تجویز رژیم لاغری برای دلار 4200تومانی

دولت امسال 6میلیارد دلار را با نرخ 4200تومان برای واردات کالاهای اساسی درنظر گرفته که نسبت به سال گذشته 8میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. پارسال میزان تخصیص ارز با نرخ ترجیحی 4200تومان 14میلیارد دلار بود. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد سرانه هر نفر ایرانی از یارانه ارزی دلار 4200 تومانی برای امسال نزدیک به 71دلار با احتساب جمعیت 85میلیون نفری ایران است که اگر این رقم با دلار 4200 تومانی محاسبه شود، سهم هر ایرانی اندکی بیش از 296هزار تومان و با دلار 25هزار تومانی معادل یک میلیون و 765هزار تومان برآورد می‌شود.
پس از اجرای سیاست دلار 4200تومانی در فروردین سال 97، دولت، سیاست کم کردن از فهرست بلند کالاهای اساسی و ضروری مشمول دلار 4200تومانی را در پیش گرفت و حالا کل کالاهای مشمول ارز ترجیحی به گفته محمدرضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار به 5قلم کالا محدود شده است. او در تازه‌ترین اظهارنظرش گفته است از 6میلیارد دلار ارز 4200تومانی درنظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی در کل سال‌جاری، 3میلیارد دلار ارز در نیمه نخست امسال برای واردات این کالاها تامین شده است. او می‌گوید: در شرایط فعلی تنها به 5قلم کالا شامل روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز 4200تومانی صورت می‌گیرد که در نیمه نخست امسال 3.5میلیارد دلار برای واردات کالاهای یادشده اختصاص و تنها 3میلیارد دلار آن تامین شده است.

دلایل رژیم لاغری
به گزارش همشهری، سیاست حذف و تعدیل فهرست کالاهای مشمول ارز 4200تومانی به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و شدت‌گرفتن محدودیت‌های ارزی و بانکی در نتیجه فشار تحریم‌ها در دستور کار مشترک دولت و بانک مرکزی قرار گرفت و به‌تدریج کالاهایی چون گوشت قرمز، شکر و حتی دارو و تجهیزات پزشکی هم از این فهرست حذف شد اما اصلی‌ترین سؤال اینجاست که آیا این سیاست می‌تواند به بهبود معیشت مردم کمک کند؟ دولت اعتقاد دارد نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، کمک به تنظیم بازار و افزایش ذخایر کالاهای یادشده بوده که می‌تواند آرامش را در بازار برقرار کند. این در حالی است که با محدودشدن سطح دسترسی به ارزهای ایران در خارج کشور و همچنین کاهش درآمدهای ارزی پس از شیوع ویروس کرونا به‌دلیل بسته شدن مرزهای تجاری و افت صادرات کشور، روند تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی به مشکل برخورد کرد و نتیجه آن انباشت حجم بالایی از کالاها در گمرکات کشور بود. اتفاقی که باعث شد رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور در یک مسئولیت مشترک کار سامان دادن به وضعیت واردات کالاها و تامین ارز را در دست بگیرند و در سفر اخیرشان به بندرعباس و بازدید از گمرک شهید رجایی تصمیم‌هایی برای گشودن قفل تخصیص و تامین ارز گرفته شود.

