![حساب خانههای خالی به سازمان مالیاتی حواله شد](/img/newspaper_pages/1399/05-mordad/26/rooyi/04-02.jpg)
با اتمام مأموریت شناسایی سامانه ملی املاک و اسکان
حساب خانههای خالی به سازمان مالیاتی حواله شد
![حساب خانههای خالی به سازمان مالیاتی حواله شد](/img/newspaper_pages/1399/05-mordad/26/rooyi/04-02.jpg)
مأموریت سامانه ملی املاک و اسکان در شناسایی خانههای خالی به انجام رسیده؛ آنگونه که وزیر راه و شهرسازی میگوید: قبوض مالیاتی این خانهها در تابستان صادر خواهد شد و سازمان امور مالیاتی در مورد آنها تصمیمگیری خواهد کرد. به گفته محمد اسلامی، بخشی از مالکیت خانههای خالی متعلق به مؤسسات و صندوقهای سرمایهگذاری است که آنها نیز باید به سازمان مورد مالیاتی پاسخگو باشند.
به گزارش همشهری، لزوم برخورد با خانههای خالی یکی از بحثهای ثابت حوزه مسکن در دهه90 بوده که با انتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال95 و افشای وجود 2.5میلیون واحد مسکونی در کشور، بیشازپیش پر و بال پیدا کرده است؛ اما با وجود این سابقه نسبتا طولانی، اجرای تنها الزام قانونی شناسایی خانههای خالی و دریافت مالیات از آنها که در تیرماه94 بهتصویب مجلس رسیده بود تاکنون بهتعویق افتاده است.
ریش و قیچی دست سازمان امور مالیاتی
از اواسط پاییز97 که 4وزیر اقتصادی دولت یکباره تغییر کرد و محمد اسلامی سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست گرفت، اعلام شد که فرایند برخورد با خانههای خالی تشدید میشود. به همین مناسبت، راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان که در دوره وزارت عباس آخوندی گفته میشد به بهرهبرداری آزمایشی نیز رسیده است، دوباره از صفر و از مرحله مطالعاتی در دستور کار قرار گرفت و نهایتا در اواخر سال98 خبر اتمام آن منتشر شد. در بهار امسال، وزیر راه و شهرسازی ضمن رسانهای کردن خبر راهاندازی سامانه ملی و املاک و اسکان ابراز امیدواری کرد که پیش از اتمام فصل جابهجایی مسکن در تابستان99، شناسایی خانههای خالی به اتمام برسد و قبوض مالیاتی این خانهها نیز صادر شود. حالا در شرایطی که چند ماهی از راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان میگذرد و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، این سامانه در انجام مأموریت شناسایی خانههای خالی نیز موفق بوده است، همچنان اجرای قانون به آمادگی سازمان امور مالیاتی گره خورده است. البته محمد اسلامی در گفتوگو با ایرنا از برقرار شدن دسترسی موردنیاز سازمان امور مالیاتی به این سامانه خبر داده و اعلام کرده است که قبضهای مالیاتی برای خانههای خالی شناسایی شده در این سامانه در تابستان امسال صادر خواهد شد؛ اما او همزمان این نکته را نیز یادآور شده که ابتدا سازمان امور مالیاتی باید بتواند براساس شناساییهای انجام شده، با مالکان خانههای خالی ارتباط برقرار کرده، پیامک ارسال کند و بتواند برای اجرای قانون اقدام لازم را به عمل آورد. بر این اساس، فارغ از اینکه سامانه شناسایی خانههای خالی در چه وضعیتی قرار دارد، باید دید سازمان امور مالیاتی چه زمانی را برای اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی مناسب میداند. نکته قابلتأمل اینکه هنوز از سامانهای که قرار بود برای خود اظهاری مالکیت و سکونت مردم راهاندازی شود نیز خبری نیست.
