خبر: علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید: کارشناسان وزارت جهادکشاورزی و بنیاد گندمکاران قیمت خرید تضمینی گندم را، با توجه به هزینههای تولید، بیش از ۴هزار و ۵۰۰ تومان میدانند، اما دولت برای جلوگیری از قاچاق معکوس گندم تولید داخل به کشورهای همسایه، بهتازگی نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داده تا انگیزه کشاورزان گندمکار برای فروش مازاد محصولشان به دولت تقویت شود.
نقد: در اقتصاد دلاریزه شده ایران، همزمان با رشد قیمت ارز در بازار داخلی، برخی کالاها توجیه صادراتی پیدا میکنند و گندم هم از همین قاعده پیروی میکند. دولت اما اصرار دارد تا گندم کشاورزان را با قیمت پایینتر از قیمت بازار کشورهای همسایه خریداری کند و کشاورزان هم ترجیح میدهند در نبود راهی برای صادرات، گندم تولیدیشان را به واسطهها با نرخ بالاتر تحویل دهند که آنها راهی بهتر برای صادرات غیررسمی تحت عنوان قاچاق پیدا میکنند.
اصلیترین سؤال کشاورزان این روزها از دولت این است که وقتی نرخ ارز بهشدت جهش کرده و نرخ نهادههای تولید و هزینه تمامشده کاشت، داشت و برداشت محصولاتشان دو یا چند برابر شده، چه منطقی دارد که دولت محصولات و دسترنج میلیونها کشاورز را ارزانتر بخرد؟ چالش خرید تضمینی گندم دستکم در سه دهه اخیر همواره دردسرساز بوده و به همین دلیل به وقت کاهش قیمت جهانی محصولات استراتژیک کشاورزی نظیر گندم در بازارهای خارجی، دولت برای حمایت از کشاورزان محصولاتشان را با قیمت بالاتر میخرد.
بر عکس آن هم صادق است؛ وقتی قیمتها در جهان بالاتر میرود و دولت منابع کافی برای خرید کالاهای استراتژیک کشاورزی ندارد، نرخ خرید تضمینی را پایینتر میآورد و از سوی دیگر برای متعادل کردن بازار یا روی به واردات میآورد یا جلوی صادرات را میگیرد. این خطای دولت ناشی از خطای دید در ریلگذاری ارزی چندین ساله است که کشاورزان را هم گرفتار تنش ارزی کرده و این روزها با پدیده صادرات غیررسمی گندم مواجه هستیم که به آن قاچاق معکوس میگویند. این سیکل باطل سالهاست ادامه دارد و در آینده هم ادامه خواهد داشت. شاید راهحل، بازگشت به اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی باشد.
قاچاق معکوس گندم با خطای ارزی
در همینه زمینه :