قضایی
معاون اول رئیس‌جمهور از قوه قضاییه درباره اتهامات مدیران رده بالای کشور درخواست کرد:
شفاف‌سازی درباره تخلفات مدیران رده‌بالا
به‌نظر ضروری می‌رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه، با فوریت و شجاعت شفاف‌سازی کند
معاون اول رئیس‌جمهور طی سخنانی از قوه قضاییه خواسته تا درباره تخلفات مسئولان به افکار عمومی پاسخگو باشد. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «هم‌اکنون شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده‌بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف‌سازی کند؛ در غیراین صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.»
اسحاق جهانگیری که پس از مدت‌ها تعطیلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نشست‌های این ستاد را از سرگرفته، در ادامه سخنانش گفت: «به‌نظر ضروری می‌رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف‌سازی کند؛ چرا که در غیراین صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.» به گزارش ایسنا، وی در جایی از سخنانش بدون نام بردن از اکبر طبری(معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه) بر ضرورت آسیب‌شناسی و درس‌آموزی از برخی پرونده‌های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولان دفتر یکی از مقامات ارشد نظام تأکید کرد و گفت: «اعتماد زیاد به افراد و عدم‌نظارت دقیق می‌تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولان کشور منجر شود.» جهانگیری افزود: «مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه‌های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند. بعضاً برخی افراد در دفاتر مسئولان عالیرتبه کشور به واسطه اختیارات بی‌حد و حصر و عدم‌نظارت به‌گونه‌ای از جانب مافوق خود سخن می‌گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می‌شود که مسئول دستگاه از آن بی‌خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می‌کند. لذا انتظار است که مراقبت‌های لازم بیش از پیش انجام شود.»
کدام مدیران تبرئه شوند؟
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اشاره دقیقی به اسامی کسانی که وی از آنها به‌عنوان «مسئولان رده‌بالای کشور» یاد کرده و گفته است درباره پرونده این افراد شفاف‌سازی شود؛ نکرده است. طی دو سال گذشته، تعداد قابل توجهی از مدیران در دستگاه‌های مختلف بنابر اتهامات فساد مالی بازداشت و برخی از آنها نیز محاکمه و محکوم شده‌اند. صرف‌نظر از حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور که به 5سال حبس محکوم شد، احمد عراقچی (معاون ارزی سابق بانک مرکزی؛ آزاد به قید وثیقه)، ولی‌الله سیف (رئیس سابق بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج و متهم به اخلال در نظام ارزی کشور)، هاشم یکه‌زارع (مدیرعامل سابق ایران‌خودرو)، پوری حسینی (رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد) و علی اصغر پیوندی (رئیس سابق جمعیت هلال احمر) ازجمله مدیران رده بالای دولتی هستند که طی سال‌های اخیر با اتهاماتی مواجه شده و برخی از آنها در بازداشت به‌سرمی‌برند و درباره جزئیات دادگاه آنها اطلاعات زیادی منتشر نشده است. خارج از قوه مجریه هم تعدادی از نمایندگان مجلس دهم و نیز از درون قوه قضاییه تعدادی از مدیران و قضات بازداشت و محاکمه شده‌اند و تعدادی از آنها نیز با اتهاماتی مواجه بوده‌اند.
اما نگاهی به پیشینه مواضع و سخنان جهانگیری و سایر مقامات دولتی و در راس آنها رئیس‌جمهور می‌توان حدس زد که احتمالا مقصود جهانگیری از «مسئولان رده‌بالای کشور» ولی‌الله سیف و احمد عراقچی باشد؛ 2مدیر رده‌بالای کشوری که مقامات دولتی بارها و بارها از آنها در برابر اتهاماتشان دفاع کرده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور 23شهریور 98پس از گذشت حدود یک‌ماه از نخستین جلسه دادگاه عراقچی، طی سخنانی گفته بود: «بسیاری از صداها که امروز برای مبارزه با فساد بلند می‌شود گاهی برای رد گم کردن اصل موضوع است که در آینده نزدیک به این موضوعات خواهم پرداخت و درباره اینکه شفافیت چیست و چه باید کرد؟ دولت چه کرده و دیگران چه باید بکنند؟ و مبارزه با فساد و مفسد چیست؟ سخن خواهم گفت.» جهانگیری که خود به‌دلیل نقش کلیدی‌اش در تصمیم‌گیری پیرامون دلار 4200تومانی مورد انتقاد قرار دارد، گفت: «عده‌ای کار را خیلی ساده می‌گرفتند و بلافاصله می‌گفتند این تصمیم اقتصادی بوده و به دلایل اقتصادی مثلاً این تصمیمات، تصمیمات درستی نبوده است. ولی وقتی یک جنگ نابرابر اقتصادی اینگونه شروع می‌شود، حتما جنبه امنیتی اصلی‌ترین مسئله آن است.» وی با تأکید بر ابعاد امنیتی تصمیمات گرفته شده، گفت: «[در این شرایط] کسی هم نمی‌آید بگوید این تصمیم من صرفا یک تصمیم اقتصادی است که براساس سیاست‌های اقتصادی و علم اقتصاد اتخاذ شده است.»
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور 6شهریور 98از عملکرد سیف و عراقچی دفاع کرد و با تأیید اینکه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز به دستور ریاست‌جمهوری بوده است، گفت: «ما دستور رئیس‌جمهور را خدمت رئیس قوه قضاییه فرستاده‌ایم.» شاید تأکید اسحاق جهانگیری بر شفاف‌سازی درباره پرونده مسئولان رده بالا اشاره به ارسال همین مستندات به قوه قضاییه باشد و یا احتمالا درباره مسئولان رده بالای دیگری صحبت می‌کند.
چندی بعد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی و ارسال مستندات دولت به قوه قضاییه مورد سؤال قرار گرفت و پاسخ داد: «مستندات دولت در دادگاه و برای صدور حکم مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌تواند در سرنوشت پرونده اثر‌گذار باشد.»
اتهام علیه رئیس مجلس
یکی از گمانه‌های مطرح شده درباره درخواست معاون اول رئیس‌جمهور از قوه قضاییه برای شفاف‌سازی پیرامون مسئولان رده‌بالای کشور، به اتهامات مطرح شده علیه محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و شهردار اسبق تهران برمی‌گردد. اتهامات علیه او پس از اظهارات مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس در خردادماه گذشته آغاز شد. میرسلیم مدعی شده بود که عضو یکی از کمیسیون‌های مجلس در دوره دهم در ازای توقف طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، 65میلیارد تومان رشوه گرفته است. موج تازه انتقادات علیه شهردار اسبق تهران طی هفته گذشته پس از آن شروع شد که سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک نماینده مجلس در ارتباط با ادعای میرسلیم خبر داد.
