دیدگاه
دادگاه‌های فساد و توجه به حقوق متهم
عبدالصمد خرمشاهی-وکیل و حقوقدان
روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه خبر از موافقت مقام معظم رهبری درخصوص پاره‌ای از اصلاحات درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی داد. در یک نگاه کلی و جمع‌بندی مختصر می‌توان گفت این اصلاحات بسیار مهم و ضروری و در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق متهمان است که ذیلا به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
الف) شعب دادگاه‌های ویژه اقتصادی که در واقع شعبی از دادگاه‌های انقلاب تلقی می‌شدند در این تغییرات صاحب اختیارات دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شدند و این امر به لحاظ تفکیک نشدن پرونده‌ها می‌تواند تا حدودی از اطاله دادرسی در این دادگاه‌ها جلوگیری کند.
ب) مقرر شده است در این دادگاه‌های ویژه صرفا به پرونده‌های کلان و مهم در زمینه اخلال اقتصادی رسیدگی شود. درخصوص پرونده‌های جزئی سایر دادگاه‌ها حق رسیدگی دارند. البته هنوز مشخص نشده است معیار کامل برای تفکیک پرونده‌های کلان از پرونده‌های جزئی چیست؟ هرچند در همین رابطه سخنگوی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرده است که از سوی بانک مرکزی مفاهیم اینگونه جرائم تبیین و شفاف شود.
ج) در رابطه با دادگاه‌های ویژه در گذشته و به روال سابق مقرر شده بود اسامی متهمان حتی قبل از صدور حکم قطعی و نهایی در رسانه‌ها منتشر شود، این امر با حقوق دفاعی متهم و عدالت قضایی سرسازگاری نداشت؛ در اصلاحات به‌وجود آمده، این رویه تغییر کرده و با متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی همانند سایر متهمان رفتار خواهد شد که این تغییر نیز به نوعی در جهت رعایت حقوق متهمان است.
د) درخصوص آرای صادره از این دادگاه‌ها، روال بر این بود که به جز حکم اعدام، سایر احکام دادگاه‌ها قطعی تلقی شود. در اصلاحات جدید مقررات اعاده دادرسی و ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری کمافی السابق در این خصوص اجرا خواهد شد. این اصلاح و تغییر، به تبعیض بدون دلیل سابق پایان می‌دهد.
ه) تبصره ذیل ماده48 قانون آیین دادرسی درخصوص انحصاری بودن شرکت تعداد خاصی از وکلا در این دادگاه‌ها برداشته شد. البته امیدواریم حذف تبصره فوق‌الذکر در دستور کار مجلس شورای اسلامی هم قرار گیرد. زیرا می‌دانیم تبصره ماده48 قانونی بود تبعیض آمیز که مورد اعتراض کلیه وکلا قرار گرفته بود و... یک‌سری تغییرات مهم دیگر که همگی آنها به‌نظر می‌رسد در جهت حذف اطاله دادرسی و رفع تبعیض‌های ناروا میان متهمان و کارشناسان و وکلا باشد که امری ضروری بود که در اصلاحات جدید درنظر گرفته شده است.
اما در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که چرا با وجود نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باز هم شاهد افزایش روزافزون اینگونه پرونده‌ها و اینگونه جرائم هستیم که قوه قضاییه ناگزیر به تشکیل دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی شده است.
براساس قانون اساسی، یکی از وظایف مهم قوه‌قضاییه، پیشگیری از جرم است که قطعا درهرحال فی‌نفسه مهم‌تر از مجازات محکومین است. جا دارد قوه قضاییه بیش از پیش به این نکته مهم و حیاتی بپردازد و نهادهای نظارتی قبل از اتفاق هرگونه جرمی، با شدت و حدت عمل بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند؛ چرا که به قول شاعر:
سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
در همینه زمینه :
