پشت خالی کوه‌ها

خدیجه نوروزی-روزنامه‌نگار

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور 30درصد پرونده‌های تشکیل شده در دایره حقوقی منابع طبیعی را مربوط به کوه‌خواری اعلام می‌کند. گویی اقدام‌ها و راهکارها برای جلوگیری از این معضل هم‌وزن کوه نیستند تا بتوانند از اساس تیشه بر ریشه این همه کوه‌خواری بزنند. شاید سهل‌انگاری و ناهشیاری ما در نابودی منابع طبیعی ریشه تاریخی و افسانه‌ای دارد؛ همان زمانی که فرهاد کوهکن برای رسیدن به‌ عشق اسطوره‌ای خود شیرین، به‌ جان کوه افتاد. سودجویان چنان حریصانه و طمع‌کارانه به جان طبیعت افتاده‌اند که گویی حرص و آزشان سیری‌ناپذیر است. البته جای خالی قوانین جامع، محکم و بازدارنده هم در افزایش این همه بی‌مهری به زمین،کوه و جنگل بی‌تأثیر نبوده است.

اقدامات فراسازمانی؛ در حد حرف
رضا افلاطونی، در گفت‌وگو با همشهری کوه‌خواری را یک مسئله فراسازمانی عنوان می‌کند و حل این معضل را فقط مربوط به سازمان جنگل‌ها نمی‌داند. او می‌گوید: «بعد فراسازمانی کوه‌خواری آمایش سرزمین است که معتقدیم هر چه زودتر این طرح آماده و اجرا شود، آسیب به حوزه اراضی ملی کاهش خواهد‌یافت. اما این طرح تا‌کنون فقط در حد حرف باقی مانده که لازم است پیگیری کنیم تا انجام شود. در حالی ‌که با انجام این کار هزینه‌های عملیاتی و میدانی که اکنون انجام می‌شود بسیار کم خواهد شد». سالانه هزاران هکتار اراضی منابع طبیعی توسط زمین‌خواران سودجو تصرف می‌شود و مسئولان از اجرای طرح‌هایی سخن می‌گویند که بیش از 40سال است که در حد حرف باقی مانده و عملیاتی نشده‌اند؛ راهکارهایی که با اجرایی نشدنشان هر روز آسیب بیشتری را به عرصه‌های منابع طبیعی وارد می‌کند.
مسئله فراسازمانی دیگری که مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به آن اشاره می‌کند تثبیت مالکیت است. لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط با همکاری هم، حوه اراضی ملی و میزان مالکیت و حد و حدود آن را از اراضی کشاورزی جدا کنند و بعد از تثبیت سند مالکیت به نام سازمان جنگل‌ها برای اراضی ملی اعم از جنگل‌ها و مراتع صادر شود و تثبیت مالکیت دولت انجام شود. تمام اقدامات سازمان جنگل‌ها در قالب طرح‌های مدیریت منابع ‌طبیعی است. افلاطونی می‌گوید:«ما چیزی به نام واگذاری نخواهیم داشت. در قالب طرح‌های مدیریت منابع طبیعی‌ محور با موضوع حفاظت خواهد بود. در این حوزه در تلاشیم از ظرفیت‌های مردمی در قالب تشکل‌ها هم بهره‌ببریم. پایش ماهواره‌ای و استفاده از امکانات روز هم در دستور کار سازمان قرار دارد که بخشی از آن عملیاتی شده است».

قوانین علیه طبیعت
مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در مورد مشکلات موجود در عرصه محافظت از منابع طبیعی اظهار‌می‌کند: «متأسفانه موازی‌کاری و مغایرت‌های قانونی و ناسخ و منسوخ بودن قوانین موجود در بین دستگاه‌های اجرایی بسیار وجود دارد که باید این قوانین تنقیح و یکدست شود. گاهی زمین تصرف‌شده آب و برق و گاز دارد، یعنی پروانه شهرداری یا بخشداری دارد، درصورتی که مالکیت زمین مربوط به اراضی ملی است. این در حالی است که پروانه زمانی باید صادر شود که مالکیت محرز شود. 25هزار پرونده زمین‌خواری و تخلفات در سال داریم که تا دلتان بخواهد در آنها از این تناقضات وجود دارد که دست ما را در دادگاه می‌بندد».
طولانی مدت شدن دادگاه‌های رفع‌تصرف گاه خود آسیب زیادی را به منابع طبیعی از سوی سودجویان می‌رساند. افلاطونی می‌افزاید: «در این مورد سازمان منابع طبیعی می‌تواند از ظرفیت ماده55 قانون حفاظت استفاده کند و بدون رأی دادگاه رفع تصرف کند. اما این ماده قانونی با تصویب شدن ماده690 قانون مجازات منسوخ شده. ماده690 تابع آیین دادرسی کیفری است و رفع تصرف به‌موجب حکم دادگاه خواهد بود. تعلل در صدور رأی دادگاه، ما را در زمان تصرف با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند؛ چرا که رفع تصرف اراضی ملی باید با قلع‌وقمع نهال‌های کشاورزی کاشته شده سه یا چهارساله همراه شود که آثار سوء اجتماعی و اقتصادی دارد و عملا امکان‌پذیر نیست. درحالی‌که اگر به‌محض تصرف توسط یک کشاورز، همان زمان از سوی منابع طبیعی رفع تصرف شود از تبدیل آن به زمین کشاورزی و صدمه زدن به اراضی طبیعی جلوگیری به‌عمل می‌آید».