اقتصاد در گردونه اعتصاب

علیرضا احمدی  

فروردین1357 درحالی آغاز شد که ناآرامی‎‌‎ها به سراسر کشور سرایت کرده بود و صدای انقلاب را می‎‌‎شد از هر کوی و برزن شنید. در ین اوضاع، اقتصاد کشور در شرایط بسیار ناپایداری به‎‌‎سر می‎‌‎برد و به‎‌‎نظر می‎‌‎رسید اقدامات آموزگار برای کنترل وضعیت اقتصادی تأثیر چندانی ندارد. در چنین شرایطی در7فروردین، فردریک مولی، وزیر دفاع انگلستان که در تهران به سر می‎‌‎برد، در مصاحبه‎‌‎ای گفت انگلستان همیشه آماده است نیازهای نظامی کشورهای دوست خود را مورد بررسی قرار دهد و در تامین آنها همکاری کند. وی درباره فروش تانک چیفتن به ایران گفت که بخش اعظم تانک‎‌‎ها به ایران تحویل داده شده و تعداد معدودی باقی‎‌‎ مانده که طبق برنامه تحویل می‎‌‎شود. چند روز بعد پالایشگاه نفت تبریز با ظرفیت 80هزار بشکه در روز کار خود را آغاز کرد. نفت خام پالایشگاه تبریز از میدان نفتی اهواز و میدان نفتی مارون تامین می‎‌‎شود. در 23فروردین نیز به دعوت محمد یگانه، وزیر اموراقتصادی و دارایی، سیمون اسکاچکرف، رئیس کمیته دولتی شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی، در رأس یک هیأت بلندپایه از مقامات آن کشور، به تهران آمد. این سفر به‎‌‎منظور امضای یک موافقتنامه میان ایران و شوروی در زمینه همکاری برای ساخت قسمت چهارم شاه‎‌‎لوله گاز دوم ایران در قم تا آستارا صورت گرفت. این شاه‎‌‎لوله هزار و 400کیلومتر طول دارد. همچنین دوطرف موافقتنامه‎‌‎ای امضا کردند که براساس آن ظرفیت کارخانه ذوب‎‌‎آهن از 600هزارتن رقم فعلی، به یک‌میلیون و 900هزار تن در سال می‎‌‎رسد. چند روز بعد والتر شل، رئیس‎‌‎جمهور آلمان فدرال هم به تهران آمد و در جریان مذاکرات با شاه اعلام کرد ایران بعد از ایالات متحده آمریکا دومین شریک بزرگ معاملاتی و تجاری ما به‎‌‎شمار می‎‌‎رود و همکاری‎‌‎های ما در زمینه امور اقتصادی، فرهنگی و ورزشی ادامه می‎‌‎یابد.
 اوایل مرداد، پس از مدتی آرامش نسبی، بار دیگر تظاهرات همه‎‌‎جانبه شد و پس از استعفای عبدالمجید مجیدی و هوشنگ انصاری از حزب رستاخیز، شاه که متوجه فرار کارگزاران خود شده بود، 26مرداد در مصاحبه با نمایندگان رسانه‎‌‎های گروهی گفت: «یک عده ترسو که یک‌ خرده سروصدا شنیده‎‌‎اند، دارند خانه‎‌‎های‎‌‎شان را تندتند می‎‌‎فروشند و از این مملکت فرار می‎‌‎کنند». با بالا گرفتن بحران در کشور در 5شهریور، دولت جمشید آموزگار سقوط کرد و فرمان نخست‎‌‎وزیری به نام جعفر شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا، مدیرعامل بنیاد پهلوی و رئیس هیأت‎‌‎مدیره بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، صاحب دامداری مفصل کرج و شریک کهبد (سرمایه‎‌‎دار معروف) صادر شد. این انتصاب افزایش اعتراض‎‌‎های عمومی را به‎‌‎همراه داشت و سلسله اعتصاباتی که به راه انداخت، اقتصاد کشور را فلج کرد و تولید نفت ایران را هم به صفر رساند. اعتصاب کارگران در صنایع تولیدی ازجمله کارخانه ماشین‎‌‎سازی تبریز، پالایشگاه‎‌‎های نفت، مخابرات تهران، کشت و صنعت شوشتر، ذوب‎‌‎آهن اصفهان، مس سرچشمه، پتروشیمی آبادان و راه‎‌‎آهن زاهدان، دولت را در شرایط بغرنج اقتصادی قرار داد که مشوق‎‌‎هایی ازجمله افزایش حقوق، وام مسکن و اضافه‌کردن 3روز به تعطیلات رسمی نیز گرهی از مشکلات نگشود. در چنین اوضاعی علاوه بر اینکه تولید و عرضه نفت و بنزین به‎‌‎شدت کاهش یافت، خروج ارز از کشور به میزان چشمگیری بیشتر شد تا جایی که 7 آبان خبرگزاری فرانسه اعلام کرد روزانه حداقل 50میلیون دلار ارز از ایران خارج می‎‌‎شود و یک‎‌‎ماه بعد در 7آذر عده‎‌‎ای از کارمندان بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‎‌‎ای اسامی 178نفر از خارج‎‌‎کنندگان ارز غیرقانونی در 2ماه شهریور و مهر را به میزان 350میلیارد ریال اعلام کردند. دراین فهرست نام بلندپایگان دولتی، نظامی و درباری آمده بود. در این میان تشکیل دولت نظامی ازهاری در 15آبان هم کاری از پیش نبرد و آتش خشم عمومی را شعله‎‌‎ورتر کرد. با آشفته‎‌‎تر شدن اوضاع، قیمت املاک و مستغلات در تهران به حداقل ممکن رسید و خانه‎‌‎ها و آپارتمان‎‌‎های عرضه‌شده برای فروش هر مترمربع زیر هزارتومان معامله شد. با آغاز زمستان درجه تب اقتصاد کشور فزونی یافت. اکنون دیگر دولت از انجام پرداخت‎‌‎های خود عاجز شده بود و تعهدات خود را نمی‎‌‎توانست انجام دهد، بانک‎‌‎ها از پرداخت چک‎‌‎های مردم خودداری می‎‌‎کردند و قیمت طلا در بازار تهران و سایر شهرها نیز به 3‎‌‎برابر نرخ دولتی رسیده بود. همچنین در 5دی، خارک، مهم‎‌‎ترین بندر نفتی ایران از کار بازماند و تولید نفت ایران که در آذرماه از 6میلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش یافته بود، به پایین‎‌‎ترین حد نصاب تولید خود رسید که این موضوع صادرات نفت کشور را به‎‌‎طورکامل قطع کرد و به افزایش 10درصدی قیمت نفت اوپک انجامید. در16دی، شاپور بختیار کابینه خود را معرفی کرد تا بلکه بتواند به اوضاع سر و سامانی بدهد، اما دولت مستعجل بود.