کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک

 نرخ نامه جدید کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای کاهش ضریب محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک پایتخت از ارقام فعلی به 0.25درصد از ارزش معامله در قرارداد خریدوفروش ابلاغ شد و از دیروز لازم‌الاجرا شده است. نرخ‌های جدید بر حق کمیسیون معاملات چند میلیاردی تأثیری ندارد اما برای مشاوران املاک محدوده‌های ارزان‌قیمت شهر از کاهش جدی حق‌الزحمه حکایت دارد. جدال بر سر حق کمیسیون بنگاه‌های مشاور املاک همچنان ادامه دارد؛ کمیسیون نظارت سازمان صنعت تهران، دیروز نرخنامه جدیدی به اتحادیه مشاوران املاک تهران ابلاغ کرده که تقریباً حق کمیسیون این صنف را به نصف کاهش می‌دهد. در مقابل رئیس این اتحادیه می‌گوید براساس قانون نظام صنفی، نرخنامه جدید برای اجرا به مشاوران املاک تهران ابلاغ شده و لازم‌الاجراست؛ اما همزمان این اتحادیه اعتراض به این نرخنامه را به دیوان عدالت اداری و کمیسیون عالی نظارت پیگیری خواهد کرد. در این میان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز با اعتقاد به اینکه حق کمیسیون مشاوران املاک و مسئولیت آنها در معاملات مناسبتی ندارد، از ورود این کمیسیون به تعدیل حق کمیسیون این صنف خبر داده است.

جزئیات تغییر حق کمیسیون املاک تهران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: براساس‌نامه جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، حق کمیسیون مشاوران املاک شهر تهران برای مبایعه‌نامه (خریدوفروش) املاک معادل 0.5درصد ارزش معامله (0.25درصد از هر طرف) تعیین شده است. همچنین در قراردادهای رهن و اجاره، حق کمیسیون باید معادل نیم درصد مبلغ رهن و یک‌چهارم اجاره ماهانه از هر طرف دریافت شود. مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با همشهری در مورد تغییر مبنای محاسبه حق کمیسیون رهن، توضیح می‌دهد: نرخ تبدیل رهن به اجاره برای محاسبه کمیسیون در قراردادهای اجاره تاکنون 30درصد اعمال می‌شد؛ اما در نرخنامه جدید باید مبلغ رهن با نرخ 10درصد تنزیل و به اجاره تبدیل شده و حق کمیسیون آن محاسبه شود. به‌عنوان‌مثال تاکنون در فرایند محاسبه حق کمیسیون قراردادهای اجاره، هر یک‌میلیون تومان رهن معادل 30هزار تومان اجاره ماهانه قلمداد می‌شد و دو طرف باید معادل 15هزار تومان حق کمیسیون می‌پرداختند اما با نرخنامه جدید، در محاسبه حق کمیسیون باید هر یک‌میلیون تومان معادل 10هزار تومان اجاره درنظر گرفته شود و دو طرف 5هزار تومان حق کمیسیون بپردازند. البته ناگفته نماند که این تغییرات فقط برای محاسبه حق کمیسیون قراردادهای اجاره است و نرخ تنزیل در تبدیل رهن به اجاره یا بالعکس همچنان طبق نظر بازار (3درصد ماهانه) خواهد بود. به گفته خسروی، در نرخ نامه جدید، حق کمیسیون تمدید قراردادهای املاک نیز از یک‌هشتم به یک‌دهم کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: در نرخنامه جدید، حق کمیسیون قراردادهای مشارکت از هر طرف معادل 0.2درصد ارزش قرارداد تعیین شده و خدمات متمم قرارداد نیز رایگان است.

حق‌کمیسیون‌های میلیاردی کم نمی‌شود
از سال۹۲، کمیسیون مشاوران املاک با توجه به ارزش معاملات تعیین می‌شود و تا دیروز برای ارزش معامله تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، معادل نیم‌درصد ارزش ملک از هر طرف و برای مازاد 500میلیون تومان، معادل 0.25درصد ارزش معامله در هر طرف به‌عنوان حق کمیسیون دریافت می‌شد. همچنین طرفین معامله مکلف بودند معادل 9درصد حق کمیسیون نیز مالیات ارزش‌افزوده بپردازند. حالا اما، با مصوبه جدید کمیسیون نظارت وزارت صنعت، کل ارزش معامله خریدوفروش املاک مشمول 0.25درصد حق کمیسیون توسط هر یک از طرفین معامله است. در این شرایط حق کمیسیون معاملات با ارزش کمتر از 500میلیون تومان به نصف کاهش می‌یابد و افت مبلغ حق‌الزحمه برای معاملات با ارزش یکی دو میلیارد تومان نیز ملموس است اما برای معاملات چندین میلیاردی، فقط حق کمیسیون 500میلیون تومان اول تغییر می‌کند که در کلیت ماجرا تفاوت چندانی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، با نرخنامه جدید کمیسیون نظارت، فقط حق کمیسیون مشاوران املاک در معاملات خرد بازار هدف قرار گرفته و درآمدهای نجومی معاملات کلان همچنان محفوظ است.

