عوارض آلاینده‌ها؛ جدال مجلس با محیط زیست

زهرا رفیعی- روزنامه‌نگار

سال‌هاست پول ناشی از عوارض صنایع آلاینده در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد. امسال برای نخستین‌بار در قانون بودجه، 35درصد از عوارض دریافتی برای کاهش و حذف آلاینده‌ها به صندوق ملی محیط‌زیست داده شد. اما با گذشت نیمی از سال، حالا نمایندگان مجلس جدید طرح دو‌فوریتی «حذف بند ن تبصره‌۶ قانون بودجه سال‌۹۹» را  به صحن مجلس بردند تا این پول دوباره به شهرداری‌ها بازگردانده شود و البته یک فوریت آن نیز به تصویب رسید.
آنطور که مسعود تجریشی، مدیرکل محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به همشهری اعلام کرده است، پول حاصل از عوارض آلاینده‌ها از ابتدای سال تاکنون صرف اجرای ایده‌های شرکت‌های دانش‌بنیانی شد که تخصص‌شان کاهش آلودگی صنایع است.
او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: براساس ماده‌38 قانون ارزش افزوده، بخشی از عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها برای توسعه منطقه‌ای داده می‌شد و در تمام این سال‌ها به جای برطرف‌کردن جبران خسارت آلاینده‌ها، این هزینه صرف استخدام و پرداخت حقوق پرسنل شد. شهرداری‌ها نیز خود را ملزم به اعلام چگونگی هزینه‌کردن پول ناشی از عوارض آلاینده‌ها نمی‌دانند. این در حالی است که اتفاقا شهرهایی که بیشترین پول عوارض ناشی از صنایع آلاینده نصیب‌شان شد، به‌طور مثال، محل دفن استاندارد زباله ندارند و از سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌خواهند این مشکل را حل کند. حذف این منبع درآمد البته که به مذاق شهرداری‌ها و برخی نمایندگان مجلس خوش نیامده است، ولی از سال آینده مطابق لایحه جدیدی که سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اجرای ماده‌۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه کرده است، 20درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌زیست واریز خواهد شد. مسعود تجریشی می‌گوید: 70درصد صنایع پساب خود را بدون تصفیه در محیط‌زیست تخلیه می‌کنند. بیش از 70درصد از شهرک‌های صنعتی تصفیه‌خانه ندارند. 95درصد از شهرها‌ سیستم مدیریت پسماند ندارند و فقط با پرداخت تسهیلات اندک 1 تا 2میلیارد تومانی مشکل بیشتر آنها برطرف می‌شود. این تسهیلات که به‌صورت وام است، به مرور می‌تواند به یک منبع دائمی برای رفع آلاینده‌های بخش صنعت تبدیل شود.
به گفته تجریشی، امسال سازمان حفاظت محیط‌زیست‌ حدود ۵۰۰‌میلیارد تومان تقاضا برای وام رفع آلایندگی داشته است و می‌توان با منبع عوارض آلاینده‌ها همچون کشور لهستان که توانست ظرف 20سال همه صنایع آلاینده فلزی را به های‌تک تبدیل کند، میزان آلاینده‌ها را در ایران به صفر رساند.

عملکرد محیط‌زیست ضعیف است
بدنه شهرداری‌ها در سال‌های اخیر توسعه یافته ‌و بخش عمده بودجه شهرداری‌ها صرف پرداخت حقوق می‌شود، اما با این حال، اقبال شاکری، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس معتقد است که به‌دلیل عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط‌زیست موافق بازگردانده‌شدن سهم صندوق ملی محیط‌زیست از عوارض آلاینده‌ها به شهرداری‌ها‌ست. او به همشهری می‌گوید: شهرداری‌ها از نظر مالی ‌وضعیت مطلوبی ندارند و کم‌کردن سهم آنها از محل عوارض آلاینده‌ها درست نیست. با توجه به اینکه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عوامل اجرایی در موضوع جمع‌آوری پسماند هستند، این بودجه باید به آنها اختصاص یابد. از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز تاکنون اقدامات ملموس و مثبتی انجام نداده ‌که مردم اثرات آن را متوجه شوند.

سهم محیط‌زیست را بدهند
طبق قانونی که در سال‌82 به تصویب رسید، یک درصد از سود فروش صنایع باید صرف جبران خسارات محیط‌زیستی شود اما به اعتقاد سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم، در این سال‌ها این پول به غلط به‌حساب شهرداری‌ها واریز شده‌ و امسال برای نخستین‌بار این پول به صندوق ملی محیط‌زیست داده شد. او در گفت‌وگو با همشهری مخالفت شدید خود با طرح حذف سهم صندوق ملی محیط‌زیست را اعلام می‌کند و می‌گوید: شهرداری‌ها بگویند که طی این 17سالی که عوارض آلاینده‌ها را دریافت کرده‌اند و رقمی حدود 30هزار میلیارد تومان عایدشان شده، چه کاری برای کنترل آلاینده‌ها کرده‌اند؟ آنها حتی موضوع پسماند را هم که وظیفه قانونی‌شان است، نتوانستند مدیریت و ضابطه‌مند کنند و قطعا نمی‌توانند عوارض آلایندگی را کاهش دهند و ضرر و زیان محیط‌زیست را جبران کنند. در سیاست‌های ابلاغی محیط زیست که از سوی  مقام معظم رهبری صورت گرفته‌است، به جبران خسارات اشاره شده‌، درحالی‌که بسیاری از شهرداری‌ها ضوابط زیست‌محیطی ندارند. سمیه رفیعی با اشاره به استدلال موافقان حذف بند «ن» تبصره‌۶ قانون بودجه، می‌گوید: موافقان معتقدند که سازمان حفاظت محیط‌زیست فعلی نمی‌تواند این عوارض را در راه درست خرج کند. آنها با موضعی که در مورد شخص آقای عیسی کلانتری داشتند، تصور می‌کنند این پول در شهرداری‌ها خرج شود بهتر است. البته بنده هم با بخش‌هایی از نظرات آنها موافقم، ولی باید مکانیسم نظارت بر صندوق ملی محیط‌زیست را نیز فراهم کرد.