اتراق صندوقهای سرمایهگذاری در خانههای خالی
در سالهای اخیر همواره یک پای ثابت بحثهای حوزه مسکن به وجود خانههای خالی و لزوم برخورد با مالکان آنها اختصاص داشته است و هرچند برخی از کارشناسان وجود این تعداد خانه خالی را ذات بازار مسکن و زاییده شرایط متزلزل اقتصادی عنوان میکنند، اما طرفداران گفتاردرمانی بازار مسکن، همچنان بر لزوم شناسایی و تنبیه این واحدها بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی تنظیم بازار مسکن تأکید دارند. فارغ از درست یا غلط بودن دیدگاه هرکدام از این دو طرف، یکی از مسائلی که به پاشنه آشیل ساماندهی بازار مسکن با مالیات ستانی از خانههای خالی تبدیل شده، این است که بخش قابلتوجهی از خانههای خالی را واحدهای لوکس و گرانقیمتی تشکیل میدهند که حتی فشار مالیاتی به آنها نیز نمیتواند اثری بر ساز وکار بازار مسکن داشته باشد. نکته دیگر اینکه گفته میشود سهم مؤسسات و بانکها در مالکیت واحدهای لوکس بسیار بالاست و همین مسئله تاکنون باعث شده لابیهای گستردهای برای اجرا نشدن قانون مالیاتستانی از خانههای خالی شکل بگیرد. پیش از این آمارهایی از وضعیت خانههای خالی منتشر شد که نشان میداد چند بانک مالک چندین هزار واحد مسکونی خالی هستند. در این میان حتی گفته میشد برخی بانکهای دولتی نیز خانههای خالی قابلتوجهی احتکار کردهاند که البته دیروز از سوی وزیر راه و شهرسازی تکذیب شد. اسلامی میگوید: با آغاز بهکار سامانه ملی املاک و اسکان، نهاد دولتیای بهعنوان مالک خانه خالی شناسایی نشده است و صاحبان خانههای خالی مؤسسات و صندوقهای سرمایهگذاری هستند که خودشان میدانند و سازمان امور مالیاتی. اسلامی اظهار میکند: در ماجرای خانههای خالی ملاحظهای وجود دارد که اجرای قانون، اولا سرمایهها را از بخش مسکن فراری ندهد و دوم اینکه میزان مالیاتی که وضع میشود بهقدری بازدارندگی داشته باشد تا به عرضه مسکن بهصورت فروش یا اجاره کمک کند.
تعداد خانههای خالی مشخص نیست
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1395، در ایران حدود 2.5میلیون خانه خالی وجود دارد که حدود 500هزار واحد از آن متعلق به پایتخت است؛ حالا اما و با توجه به کاهش جدی تولید مسکن در سالهای اخیر و همچنین پس از یک دوره جهش قیمت چشمگیر در بازار مسکن، برآورد میشود بخشی از خانههای خالی وارد بازار شده و تعداد خانههای خالی بهمراتب از 2.5میلیون واحد کمتر باشد. در این میان انتظار میرفت با راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان، آمار مشخصی از وضعیت خانههای خالی منتشر شود، اما وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه وظیفه این وزارتخانه برای شناسایی خانههای خالی انجام شده و اطلاعات موجود در سامانه برای صدور قبضهای مالیاتی در تابستان قابل استفاده است، از اعلام آمار خانههای شناسایی شده طفره میرود و میگوید: از سال۹۵ تغییراتی در بازار مسکن رخ داده که تعداد خانههای خالی را در مقایسه با آمار قبلی تغییر داده است و آمار دقیق، وقتی سازمان امور مالیاتی خواست رسانهای کند در قالب یک اطلاعیه اعلام میشود. او در پاسخ به این سؤال که آیا آمار خانههای خالی نسبت به 5/2میلیون واحد مسکونی در سال95 افزایش داشته است یا نه، میگوید: آماری که به آن تاکنون استناد شده است مربوط به مرکز آمار درخصوص سرشماری نفوس و مسکن سال۹۵ بوده که نشان میداد حدود ۵۰۰هزار واحد مسکونی در تهران خالی باشد، اما آماری که تا امروز استخراج شده، ممکن است این اعداد را پوشش ندهد.