پرداخت وام ودیعه مسکن روی دور تند

  تا ظهر دیروز 21هزار و 22نفر از مستأجران متقاضی وام کمک ودیعه مسکن موفق شده‌اند وام مصوب ستاد مقابله با کرونا را از نظام بانکی دریافت کنند؛ این آخرین آمارها مربوط به پرداخت تسهیلات ضد‌کرونایی حمایت از مستأجران است که همشهری از بانک مرکزی دریافت کرده و از رشد حدود 340درصدی پرداخت این تسهیلات نسبت به هفته قبل حکایت دارد.
به گزارش همشهری، مشکلاتی که در 2 هفته گذشته باعث شده بود فرایند پرداخت تسهیلات حمایتی به مستأجران مطابق با مصوبه ستاد مقابله با کرونا و تأکید دولت پیش نرود، با ابلاغ دستورالعمل اصلاحی بانک مرکزی و رفع مشکل نرم‌افزاری بانک‌ها حل‌وفصل شده و لااقل بوروکراسی بازدارنده نظام بانکی از مسیر پرداخت این تسهیلات حذف شده است. آمارهای دریافتی از بانک مرکزی نشان می‌دهد تا حوالی ظهر دیروز، تعداد ۳۱ هزار و ۳۵۴ پرونده دریافت وام کمک ودیعه مسکن در بانک‌های عامل تشکیل شده که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۲۲ نفر تسهیلات مصوب خود را دریافت کرده‌اند. این میزان پرداخت تسهیلات در مقایسه با آمار 4هزار و 800فقره در هفته قبل، از رشد حدود 340درصدی حکایت دارد که می‌تواند نشانه امیدبخشی از حل مشکلات مالی قشر مستأجر باشد؛ اما سرکشی به برخی بانک‌های متولی پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهد متقاضیان وام ودیعه حتی خارج از نظام بانکی نیز مشکلاتی دارند که مانع دستیابی آنها به این تسهیلات حمایتی است.

دست مستأجر زیر سنگ کارفرما
مستأجرانی که در مردادماه برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و از سوی وزارت راه و شهرسازی مشمول دریافت این تسهیلات شناخته شده‌اند، باید همه مدارک اظهار شده در سامانه اقدام ملی را برای راستی آزمایی به شعبه بانک عامل ارائه دهند و ارائه گواهی کسر اقساط از حقوق برای متقاضیان عادی و گواهی کسر از مستمری برای مستأجران تحت پوشش نهادهای حمایتی به بانک نیز الزامی است. این در حالی است که پیگیری همشهری از برخی شعب بانکی نشان می‌دهد بخشی از متقاضیان دریافت وام ودیعه، با وجود اینکه کارگر یا کارمند محسوب می‌شوند، به دلایلی قادر به ارائه گواهی کسر اقساط نیستند و به همین واسطه نمی‌توانند پرونده دریافت این تسهیلات را تکمیل کنند. رئیس یکی از شعب بزرگ‌ترین بانک دولتی با اشاره به این مشکل می‌گوید: طبق اظهارات مشتریانی که برای تکمیل پرونده مراجعه کرده‌اند، موقتی بودن قرارداد کار، یکی از اصلی‌ترین دلایلی بوده است که باعث شده کارفرما از ارائه گواهی کسر اقساط خودداری کند؛ چراکه این گواهی عملاً به‌منزله یک تعهد قانونی برای کارفرماست و تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات نیز معتبر خواهد بود. این مدیر بانکی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بانک‌ها مکلف هستند ضریب احتمال معوق شدن تسهیلات را کاهش دهند؛ اما در وام ودیعه مسکن تضامین حداقلی مدنظر قرار گرفته و تا 30میلیون تومان نیز صرفاً به اتکای گواهی کسر اقساط از حقوق شخص متقاضی پرداخت می‌شود؛ ازاین‌رو بدون ارائه گواهی کسر اقساط یا ضامن معتبر، امکان پرداخت تسهیلات به متقاضیان وجود ندارد. البته او این نکته را نیز یادآور می‌شود که با نظر رئیس شعب بانکی، امکان جایگزینی ضمانت شخص متقاضی با ضمانت دیگر امکان‌پذیر است؛ مشروط به اینکه کلیه مفاد مصوبه ستاد مقابله با کرونا در مورد شرایط دریافت وام رعایت شود و توان متقاضی برای بازپرداخت اقساط نیز برای بانک مسجل باشد.