تشویق به تخلف با نرخ‌های جدید
رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: دیروز نرخنامه جدید مشاوران املاک از سوی کمیسیون نظارت ابلاغ شده و این اتحادیه نیز بنا به تکلیف قانونی ابلاغ آن را در دستور کار قرار داده است؛ اما در راستای حفظ منافع صنف، حتماً نسبت به اعتراض به این نرخنامه در دیوان عدالت اداری و کمیسیون عالی نظارت اقدام خواهد کرد. خسروی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: ممانعت از افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک عملاً باعث می‌شود برخی به درآمدسازی از راه خلاف ترغیب شوند و حتی در معاملات هم اخلال ایجاد کنند؛ چراکه از مسیر قانونی قادر به کسب درآمد مکفی و پوشش هزینه‌ها نیستند. او با اشاره به اینکه گفته می‌شود مشاوران املاک در ازای هیچ زحمتی حق کمیسیون می‌گیرند، اظهار می‌کند: یک مشاور املاک برای یک معامله مجبور است روزها و هفته‌ها وقت بگذارد درحالی‌که از بیرون ماجرا گویی هیچ کاری انجام نداده است؛ در نتیجه کسانی که چشم خود را بر حقایق دلالی ملک می‌بندند، فکر می‌کنند حق کمیسیون املاک رقم بسیار بالایی است و با مسئولیت این صنف تناسب ندارد. خسروی با اشاره به رایزنی‌های این اتحادیه با سازمان حمایت برای تعیین حق کمیسیون املاک می‌گوید: کارشناسان سازمان حمایت رقم 0.3درصد از هر طرف معامله را به‌عنوان حق کمیسیون تعیین کردند که عملاً باعث می‌شد مشاوران املاک نیمه پایینی تهران متضرر شوند در نتیجه ما پیشنهاد 0.4درصد از هر طرف را دادیم که درآمد مشاوران املاک مناطق ارزان شهر را نیز تأمین کند. او می‌افزاید: این در حالی است که در نرخنامه جدید، ضریب حق کمیسیون حتی از پیشنهاد سازمان حمایت نیز کمتر شده و به 0.25درصد از هر طرف رسیده که عملاً صرفه اقتصادی فعالیت مشاوران املاک پایین‌تر از خیابان انقلاب تهران را از بین می‌برد.

ورود کمیسیون عمران مجلس به ماجرا
پیش از اینکه کمیسیون نظارت سازمان صنعت استان تهران نرخنامه جدید کمیسیون مشاوران املاک پایتخت را ابلاغ کند، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از ورود این کمیسیون به بررسی سازوکار فعالیت این صنف در هفته‌های آتی خبر داده بود. البرز حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ناهمخوانی حق‌الزحمه دریافتی از سوی مشاوران املاک و مسئولیتی که در معاملات بر عهده دارند، گفت: حق کمیسیون املاکی‌ها، با تعرفه فعلی نیز بالاتر از میزان فعالیت و مسئولیت آنهاست که این مسئله باید کنترل شود. او با تأکید بر اینکه موضوع فعالیت مشاوران املاک و بحث اخذ تعرفه معاملات یکی از مسائلی است که در هفته‌های آینده در نشست کمیسیون موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: موضوع فعالیت بنگاه‌ها و میزان تعرفه دریافتی آنها یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در بازار مسکن است که همواره در زمان بررسی بازار مسکن مغفول می‌ماند. او بررسی و اصلاح روند صدور مجوز فعالیت و نظارت بر مشاوران املاک و همچنین ساماندهی فعالیت مشاوران املاک در فضای مجازی را ازجمله الزامات این حوزه برشمرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون عمران به همشهری می‌گوید: عدم‌رعایت حدود صنفی، جلوگیری از سختگیری در صدور مجوز و عدم‌تناسب تنبیه با تخلف ازجمله مسائلی است که باعث شده بسیاری از اصناف ازجمله صنف مشاوران املاک با هجوم متقاضیان فاقد اهلیت مواجه شوند و هرگونه اصلاح در این زمینه، نیازمند اصلاح قوانین صنفی و باز گذاشتن دست اتحادیه‌ها در تأیید اهلیت متقاضیان و همچنین تنبیه متخلفان است.