی استفاده نشود. نکته دیگر اینکه رهبر معظم انقلاب همواره در قالب رهنمودهای سازنده، بیاناتی داشتهاند که هدف از آنها بهبود وضعیت مردم بهخصوص اقشار کمدرآمد بوده است ازاینرو طرح اخیر وزارت کار نیز باید بهصورت محسوسی به بهبود وضعیت بیکارشدگان فاقد بیمه کرونا منجر شود نه اینکه مانند اقدامات انجام شده در حوزه همسانسازی حقوق بازنشستگان، فقط مشکل بخشی از جامعه هدف برطرف شود و بخش عمده آنها همچنان در سختی بمانند. در ماجرای همسانسازی، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بهطور متوسط زیر 20 درصد افزایش پیدا کرد و کف حقوق آنها به 3 میلیون تومان نیز نرسید اما میانگین رشد حقوق بازنشستگان دولتی و کشوری با اتکا به منابع دولتی 70 درصد افزایش یافت و کف حقوق آنها روی 4.5 میلیون تومان بسته شد.