اقتصاد و مردم؛ رویداد یا روند؟

رضا کربلائی‌-روزنامه‌نگار

قابل پیش‌بینی بود و تجربه هم ثابت کرده که به‌دلیل منفی ماندن نرخ بهره بانکی در یک بازه زمانی طولانی، به‌تدریج مردم تصمیم بگیرند که بخشی یا تمام سپرده خود را از شبکه بانکی خارج و در سایر بازارها ازجمله خودرو، مسکن، ارز و بورس سرمایه‌گذاری کنند. دولت هم از این فرصت بهره برد و به مردم علامت داد که در بورس سرمایه‌گذاری کنند دست‌کم به 2دلیل واضح؛ نخست جلوگیری از نوسان شدید قیمت‌ها در بازارهای ارز، مسکن و خودرو و دوم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بانک برای فروش اوراق بدهی و سهام خود. در یک افق بلندمدت دولت هدف کاهش نرخ تورم را دنبال می‌کند و اگر در این فرایند، تحلیل به جای هیجان حاکم شود، مشخص خواهد شد که اقتصاد را باید با روندها سنجید نه رویدادها و نوسانات مقطعی در بازارها.
ترس و نگرانی این روزهای سهامداران تازه وارد شده به بورس هم ناشی از این است که آنها روی انتظارات تورمی و البته وعده حمایت تمام قد دولت از بورس حساب ویژه باز کرده و در نتیجه اکنون اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت در حال تضعیف است و گفته‌های دولتمردان در این روزها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای تقویت اعتماد تضعیف شده مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی لازم است تا کیفیت مشارکت مردم در اقتصاد و هدایت نقدینگی و ایجاد ثبات نسبی در بازارها، چارچوب اظهارنظرها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در یک روند روشن و با تصویری واقع‌بینانه تحلیل شود و مردم را به سمتی سوق داد که روندنگر باشند نه رویدادنگر.
حاکم شدن نگاه بلندمدت بر رفتار اقتصادی مردم و سطح کیفی و کمی مشارکت آنها در اقتصاد کشور، زمانی ممکن خواهد بود که جهت‌گیری و افق آینده اقتصاد روشن و محافظت شده در برابر تهدیدهای بیرونی و مخاطرات داخلی باشد. از این منظر تلاش برای افزایش سطح تاب‌آوری اقتصاد در برابر متغیرهای مختلف یک ضرورت است. آنچه در یک سال اخیر در حوزه اقتصاد کشور رخ داده، محصول و معلول انتظارات تورمی و تلاش مردم برای عقب نماندن از تورم بوده و البته ناگفته پیداست که دولت تلاش کرد تا از این رویداد یک فرصت بسازد. فرصت ایجاد شده از سوی دولت مبتنی بر مشارکت دادن مردم در اقتصاد از کانال بازار سرمایه هرچند می‌تواند احتیاط در تصمیم‌گیری‌های هیجانی و عوام‌گرایانه در سطوح مختلف قانونگذاری و اجرا را به ارمغان آورد و جلوی بسیاری از رویه‌ها و تصمیم‌های خلق‌الساعه اثرگذار بر اقتصاد را بگیرد و زمینه را برای حاکم شدن عقلانیت اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها فراهم سازد، اما روی دیگر سکه، خطر کوتاه‌نگری دولتمردان و سیاستمداران در مشارکت دادن مردم در اقتصاد از کانال‌های محدود و با هدف‌های کوتاه‌مدت است. این نگرش ناصواب درصورت ادامه نه‌تنها اعتماد مردم را تضعیف می‌سازد که تصور یک شبه ره صد ساله رفتن را جایگزین تفکر آهسته و پیوسته قدم برداشتن می‌سازد. در نتیجه مردم از این پس برای مشارکت در اقتصاد به جای آنکه روندها را تحلیل کنند و افق بلندمدت را درنظر بگیرند، سرمایه‌های خود را در معرض ریسک‌ها و فرصت‌های آنی و کوتاه‌مدت قرار می‌دهند.
راز ماندگاری و مشارکت پایدار و مستمر مردم در اقتصاد این است که زمین بازی را از داوری و بازیگری سیاستمداران گرفت و هزینه بازی آنها را افزایش داد. برای اصلاح مسیر آینده اقتصاد البته هم ارکان حاکمیت و هم مردم باید سرمایه‌گذاری کنند نه اینکه هزینه خطاهای تصمیم‌گیری را مردم بپردازند؛ اگر قرار باشد مردم هزینه خطاها و توصیه‌های کوتاه‌مدت را بدهند باردیگر برای موضع‌گیری دولت بدبینی ایجاد می شود. مراقب باشیم و فراموش نکنیم که اقتصاد را با روندها می‌سنجند، نه رویدادها.