تاوان پریشانی در مسکن

با گذشت بیش از 5سال از تصویب آخرین قانون مرتبط با مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، هنوز اجرای این قانون در خم اول مانده و متولیان امر در حال شناسایی و فهرست‌بندی خانه‌های خالی هستند؛ فهرستی که البته وزارت راه و شهرسازی مدعی است با قطعیت تدوین می‌کند و سازمان امور مالیاتی ادعا می‌کند بخش عمده اطلاعات آن با واقعیت مناسبتی ندارد. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این‌سوی ماجرا ایستاده و تلاش می‌کند براساس سفارش قانون، فهرست خانه‌های خالی را از سامانه ملی املاک و اسکان استخراج و به متولی مالیات‌ستانی، یعنی سازمان امور مالیاتی بدهد، اما در آن‌سوی ماجرا، سازمان امور مالیاتی می‌گوید در نخستین فهرست ارسالی، از مجموع 109هزار خانه خالی فقط حدود 2هزار و 500خانه واقعاً خالی است. در این شرایط، به‌نظر می‌رسید اسامی مالکانی که وضعیت سکونت املاک خود را اظهار نکرده‌اند نیز در این فهرست گنجانده شده و به همین واسطه فقط 2درصد خانه‌ها واقعا خالی بوده است، اما وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد این 109هزار خانه با قطعیت خالی هستند. حالا محمودزاده از ارسال دومین فهرست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی تا هفته آینده خبر داده و البته در مورد ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی نبودن بخش عمده خانه‌های درج شده در فهرست اول، می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی تمامی فهرست افراد را براساس قطعیت ارسال کرده و اگر سازمان امور مالیاتی مدعی است که فهرست آمار مربوط به خانه‌های خالی اشتباه است باید بگوید به چه موردی استناد کرده‌ است؟ واقعیت این است که سؤال معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد نحوه تشخیص خالی نبودن خانه‌ها چندان بیراه هم نیست؛ چراکه اگر سازمان امور مالیاتی راهی برای این تشخیص دارد، پس به چه دلیل از تیر 94 که قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد تاکنون، هیچ مرجعی قادر به شناسایی خانه‌های خالی نبوده است؟ البته نکته قابل‌توجه در این ماجرا این است که حوزه املاک ایران به‌شدت غیرشفاف، پرابهام و قابل دستکاری است و  2طرف دعوای شناسایی و وصول مالیات خانه‌های خالی نیز به‌واسطه ورود به بازی همین بازار دچار عدم‌تفاهم شده‌اند.