بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در اواخر آبان‌ماه «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» را ابلاغ کرد. براساس این شیوه‌نامه، دولت قیمت‌های جهانی را برای تمام زنجیره به رسمیت شناخته و برای نخستین بار، از فضای مداخلات و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره آهن و فولاد فاصله گرفته است. همچنین دولت با به رسمیت شناختن سازوکار عرضه محصولات زنجیره در بورس کالا، راه را برای کشف قیمت از طریق نظام عرضه و تقاضای بازار گشوده است. هرچند این شیوه نامه دارای اشکالاتی است اما لازم است، با نگاه به منافع ملی به بررسی شیوه‌نامه و نقاط قوت و ضعف آن پرداخت.
دخالت‌های دستوری دولت در چند سال گذشته، موجب ارزان‌فروشی مواداولیه شامل سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله و گرانفروشی محصولات پایین‌دستی شده است. در چنین وضعیتی منافع ملی از چند جهت با آسیب مواجه می‌شود ازجمله آنکه معدن‌داران محصولات خود را تا 50درصد ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی فروخته و توان سرمایه‌گذاری و توسعه معادن به نفع اقتصاد ملی را از دست می‌دهند. همچنین به‌دلیل ارزان‌فروشی محصولات معدنی، حقوق دولتی متعلق به مردم، متناسب با قیمت واقعی اخذ نمی‌شود و در نهایت مصرف‌کنندگان به‌دلیل گرانفروشی محصولات فولادی، نه‌تنها از ارزان‌فروشی بخش معدن و یارانه‌های انرژی بهره‌مند نشده که کالای نهایی را گران‌تر خریداری می‌کنند.
اثرمداخله دولت برمعادن بزرگ و کوچک
ارزان‌فروشی محصولات معدنی با دخالت و قیمت‌گذاری دستوری دولت، موجب تضعیف معادن کشور شده است. معادن بزرگ سنگ آهن، با عدم‌النفع شدیدی مواجه‌اند و سالانه هزاران میلیارد تومان محصولات خود را ارزان‌تر به بخش فولاد می‌فروشند. برای نمونه میزان یارانه پنهان بخش معدن و صنایع معدنی بورسی به صنعت فولاد در محصول کنسانتره تنها در سال 98حدود 8600میلیارد تومان بود. رقمی که تجمیع آن می‌توانست به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات و توسعه معادن، واردات ماشین‌آلات جدید و اشتغال‌زایی منجر شود و البته برای ورود سرمایه‌گذاران جدید جذابیت ایجاد کند.
از سوی دیگر وضع معادن کوچک و متوسط وخیم‌تر است زیرا این دسته از معادن به‌دلیل بهره‌مند نبودن از منافع کار در مقیاس بزرگ، با ضرردهی و بحران تعطیلی مواجه‌اند به‌طوری که اکنون نیمی از معادن سنگ آهن دارای پروانه بهره‌برداری (بیش از 200معدن) تعطیل شده و بخش دیگری از معادن کوچک و متوسط نیز نیمه فعال هستند.
اثرمداخله بر کاهش سرمایه‌گذاری
علاوه بر این قیمت‌گذاری دستوری دولت با وضع عوارض صادراتی مشکلات معادن سنگ‌آهن را دوچندان کرده درحالی‌که بخشی از سنگ‌آهن کشور مازاد بر نیاز داخلی و بخشی نیز غیرقابل استفاده در بازار داخلی است و وضع عوارض بر این محصولات غیرمنطقی بوده و کشور را از ورود ارز محروم کرده است.
درنتیجه مداخلات دستوری به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن کشور منجر شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، سرمایه‌گذاری در معادن از سال 95روند کاهشی به‌خود گرفته و تنها در سال 97نسبت به یک سال مشابه پیش از آن، 84درصد، به‌صورت دلاری، افت داشته است. صورت‌های مالی شرکت‌های معدنی و فولادی نشان می‌دهد برخی معادن بزرگ سنگ آهن، برای حفظ منافع سهامداران خود، به جای سرمایه‌گذاری در بخش معادن، برای تاسیس کارخانه‌های فولاد اقدام کرده‌اند، شرکت‌های فولاد نیز در همین سال‌ها با افزایش قابل توجه سودآوری مواجه بوده‌اند.
نقاط قوت شیوه‌نامه
در دستورالعمل جدید دولت برای نخستین بار قیمت‌های جهانی را برای همه محصولات زنجیره به رسمیت شناخته است. همچنین دولت بخش‌های مختلف زنجیره را به عرضه محصولات خود از طریق سازوکار بورس کالا مکلف کرده است. براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید - مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس - دولت مکلف شده کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شود، از دایره قیمت‌گذاری خارج است و این موضوع زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد خواهد بود. چنین دستورالعملی می‌تواند تا حد زیادی رانت کلان موجود در زنجیره آهن و فولاد را از میان برداشته و به جای تمرکز سود تنها در یک حلقه، اسباب توزیع متوازن سود و رشد همه حلقه‌های زنجیره راه فراهم کند.
نقاط ضعف شیوه‌نامه
کلیات شیوه‌نامه منتشر شده قابل‌قبول است و نقاط قوت آن بر نقاط ضعف آن می‌چربد؛ با این حال می‌توان با انجام اصلاحاتی، نسبت به اثربخش‌تر کردن این شیوه‌نامه اقدام کرد.
اعتقاد داریم محصولات زنجیره فولاد باید در بورس عرضه شود، وقتی اعتقادمان بر عرضه همه محصولات در بورس است یعنی می‌بایست اجازه دهیم کشف قیمت هم در بورس صورت گیرد و اگر محصولی مازاد بر نیاز وجود داشت باید اجازه صادرات آن داده شود. در شیوه نامه اخیر، معافیت‌های مالیاتی در حوزه صادرات حذف و عوارضی برای زنجیره طراحی شده که اتاق ایران با هر دوی این موارد مخالف است زیرا معتقدیم با حذف معافیت‌های مالیاتی و وضع عوارض صادراتی نباید به سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی و معدنی پیام مخالفت با صادرات را داد چون کشور به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد و دلیلی هم برای انبار محصولات مازاد در داخل وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد بهترین روش برای مدیریت زنجیره و تصمیم‌گیری درباره وضع مالیات، عوارض و صادرات با توجه به شرایط اقتصادی در هر زمان، احیای ستاد سیاستگذاری فولاد باشد تا در این ستاد بخش‌خصوصی و دولت به‌طور مشترک به تصمیم‌گیری درباره مسایل این چنین بپردازند.
حافظ منافع ملی باشیم
درک این نکته ضروری است که در صنایع سنگ آهن و فولاد، ما با زنجیره‌ای از صنایع روبه‌رو هستیم و تضعیف و حذف هرکدام از حلقه‌ها، موجب گسست در کل زنجیره می‌شود. صنعت فولاد، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره است و هیچ‌کس به‌دنبال زیان‌دهی آن نیست. اما نباید به اسم جلوگیری از زیان، زیاده‌خواهی کرد و برای افزایش سود و پوشش ناکارآمدی‌ها، به‌دنبال تضعیف سایر حلقه‌های بالادست و پایین‌دست بود.
دیدگاه/ توازن در زنجیره با اجرای «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد»
در همینه زمینه :
