مجلس دیروز با 160رأی موافق در برابر 72رأی مخالف، به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری، نخستین گام انتخاباتیاش را برداشت؛ گامی که از همان لحظه تصویب با واکنشهای بسیاری در داخل و خارج از بهارستان همراه شد. فریادهای طیف پایداریها و شماری از نمایندگان حامی دولت از درون بهارستان در اعتراض به شائبه سیاسی طرح برای محدودشدن کاندیداهای 1400 و هشدارهای برخی از سیاستمداران در خارج از پارلمان بخشی از واکنشها به طرح اصلاحی قانون انتخابات بود. طرح 11مادهای مجلس برای اصلاح قانون انتخابات در موارد مختلفی محل نقد و نگرانی طیفهای سیاسی کشور قرار گرفته است. درحالیکه بنای طرح محدودکردن شرایط کاندیداتوری برای انتخابات ریاستجمهوری با شعار ارتقای سطح کاندیداها و کاهش شمار داوطلبان فاقد صلاحیت در زمان ثبتنام است، اما محدودکردن دایره کاندیداها و شرایط کاندیداتوری به جمعی خاص و دارای رزومه مشخص از مهمترین نقدهای وارد به آن است.
مجلس حق کاندیداتوری را به چه کسانی داد؟
درنظرگرفتن شرط سنی 45 تا 70سال از یکسو و با تأکید بر قید داشتن 8سال سابقه مدیریتی در مناصب طراز اول حاکمیتی از سوی دیگر هم راه را برای ورود کاندیدای جوان ناهموار کرده است و هم عملا دایره شرایط کاندیداتوری را به جمع مشخص و قلیلی محدود میکند که در نسل اول انقلاب خلاصه میشوند. براساس ماده یک این طرح، معاون رؤسای قوای سهگانه، دبیر شورایعالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیسکل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استانهای بالای 2میلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای 3میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور مناصبی است که با قید 8سال تجربه خدمت در آن میتواند مسیر کاندیداتوری را برای افراد فراهم آورد. به گزارش همشهری، در همین ماده همچنین آمده است: فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر نیز با تجربه خدمت 8ساله میتوانند اعلام کاندیداتوری کنند، این در حالی است که در ماده16 سیاستهای کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، آمده است: «ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان ممنوع است.» و مضاف بر آن ناقض فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی در منع ورود نظامیان به انتخابات و سیاست محسوب میشود. مشروعیتبخشی به حضور نظامیان برخلاف نظر امام، همطراز قراردادن شخصیتها و پستهای نظارتپذیر ملی با رؤسا و مدیران سازمانها و نهادها و ایجاد محدودیت بیشتر در گزینههای محتمل مورد اقبال مردم در بزنگاههای سیاسی مواردی است که دست گروهها و احزاب را برای ورود به کارزار 1400 بیش از هر زمانی میبندد و همین امر هم داد دو طیف پایداری و مستقلان درون بهارستان را هم بلند کرد.
شائبه مهندسی انتخابات و حذف رقبا
در نشست دیروز بهارستان احمد نادری، نماینده تهران در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، گفت: حسن این طرح این است که هر کسی نمیتواند در انتخابات ثبتنام کند و این کار شورای نگهبان را راحتتر میکند ولی عیباش این است که این طرح شائبه مهندسیکردن انتخابات توسط مجلس را ایجاد میکند. او افزود: چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس به نفع افراد خاصی میخواهد انتخابات را مهندسی کند؟ بهخصوص که این شرایط بهصورت سلیقهای و نه کارشناسی نوشته شده است، مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰سال پیشبینی شده است. چرا ۴۰سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رئیسجمهور شدند، ۴۲ساله بودند! نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل90 نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح نهتنها ابهامات را برطرف نکرده، بلکه بر ابهامات افزوده. ما باید شاخصهای کیفی را در نظر بگیریم. چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوانند کاندیدا شوند ولی اعضا نمیتوانند؟ چرا سرلشگر میتواند و سرتیپ نمیتواند؟ بهرغم تأکید حامیان طرح بر ارتقای سطح کاندیداها، برخی از سیاستمداران هم به نقد این اقدام مجلس پرداختند؛ چنانکه محسن رضایی، که تجربه کاندیداتوری چند دوره انتخابات ریاستجمهوری را دارد، در صفحه اینستاگرامش در نکوهش این اقدام مجلس نوشت: امروز معیار جوانبودن را زیر 45سال تعیین میکنند درحالیکه معیار جوانبودن در دهه اول انقلاب زیر 30سال بود.
دو شنبه 12 آبان 1399
کد مطلب :
114629
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/VOZ55
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved