متقاضیان دریافت وام کمک ودیعه مسکن پشت سد بانکها ماندهاند؛ ازنظر بانکها، اگر دولت و ستاد مقابله با کرونا حرفی برای تسهیل فرایند پرداخت وام کمک ودیعه مسکن زدهاند، برای خودشان زدهاند و این بانکها هستند که باید پول بدهند و شرایط پرداخت را تعیین میکنند. نتیجه این رویکرد سختگیرانه، وامدهی قطرهچکانی و با اکراه تسهیلات حمایتی کرونا به جمعیتی است که ازنظر مسئولان ارشد دولتی و بانکی بهعنوان قشر آسیبپذیر و نیازمند شناخته شدهاند. تسهیلات کمک ودیعه مسکن که با نظر شورای فقهی بانک مرکزی به تسهیلات مرابحه خرید کالا تغییر نام داده، یکی از برنامههای حمایتی دولت در دوره شیوع کروناست که مأموریت دارد از معیشت مستأجران در دوره این بیماری حراست کند. همزمانی دوره کرونا با جهش بیش از 50درصدی قیمت مسکن باعث شد مأموریت ویژهای از سوی دولت به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای تسریع در شناسایی مستأجران نیازمند و اعطای وام کمک ودیعه به آنها داده شود و شواهد امر از تلاش این دو دستگاه برای موفقیت این مأموریت حکایت دارد، اما این موفقیت فقط روی کاغذ و تا پای باجه بانکها محقق شد.
آمارها چه میگویند؟
اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد درمجموع 6.6میلیون خانوار اجارهنشین در کشور وجود دارد که یکسوم از این تعداد، یعنی حدود 2.2میلیون خانوار نیازمند حمایت دولت و دریافت وام کمک ودیعه مسکن هستند. در زمان ابلاغ مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تأمین 20هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت وام کمک ودیعه به مستأجران نیازمند، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشبینی کرده بود با توجه به قاعده پرداخت تسهیلات 50، 30و 15میلیونی به مستأجران تهران، کلانشهرها و شهرهای کوچک، بتوان به حدود ۹۰۰ هزار خانوار اجارهنشین تسهیلات ودیعه پرداخت کرد. در ادامه، با انتشار آمارهای مقدماتی از میزان ثبتنام پیامکی در طرح پرداخت این تسهیلات، مشخص شد که حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند که با حذف کدهای ملی تکراری و اشتباه، یکمیلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها ثبتنام موفقی داشتهاند. البته در راستیآزمایی و پایش اولیه وزارت راه، حدود 350هزار نفر از مجموع 1.8میلیون نفر متقاضی، حائز شرایط دریافت وام و دارای اولویت شناخته شدهاند که منابع موردنیاز برای وامدهی به آنها از یکسوم منابع تأمین شده نیز فراتر نمیرفت. در ادامه مقرر شد، با اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی نسبت برای تکمیل ثبتنام در سامانه اقدام ملی و معرفی بانک عامل اقدام کنند. همزمان ستاد مقابله با کرونا و بانک مرکزی نیز مصوبات و دستورالعملهایی ابلاغ کردند که وام ودیعه مسکن درنهایت آسانگیری، با حداقل وثیقه و تضمین و خارج از قواعد عادی بانکها در مورد شرایط اعتباری مشتریان ازجمله شرایط چک برگشتی، پرداخت شود.
2 دستانداز برای وام ودیعه
وزارت راه و شهرسازی پس از پایش ثبتنامکنندگان وام ودیعه مسکن، حدود 350هزار درخواست را واجد شرایط دریافت این تسهیلات دانست و بهتدریج با ارسال پیامک به متقاضیان، از آنها خواست ظرف یک هفته با مراجعه به سامانه اقدام ملی برای تکمیل اطلاعات و انتخاب بانک عامل اقدام کنند تا به نظام بانکی معرفی شوند. نخستین دستانداز طرح وام ودیعه مسکن، کوتاه بودن فرصت تکمیل پرونده و ناتوانی یا بیاطلاعی برخی از متقاضیان در تکمیل ثبتنام بود که باعث شد در مهلت یکهفتهای گروه اول، حدود یکچهارم متقاضیان واجد شرایط موفق به تکمیل پرونده شوند. البته وزارت راه و شهرسازی بخش دیگری از متقاضیان را نیز که واجد شرایط اصلی دریافت وام ودیعه بودهاند، اما در اولویت دریافت این وام قرار نمیگرفتند بهعنوان گروه ذخیره مشخص کرده که با پایان مهلت گروه اول، آنها را برای تکمیل ثبتنام فرامیخواند. دستانداز دوم در مسیر پرداخت وام ودیعه، بدقلقی بانکها در اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا و ناتوان کردن مستأجران از ادامه کار است که براساس آخرین آمارها باعث شده ضریب موفقیت مستأجران معرفی شده به بانک برای دریافت وام ودیعه مسکن به کمتر از 6درصد برسد. یعنی برخلاف نظر ستاد مقابله با کرونا و بانک مرکزی، بوروکراسی بانکی باعث شده از هر 100نفر متقاضی معرفی شده به بانک حداکثر 6نفر موفق به دریافت این تسهیلات شوند و مابقی پشت سد بانکها بمانند. آمارهایی که اخیراً از سوی محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده نشان میدهد از مجموع 350هزار متقاضی واجد شرایط دریافت وام کمک ودیعه مسکن، حدود 85هزار نفر ثبتنام خود را در سامانه اقدام ملی تکمیل کرده و به بانک معرفی شدهاند که از میان این 85هزار نفر، فقط 4هزار 800نفر وام ودیعه خود را دریافت کردهاند.
مکث
اختلافنظر در تضمین وام ودیعه
در مصوبه ستاد مقابله با کرونا و بخشنامههای بانک مرکزی بهصراحت شرایط اخذ وثیقه و ضامن برای پرداخت وام کمک ودیعه مسکن در نظام بانکی مشخص شده است؛ بهگونهای که متقاضیان این تسهیلات باید از گواهی کسر از حقوق ، گواهی استفاده از مستمری نهادهای حمایتی یا سهام عدالت و در غیراین صورت از چک و سفته برای دریافت وام ودیعه استفاده کنند. براساس این مصوبه، وام 15میلیون تومانی نیازی به معرفی ضامن ندارد، اما برای مبالغ بالاتر از 15میلیون تومان تا سقف 50میلیون تومان باید یک ضامن موردقبول به بانک معرفی شود. باوجود صراحت شرایط تضمین وام ودیعه مسکن در مصوبه ستاد مقابله با کرونا و بخشنامههای بانک مرکزی، برخی از بانکها همچنان تابع قواعد داخلی خود هستند و شرایطی دشوارتر برای تضمین این تسهیلات اعمال میکنند؛ بهعنوانمثال یکی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن در فضای مجازی نوشته است: «بانک میگوید ما باید پول بدهیم و شرایط ضمانت را هم خودمان تعیین میکنیم، اگر دولت حرفی برای حذف ضمانت زده، برای خودش زده است!». فرد دیگری نیز از درخواست بانک برای معرفی 3ضامن کارمند برای کارسازی وام 50میلیون تومان ودیعه خبر داده است که البته طبق قواعد معمول نظام بانکی درخواست درستی است اما براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، نه.در این شرایط که متقاضیان وام ودیعه مسکن از شرایط سخت بانکها برای تضمین وام ودیعه مسکن گلایه میکنند و آمارهای پرداخت وام ودیعه نیز این سختگیریها را تأیید میکند، وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه جدیدی در سامانه اقدام ملی بر لزوم رعایت شرایط آسان دریافت تأکید کرده است. در این اطلاعیه آمده است که شرایط تضمین وام ودیعه باید پیرو مصوبه ستاد مقابله با کرونا باشد. در این اطلاعیه آمده است: «براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد تسهیلات ودیعه، نوع وثایق دریافت این وام شامل گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و سهام عدالت است، در تسهیلات ۱۵میلیون تومانی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل لازم است و در تسهیلات بیش از ۱۵ میلیون تومان، اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن موردنیاز است.
پرداخت کمک ودیعه مسکن به 6درصد مستاجران
در همینه زمینه :