گزارش/موانع احقاق حقوق مردم

همزمان با سالروز اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه 98، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران از «حق تجمع» مردم بر مبنای قانون اساسی در راستای احقاق حقوق‌شان سخن گفته است. شکرالله حسن‌بیگی درباره سرانجام تعیین مکان‌هایی برای تجمعات در تهران، گفت: «مقرر شد این مکان توسط دولت تعیین شود، در این راستا نیز اقداماتی صورت پذیرفت و مکان‌هایی تعیین تکلیف شده، اما هنوز کامل نشده است.
 ما نیز در گذشته از طریق مجلس این موضوع را پیگیری کردیم و هم‌اکنون نیز خواسته ما از دولت و مجلس این است که هر چه سریع‌تر جایی را تعیین کرده تا خواسته‌های گروه‌ها به تعویق نیفتد که این تعویق در عدالت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی مخل یکسری از احقاق حقوق خواهد شد.»
اظهارات معاون سیاسی استانداری تهران یک سال پس از آن بیان می‌شود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دولت در زمینه تعیین مکان‌های تجمع را ابطال کرد؛ در 20خرداد 97، هیأت دولت به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود. یکی از استدلال‌های دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه این بود که مصوبه مورد نظر دولت «با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد.»
در واکنش به اقدام دیوان عدالت اداری، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دفاع از مصوبه دولت درباره تعیین مکان‌های تجمعات، طی سخنانی در مهرماه 98گفت: «بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف ازجمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم. گفته‌اند که تجمع برگزار شده در محل غیرمناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.» 
کشمکش‌های حقوقی میان نهادهای تصمیم‌گیر درباره نحوه اجرای اصل 27قانون اساسی درباره حق تجمعات و راهپیمایی‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه در آبان‌ماه 98، اعتراضات به اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، رنگ و بوی آشوب به‌خود گرفت و پیامدهای زیادی به دنبال داشت. با گذشت یک سال از آن حوادث و گذشت بیش از 4دهه از تصویب قانون اساسی، نحوه اجرای اصل 27قانون اساسی همچنان موضوع مناقشات سیاسی و حقوقی است.
 براساس این اصل، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» پیش‌تر کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری به موانع اجرای این اصل از قانون اساسی پرداخت و گفت که طبق قانون احزاب که اوایل سال‌های دهه 1360به تصویب رسید، برای برگزاری راهپیمایی مردم باید مجوز بگیرند. اما در عمل و در بیش از 3دهه گذشته، حکومت در برابر تقاضاهای راهپیمایی و تجمعات عمومی مردم مقاومت کرده و از صدور مجوز خودداری کرده است. 
نوروزی درباره مسئولیت اجرای اصل 27قانون اساسی گفت، دولت‌ها در ایجاد شرایط لازم برای شکل‌گیری رفتارهای مدنی در جامعه کوتاهی کرده‌اند؛ از این جهت که فرصت تمرین و ممارست به جامعه نداده‌اند.
 حکومت طی سالیان طولانی این اجازه را نداده است که مطالبات مردم و جامعه مطرح بشود و مانع از انباشته شدن مطالبات و اعتراضات شود. انباشتگی مطالبات می‌تواند به شکل اعتراضات تخریبی و غیرمدنی بروز کند.»