زشت و زیبای شیوه‌نامه جدید عرضه فولاد

شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد برخلاف مخالفت‌های زیاد ابلاغ شد، با این حال، صدای مخالفان در اعتراض به اجرای این شیوه‌نامه همچنان بلند است. در این بین حتی مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم دست به قلم شد و با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار توقف اجرای آن شد. به گفته او، اجرای شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد به توزیع 80هزار میلیار تومان رانت و بازگشت امضاهای طلایی منجر خواهد شد.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد این شیوه‌نامه حاوی نکات مثبتی است و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا می‌تواند به شفافیت معاملات در بازار فولاد کمک کند، اما مشکل اصلی همان چالش قدیمی قیمت‌‌گذاری دستوری است که می‌تواند به توزیع رانت، کاهش صادرات و کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد منجر شود. در واقع آنچه مورد اختلاف است، اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری از وزارت صنعت و رانتی است که بین عده‌ای خاص توزیع می‌شود.

مشکل شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد کجاست؟
کارشناسانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند شیوه‌نامه جدید با اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری فولاد مشکلات بزرگی را بر سر راه کشف عادلانه قیمت، توزیع غیررانتی و صادرات فولاد به‌وجود خواهد آورد زیرا قیمت‌های جهانی و حتی ناحیه CIS، که در شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد به‌عنوان مبنای قیمت‌گذاری تعیین شده، به‌صورت لحظه‌ای و پویا تغییر می‌کنند اما در شیوه‌نامه جدید قیمت‌ها به‌صورت دستوری و براساس نرخ آخرین هفته ‌ماه قبل تعیین می‌شود.
در ماده یک شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد تأکید شده قیمت‌های پایه بورس کالا باید برمبنای هفته پایانی‌ ماه قبل تعیین شود که می‌تواند به اخلال در بازار فروش محصولات فولادی و توزیع رانت بین واسطه‌ها منجر شود و در عین حال درآمد و صادرات شرکت‌های تولید‌کننده فولاد را تحت‌تأثیر قرار دهد.
به‌طور مثال، قیمت ورق گرم در ناحیه CIS در ‌ماه نوامبر بیش از 20درصد و قیمت بیلت و اسلب به‌ترتیب 6 و 12.5درصد رشد کرده اما اگر طبق شیوه‌نامه جدید، قیمت‌های آخرین هفته ‌ماه قبل مبنا قرار گیرد، قیمت فروش محصولات فولادی در شروع اجرای شیوه‌نامه باید هفته پایانی اکتبر قرار بگیرد و البته واضح است که هم‌اکنون سطح قیمت‌ها با آن تاریخ تفاوت زیادی دارد، درنتیجه محصولات شرکت‌های تولید‌کننده فولاد باید با قیمت‌های بسیار ارزان‌تری فروخته شود. این ارزان‌تر فروخته‌شدن محصولات شرکت‌های تولید‌کننده فولاد به غیر از ضرایب 80درصدی است که برای فروش محصولات این شرکت‌ها مطابق با ناحیه CIS درنظر گرفته شده است که به‌صورت خودکار قیمت محصولات فولادی را 20درصد ارزان‌تر از منطقه‌CIS تعیین می‌کند.
چنین شیوه‌ای برای نظام قیمت‌گذاری محصولات فولادی موجب خواهد شد که در دوره‌های رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی شاهد رشد تقاضای سفته‌بازانه داخلی برای محصولات فولادی باشیم، زیرا واسطه‌ها تلاش خواهند کرد تا محصولات فولادی را ارزان‌تر از بورس کالا بخرند و در روز‌های بعد آن را با قیمت‌های بالاتری خارج از بورس بفروشند.
از سوی دیگر، با اجرای این نظام قیمت‌گذاری در دوره‌های افت قیمت‌‌های جهانی، بازار داخلی با کاهش شدید تقاضا مواجه خواهد شد، زیرا واسطه‌ها تلاش خواهند کرد با تأخیر در خرید محصولات فولادی، در آینده محصولات فولادی را با قیمت پایین‌تری از بورس کالا بخرند.

مخالفان چه می‌گویند
صدای اصلی مخالفان شیوه‌نامه جدید را باید در نامه‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری شنید. مسعود خوانساری در این دو نامه ضمن آنکه اجرای شیوه‌نامه جدید را عامل توزیع 80هزار میلیارد تومان رانت و بازگشت امضاهای طلایی دانست، یادآوری کرد: اجرای این شیوه‌نامه، تهدیدی جدی برای صادرات فولاد است. او درعین حال خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و اصلاح این شیوه‌نامه شد.
او در این دو نامه، با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری را برای این صنعت ارزآور به‌وجود آورده،‌ تأکید کرد: اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، منجر به نزول ارزش سهام شرکت‌های تولید‌کننده فولاد خواهد شد. او یکی از ایرادات این شیوه‌نامه را ایجاد امضاهای طلایی اعلام و تأکید کرد: به‌دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صنعت و نبود کمیته پایش و نظارت، در این بازار امضاهای طلایی شکل خواهد گرفت. او توزیع رانت نجومی در بازار فولاد را یکی دیگر از نگرانی‌ها از محل اجرای این شیوه‌نامه اعلام کرد و گفت: به‌دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی 25درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، 80هزار میلیارد تومان معادل دو‌برابر بودجه یارانه نقدی، رانت توزیع می‌شود. رئیس اتاق تهران همچنین‌ اجرای این شیوه‌نامه را موجب ایجاد موانع برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط‌کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تامین نیاز داخلی دانست و گفت: شمش فولادی 70درصد سبد صادرات فولاد ایران را دربر‌می‌گیرد.

مدافعان چه می‌گویند
با وجود مخالفت‌هایی که بر سر اجرای این طرح وجود دارد، برخی ذینفعان بازار فولاد هم در مقام دفاع از این شیوه‌نامه برآمدند. سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن که یکی از مدافعان اجرای این طرح است، گفت: ما به‌دنبال شفافیت در معاملات، بازگشت عدالت به زنجیره، حذف رانت و فساد درکل زنجیره هستیم که قطعا شیوه‌نامه به این موضوع کمک می‌کند و کماکان آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم. او افزود: در بحث صادرات بالادست البته اگر شیوه‌نامه به‌درستی اجرا شود، براساس مندرجات ماده37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مازاد عرضه در بورس در هر مرحله‌ای امکان صادرات بدون وضع عوارض صادراتی خواهد داشت.
عسکر‌زاده ادامه داد: مضاف بر اینکه با تدبیر وزارت صنعت، کالاهایی که امکان مصرف در داخل ندارند و قبلا براساس پیشنهاد ما توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت احصا‌ شده است، ممنوعیت و محدودیت صادراتی نخواهد داشت.
دبیر انجمن سنگ‌آهن تأکید کرد: مطابق قانون رفع موانع تولید و براساس ماده13 این شیوه‌نامه قاعدتا باید عوارض صادراتی آن نیز برداشته شود. بنابراین حدس می‌زنیم صنایع بالادستی نیز درحدی که بتوانند ارز مورد نیاز برای تامین قطعات و ماشین‌آلات خود را فراهم کنند، امکان صادرات خواهند داشت ولی این میزان با برآورد ما و مطابق ظرفیت‌های موجود کشور بیش از 10درصد در بالادست نخواهد بود.