انقلاب اقتصادی

علیرضا احمدی  

مقارن با تشکیل دولت موقت انقلاب اسلامی توسط مهندس بازرگان با حکم امام‎‌‎خمینی (ره) در 15بهمن1357، اقتصاد کشور در آشفتگی کامل به‎‌‎سر می‎‌‎برد و جریان صدور نفت تقریبا قطع شده و درآمدهای ناشی از آن به کمترین میزان در سال‎‌‎های اخیر رسیده‎‌‎ بود. با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در 22بهمن1357، دولت موقت عملا زمام امور را در کشور به‎‌‎دست گرفت و در حوزه اقتصادی به‎‌‎دنبال «اصلاح و طراحی ساختار نوین اقتصادی کشور در جهت امحای توسعه‎‌‎نیافتگی و عقب‎‌‎ماندگی و وابستگی سیاسی - اقتصادی کشور» و همچنین «حرکت در مسیر مناسبات تساوی‎‌‎طلبانه‎‌‎، رفع فقر و تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی» بود. در نخستین گام، شورای انقلاب در 16اسفند1357 لایحه قانونی متمم بودجه سال ‎‌‎جاری کشور را تصویب کرد که براساس آن در 5بند اجازه برخی تغییرات بودجه‎‌‎ای به دولت داده می‎‌‎شد.
فروردین1358 درحالی با پیام نوروزی امام‎‌‎خمینی(ره) آغاز شد که 3-2روزی از پایان توقف صادرات نفت کشور گذشته و در روز 29اسفند، به مناسبت سالگرد ملی‌شدن صنعت نفت، نخستین کشتی برای صادرات بارگیری شده بود. به گفته علی‌‎‌‎اکبر معین‎‌‎فر، وزیر نفت بازرگان، دولت موقت قصد داشت صادرات نفت را فقط به مقدار نیاز ضروری دولت به ارز کاهش دهد، بنابراین صادرات نفت تقریبا نصف شد که منجر به افزایش بهای آن در بازارهای جهانی شد تا جایی که آخرین قیمت صادرات نفت ایران قبل از انقلاب حدود 11دلار بود، اما بودجه سال1358 برمبنای 18دلار بسته شد.
شورای انقلاب و دولت موقت تا آذرماه1358 که قانون اساسی در جریان همه‎‌‎پرسی به تصویب ملت ایران رسید، با تصویب و اجرای حدود 60مصوبه، مسیر جدیدی را برای یک انقلاب اقتصادی ترسیم کردند. در هفدهمین روز خرداد، شورای انقلاب، قانون ملی‌شدن بانک‎‌‎ها را تصویب کرد که براساس آن باید برای «حفظ حقوق و سرمایه‎‌‎های ملی و به‎‌‎کار انداختن چرخ‎‌‎های تولیدی کشور و تضمین سپرده‎‌‎ها و پس‎‌‎اندازهای مردم در بانک‎‌‎ها، ضمن ‎‌‎قبول اصل مالکیت مشروع مشروط» اقدام می‎‌‎شد. دراین قانون بر رعایت موضوع‎‌‎هایی مانند «نقش اساسی بانک‎‌‎ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی»، «لزوم هماهنگی فعالیت بانک‎‌‎ها با سایر سازمان‎‌‎های کشور» و «لزوم سوق‌دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی» تأکید شد و دولت مکلف شد بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‎‌‎ها اقدام کند.
شورای انقلاب در 10تیر یکی دیگر از مصوبات مهم اقتصادی خود را با عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به دولت موقت ابلاغ کرد که بر اساس آن صنایع هم ملی اعلام شد. در این مصوبه با انتقاد از حمایت ظاهری نظام گذشته از صنایع کشور به بهای نابودی کشاورزی و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‎‌‎داری خارجی و مصرفی‌کردن کشور، بر انجام «اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها» تأکید شد که اهدافی مانند «رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار»، «خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات»، «گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص»، «قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران» و «احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت‎‌‎های غیردولتی و ابتکار در بخش‎‌‎خصوصی» را دنبال می‎‌‎کرد. در این قانون علاوه‌بر نفت، گاز، راه‎‌‎آهن، برق و شیلات که قبلا ملی شده بود، «صنایعی مانند تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (ازجمله فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم، ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل، صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ‎‌‎ثروت‎‌‎های کلان دست یافته‎‌‎اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند»، به تملک دولت درآمدند.
 همچنین در این قانون نام 51نفر از صاحبان صنایعی که از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به‎‌‎ثروت‎‌‎های کلان رسیده بودند اعلام شد و افرادی مانند جعفر اخوان، حبیب ثابت، گروه فرمانفرمائیان (‎‌‎خانواده)، علی شکرچیان، علی و محمود رضایی، عبدالمجید اعلم، رسول وهاب‎‌‎زاده، احمد و محمود خیامی، محمدرحیم ایروانی‎‌‎متقی، برادران عمید‌حضور، خسرو ابتهاج، محمدتقی برخوردار، قاسم، حبیب و احمد لاجوردی، مهدی بوشهری، علی حاج‌طرخانی، ابوالحسن و آذر ابتهاج، علینقی عالیخانی، مهدی نمازی و اسدالله رشیدیان در فهرست مصادره قرار گرفتند.
یکی دیگر از مصوبات اقتصادی مهم شورای انقلاب در سال1358، تصویب اساسنامه «بنیاد مستضعفان» بود که با هدف تمرکز اموال خاندان پهلوی و همه کسانی که با وابستگی به این خاندان ثروت‎‌‎های نامشروع به‎‌‎دست آورده بودند، انجام شد. براساس این مصوبه قرار شد درآمدهای این اموال «در راه بهبود وضع زندگی و به‎‌‎خصوص مسکن مستضعفان» مصرف شود.