گزارش مجلس به مردم

رئیس مجلس در آستانه 10آذرماه، روز مجلس، مهم‌ترین دستاوردها و همچنین اولویت‌های پیش‌روی مجلس را تشریح کرد؛ اولویت‌هایی که نشان می‌دهد نمایندگان مردم در بیش‌از یک‌سال باقیمانده از عمر مجلس یازدهم، رسیدگی به مشکلات اقتصادی را در درجه نخست اهمیت قرار داده‌اند.
به‌گزارش همشهری، محمدباقر قالیباف طی نطق پیش از دستور خود در نشست علنی دیروز (چهارشنبه) بهارستان، تأکید کرد که مجلس یازدهم علاوه‌بر موضوع‌های اقتصادی، رسیدگی به برخی مسائل بر زمین‌مانده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز در اولویت‌های کاری خود قرار داده‌است.
وی همچنین گفت که مجلس یازدهم به‌منظور رفع تحریم‌ها، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تصویب کرد و برای خنثی‌سازی آثار تحریمی بر کشور، برنامه اصلی خود را تصویب بسته «تحول در قوانین اقتصادی» کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین تصویب شده و بقیه در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل‌گذاری لازم برای چرخیدن چرخ اقتصاد انجام و نیازهای قانونی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم رفع شود.
قالیباف «توجه عملی به مطالبه‌ها و اعتراض‌های مردم» را از دیگر رویکردهای جدی مجلس یازدهم دانست و به اقدام‌های انجام‌شده در این حوزه اشاره کرد. وی توجه به مطالبه رتبه‌بندی معلمان و آموزگاران، توجه به اعتراضات بازنشستگان، کارگران ساختمانی و همچنین دانش‌آموزان کنکوری را از مصادیق مهم در این زمینه دانست؛ «در پاسخ به این اعتراض‌ها، قانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی تصویب و قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی هم اصلاح شد. پیگیری مطالبه دانش‌آموزان کنکوری نیز به‌دلیل اختلاف‌نظر با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دستورکار است. مجلس یازدهم به‌طور عملی نشان داد به اعتراض بحقی که هنجارشکنانه نباشد، پاسخی عملی می‌دهد.»

کارآمدسازی نظارت‌ها
رئیس مجلس به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه نظارتی هم اشاره و تأکید کرد نمایندگان مردم کوشیده‌اند استفاده از ابزارهای نظارتی را کارآمدتر و با راه‌اندازی «نظارت‌های میدانی» و همچنین «سه‌شنبه‌های نظارتی» مسیر جدیدی را برای نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنند.
قالیباف «نظارت دلسوزانه» مجلس را «کمک به دولت» با هدف توجه بیشتر مدیران ارشد به مسائل مغفول مانده مردم ارزیابی و عنوان‌کرد که با همکاری مسئولان دولتی، اتفاق‌های خوبی در این حوزه رقم خورده‌است؛ اتفاق‌هایی که «فعال شدن درگاه واحد الکترونیکی»، «اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، «اختصاص 18هزارمیلیارد تومان بودجه اشتغال‌زایی به استان‌ها» و «اختصاص اعتبارات بخش درمان» ازجمله مصادیق آن به‌حساب می‌آید.
وی توجه ویژه به مسائل و مشکلات حوزه جوانان را از دیگر دستورکارهای مجلس یازدهم دانست که تاکنون اقدام‌های قابل‌توجهی نیز دراین مسیر انجام شده‌است؛ اقدام‌هایی که ازجمله آنها می‌توان به «افزایش بیش‌از ۷برابری حقوق سربازان» و «اختصاص وام‌های۲۴۰ و ۳۰۰میلیون تومانی ازدواج» اشاره کرد.
قالیباف بر این نکته هم تأکید کرد که مجلس یازدهم در مدت‌زمان باقیمانده از عمر فعالیت خود، تلاش بیشتری را به‌کار خواهد گرفت تا قوانینی که سال‌ها بر زمین مانده‌است را به تصویب برساند؛ رویکردی که امید می‌رود با تحقق آن و اجرای مناسب ازسوی دولت، زمینه‌ساز بروز «تحول اساسی» در زندگی مردم شود.

تحول برای اقتصاد
علاوه‌بر اینها، رئیس مجلس یازدهم به مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده ازسوی مجلس در حوزه اقتصادی هم اشاره کرد و «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» باهدف ساماندهی خانه‌های خالی را ازجمله اقدام‌هایی دانست که زمینه را برای ورود بیش‌از 2میلیون مسکن موجود به بازار فراهم کرده‌است. مجلس همچنین با تصویب قانون «جهش تولید مسکن» نیازهای قانونی به‌منظور تحقق وعده دولت برای ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن را رفع کرده‌است.
قالیباف به اقدام‌های انجام‌شده باهدف اصلاح ساختار نظام بانکی نیز اشاره و خاطرنشان کرد که قانون ساختار بانک‌مرکزی پس‌از 50سال در مجلس یازدهم به تصویب رسید که درحال‌حاضر در انتظار تأیید شورای‌نگهبان است؛ قانونی که با تصویب طرح «بانکداری جمهوری اسلامی، که هم‌اکنون مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می‌کند، تکمیل خواهد شد.
به‌گفته رئیس مجلس، «اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب‌وکارهای کوچک»، «بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه»، «اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده»، «تصویب قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم»، «تصویب طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی که منتظر نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت است»، «تصویب قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار»، «تصویب قانون مالکیت صنعتی» و «تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان» از دیگر اقدام‌هایی بوده که نمایندگان مردم در راستای ایجاد تحول اساسی در حوزه اقتصادی در مجلس یازدهم انجام داده‌اند.

قانون «شفافیت» در انتظار تأیید مجمع
قالیباف یکی از مهم‌ترین الزام‌های تحول در اقتصاد کشور را «مقابله ساختاری با فساد و رانت» دانست؛ ضرورتی که «شفافیت موضوع‌های رانت‌خیز» اصلی‌ترین راه‌علاج آن به‌شمار می‌رود؛ برهمین اساس هم بود که مجلس یازدهم قانون «شفافیت قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساند؛ قانونی که ازسوی شورای‌نگهبان تأیید شده، اما همچنان در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون که درآن علاوه‌بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعات همه معامله‌های بزرگ و متوسط، اطلاعات انتصابات و نحوه به‌کارگیری نیروها، دارایی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شفاف می‌شود، زمینه‌ساز ایجاد بازدارندگی ساختاری درمقابل رانت و فساد است.