90سال قانون‌گذاری برای مقابله با جویندگان گنج

نورا عباسی ـ روزنامه‌نگار

علاقه به پیداکردن گنج و حفر زمین برای رسیدن به عتیقه ریشه در تاریخ دارد و هرقدر این علاقه شدت و حدت بیشتری گرفت، قوانین مربوط به آن نیز حجم بیشتری از کتاب قانون را به‌خود اختصاص دادند.
در ایران نخستین قانون در زمینه آثار فرهنگی- تاریخی موسوم به قانون عتیقات که پیش‌نویس اولیه آن را باستان‌شناسی به نام هرتسفلد تهیه کرده بود، در آبان سال1309 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که در نهایت به‌وسیله ذکاء‌الملک فروغی نوشته شد به قانون عتیقات معروف شد. براساس روال تاریخی، باید گفت که این قانون پایه اصلی قوانین مربوط به میراث فرهنگی به‌حساب می‌آید. در قانون عتیقات، تقسیم اشیای عتیقه کشف‌شده بین دولت و یابنده مجاز بود و حتی سهم کاشف از معافیت‌هایی مانند عوارض گمرکی بهره‌مند می‌شد.
در ادامه راه یعنی سال1352 با تلاش فیروز باقرزاده، رئیس وقت مرکز باستان‌شناسی ایران، بحث تقسیم اشیای کشف شده در کاوش‌های باستان‌شناختی متوقف شد.
قانون مجازات اسلامی نیز بخشی از مواد خود را به بحث جویندگان گنج اختصاص داد و براساس موادی از این قانون که در سال1357 به تصویب رسید، به موضوعاتی همچون تخریب، تخلف از ضوابط مصوب، خارج‌کردن اموال تاریخی -فرهنگی از کشور، حفاری غیرمجاز و... اشاره شده است.
قوانین مربوط به میراث فرهنگی و برخورد با جویندگان گنج در گذر سال‌ها تغییر کرده‌است و آنطور که عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار همشهری توضیح می‌دهد از سال‌ها پیش بحث حفاری و کاوش به قصد پیداکردن گنج و عتیقه ممنوع اعلام شده بود و این بحث در قانون عمومی سابق و قوانین خاص هم وجود داشت.
براساس گفته او، هم‌اکنون برای حل و فصل پرونده‌های مربوط به گنج‌یابی بر ماده 562 قانون مجازات اسلامی تکیه می‌شود. براساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به قصد به‌دست‌آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶‌ماه تا ۳ سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
در تبصره اول این ماده آمده است که هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود.
در تبصره دوم نیز به بحث میزان مجازات تعیین‌شده برای مجرمان اشاره شده است: خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز، ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از 6ماه تا 3 سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
آنطور که خرمشاهی توضیح می‌دهد: براساس تعریف قانون هر شئی‌ای که بیش از 100قدمت داشته باشد از نظر میراث فرهنگی عتیقه محسوب می‌شود، به‌طور کلی هرگونه تخریب، تغییرات، حکاکی روی آثار تاریخی، بر هم‌زدن وضعیت تپه‌ها و آثار تاریخی، مرمت و تعمیر بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی از 6‌ ماه تا 3سال حبس دارد. در این میان اگر دستگاه حفاری یا گنج‌یاب بدون همکاری با سازمان میراث فرهنگی باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.
در کنار بحث تصویب قوانین مربوط به میراث فرهنگی و اشیای عتیقه، نگرانی دیگری در رابطه با میزان بازدارندگی این قوانین وجود دارد؛ موضوعی که خرمشاهی اینگونه به آن پاسخ می‌دهد؛ متأسفانه در کشور ما حفظ آثار تاریخی و فرهنگی آنچنان که باید جدی گرفته نمی‌شود. ما به قوانین جدید و جریمه‌های سنگین مالی نیاز داریم. مجازات حبس با توجه به سیاست حبس‌زدایی، دیگر بازدارندگی ندارد. در این قوانین بحث جریمه مالی تحت عنوان جبران خسارت عنوان شده است، شاید فرد بتواند از نظر مالی بخشی از خسارت وارده را جبران کند اما اگر آن شیء عتیقه به کشور دیگری قاچاق شود، دیگر خسارت معنوی وارد شده قابل جبران نیست.
حبس‌زدایی موضوعی است که در چند سال اخیر از سوی دستگاه قضا پیگیری می‌شود و در بسیاری از حوزه‌ها گره‌گشا بوده است. رد نگاه حبس‌زدایی در قوانین مربوط به میراث فرهنگی نیز قابل مشاهده است تا جایی که ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سال گذشته در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفته بود: از اواسط سال97، قانون «جایگزین حبس» تصویب شد، در همان زمان در جلسه با میراث فرهنگی نسبت به اتهام‌هایی که می‌توانند جایگزین حبس شوند، نیز پرسش شد، ما جرم‌هایی مانند حفاری غیرمجاز را مطرح کردیم. در نتیجه قاضی در زمان اجرای حکم خود، با تصویب این جایگزین‌ها، اعلام می‌کند که مجرم باید در خدمات عمومی در دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها یا میراث فرهنگی خدمت کند، این قانون در همه کشور قابل اجراست.
با نیم‌نگاهی به روند تاریخی قوانین مربوط به موضوع اشیای عتیقه و گنج‌یابی باید گفت که هر چند قوانین مربوط به گنج‌یابی یا خرید و فروش اشیای عتیقه در گذر زمان تغییر کرده و لباسی نو بر تن کرده‌است اما هنوز هم این قوانین چند قدم عقب‌تر از سارقان میراث فرهنگی گام برمی‌دارند.