آرامش به بازار نهاده‌های دامی برمی‌گردد؟
محمدرضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار می‌گوید: قرار شده تا کالاهای رسوب شده در بنادر از گمرک ترخیص شود. این کار می‌تواند فضای آرامش در بازار را حفظ کند تا دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشیم. او همچنین درباره تامین خوراک برای واحدهای تولیدی دامی هم اعلام کرد: با توجه به تامین 50درصدی ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها برای تامین این کالاها تلاش شده است و علاوه بر اینکه در مورد کالاهای دپو شده در گمرک تعیین تکلیف شده بقیه کشتی‌های حمل کالاهای مذکور در راه است و لذا ما تدارکات لازم در حوزه تامین کالا را انجام داده‌ایم. او با اشاره به موضوع کالارسانی نهاده‌ها به مرغداران و دامداران گفت: ستاد تنظیم بازار در اسفند‌ماه 98با توجه به ایجاد سامانه بازارگاه وزارت جهادکشاورزی مصوب کرد خروج همه نهاده‌های دامی از بنادر منوط به مجوز وزارت جهادکشاورزی شود. او با بیان اینکه سامانه بازارگاه فعلا دارای ایراداتی است اما در وزارت جهاد در حال تکمیل است، گفت: از طریق این سامانه مرغدار می‌تواند به‌طور مستقیم نهاده را دریافت کند لذا اگر کمی صبور باشیم انحرافات این سامانه نیز رفع خواهد شد.
کلامی گفت: پیش از تاسیس سامانه ممکن بود واردکننده کالایی  را که با ارز 4200تومانی وارد کرده به شبکه توزیع منتقل نکند و بیرون از شبکه به فروش برساند یا یک مرغدار اقدام به جوجه‌ریزی کند و نهاده آن را با ارز ترجیحی دریافت کند اما در نهایت اقدام به پرورش جوجه نکند و نهاده را نیز در بازار آزاد به فروش برساند. لذا در آمار ما با تولید مرغ مواجه بودیم درحالی‌که در واقعیت انحراف و تخلفاتی صورت گرفته بود و مرغی تولید نشده بود.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: وزارت جهادکشاورزی در این سامانه جلوی تخلفات را گرفته‌ایم و ستاد تنظیم بازار تکلیفی که برای این سامانه تعیین کرده این است که بین تحویل محصول نهایی و تبدیل نهاده گره ایجاد شود یعنی کسانی نهاده دریافت کنند که محصول نهایی خود را به دولت و شبکه تحویل دهند و این کار قطعا حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده را حفظ می‌کند.
رقم واقعی یارانه ارزی 4200 تومانی
پیش از این برخی رسانه‌ها از اختصاص 6میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای تامین کالاهای اساسی خبر داده بودند درحالی‌که کل رقم پیش‌بینی شده در تبصره 2و همچنین جدول تبصره 14قانون بودجه کل کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی تقریبا معادل 6میلیارد دلار است که نیمی از این رقم در نیمه نخست امسال هزینه شده است. البته دولت در قالب بودجه سال‌جاری پیشنهاد اختصاص 10.5میلیارد دلاری برای تخصیص ارز با نرخ 4200تومانی را داده اما از ابتدای امسال بانک مرکزی و دولت در نهایت به کمتر شدن این میزان اعتبار و حذف برخی کالاها رضایت دادند. با این حال دولت همچنان تأکید دارد که سیاست تامین کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی حتی برای سال آینده هم ادامه پیدا کند، اما همزمان مجلس در قالب یک طرح دوفوریتی تصمیم دارد تا این سیاست را حذف و مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی با نرخ آزاد ارز را در قالب کارت خرید اعتباری بین 60میلیون ایرانی توزیع کند.

پیامدهای تورمی دلار 4200تومانی
توزیع دلار 4200تومانی علاوه بر ایجاد رانت ارزی برای واردکنندگان این کالاها، در عمل رشد واردات و مصرف کالاهای اساسی را به همراه داشت و با محدود شدن فهرست کالاهای مشمول دلار 4200تومانی هم از میزان واردات و هم مصرف آن کاسته شد و حتی به تولیدکنندگان داخلی این کالاها هم آسیب جدی زد. البته دولت نگران فشار ناشی از حذف دلار 4200 تومانی بر سفره مردم است اما برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که فشار ناشی از ادامه این سیاست به درآمدهای محدود ارزی دولت فشار وارد کرده و دولت هم ناچار شده تا کسری بودجه‌اش را از کانال بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی جبران کند که نتیجه آن رشد نرخ تورم است چرا که بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تامین شده که نتیجه آن پرشدن جیب رانت‌جویان ارزی و کوچک‌شدن سفره مردم با تورم بالا خواهد بود. پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود که از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده‌ام و هم‌اکنون هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار و حمایت از معیشت مردم هستم.
حالا باید دید آیا سیاست دولت می‌تواند بازارها را آرام کند و به بهبود معیشت مردم بینجامد یا طرح کارت خرید اعتباری نمایندگان به نفع مردم است یا اینکه هر دو قوه مجریه و مقننه سرانجام به این جمع‌بندی می‌رسند که روش دیگری را باید در پیش بگیرند و ختم توزیع دلار 4200 تومانی را اعلام کنند؟