هراس کارفرما از تعطیلی در کرونا
مشکل صادر نشدن گواهی کسر اقساط برای کارگران و کارمندان قراردادی، گرچه با موافقت بانک می‌تواند با ضمانت‌های دیگر مانند ارائه گواهی کسر اقساط یک ضامن معتبر حل‌وفصل شود، اما ستاد مقابله با کرونا و بانک مرکزی با توجه به وضعیت عامه مستأجران و برای تسهیل فرایند دریافت تسهیلات از سوی این افراد به حذف ضمانت برای وام‌های زیر 30میلیون تومان اقدام کرده‌اند و حتی تضمین وام بالای 30میلیون تومان را نیز به یک ضامن کاهش داده‌اند. ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد برای حل این مشکل، باید کارفرمایان وارد عمل شوند و زمینه را برای اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا فراهم آورند. یکی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن که در گفت‌وگو با همشهری خود را کارگر یک شرکت تولیدی در شهر تهران معرفی می‌کند، می‌گوید: کارفرما به‌واسطه هراس از تعطیلی کسب‌وکارها در موج سوم کرونا و همچنین زیان‌ده شدن کسب‌وکار در ماه‌های آتی، از ارائه گواهی کسر اقساط به کارگران خودداری می‌کند و نهایتاً حاضر است تا پایان قرارداد و به‌اندازه مطالبات کارگر گواهی صادر کند. او حتی به‌دلیل نداشتن ضامن، مبلغ وام ودیعه را به 30میلیون تومان کاهش داده اما بازهم به‌دلیل ناتوانی در ارائه حداقل تضمین بانکی، از دریافت وام باز مانده است.

اعتراض بانک‌ها به سهل‌انگاری وزارت راه
پیگیری همشهری از برخی شعب بانکی فعال در پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نشان می‌دهد، مشکل ارائه گواهی کسر اقساط از سوی متقاضیان در این شعب نیز وجود داشته که باعث شلوغ شدن صف تشکیل پرونده شده است؛ اما مدیر یکی از شعب بانکی معتقد است: دقت ناکافی وزارت راه و شهرسازی در رصد متقاضیان وام کمک ودیعه مسکن در سامانه اقدام ملی و معرفی افراد غیرمشمول به شبکه بانکی سهم بیشتری از بروز این وضعیت داشته است. او می‌گوید: برخی از افرادی که برای تشکیل پرونده به بانک معرفی شده‌اند، عملاً برخی از مدارک مورد نیاز مانند قرارداد اجاره معتبر در اختیار ندارند و حتی در مواردی، افراد معرفی شده حائز شرایط مندرج در مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیز نیستند و مثلاً سابقه مالکیت مسکونی به نام آنها ثبت شده است. به گفته او، گرچه درصورت احراز نشدن شرایط متقاضی، بانک‌ها وام ودیعه به این افراد پرداخت نمی‌کنند اما تبدیل شدن بانک‌ها به محل احراز شرایط متقاضیان باعث شده صف متقاضیان واجد شرایط شلوغ‌تر شود و پروسه تشکیل پرونده و پرداخت وام به کندی پیش برود. به گزارش همشهری، به‌تازگی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای بر لزوم سبز بودن فرم ج متقاضیان وام ودیعه تأکید و اعلام کرده است: «همانطور که در زمان ثبت‌نام وام ودیعه مسکن اعلام شده، دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی ازجمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است؛ ازاین‌رو کلیه متقاضیان و افراد تحت تکفل آنها متعهد هستند که از ابتدای سال 84 فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند؛ در غیر این صورت، در هر زمان که سابقه مالکیت آنها محرز شود، از فرایند پرداخت تسهیلات حذف شده و درصورت اخذ تسهیلات متعهد به جبران خسارات و استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جرائم مربوطه خواهند بود.»