فرمان اقتصاد در دست تقی‌زاده

علیرضا احمدی   

سال1309 با تصویب یک قانون مهم اقتصادی آغاز شد. در 12فروردین مجلس شورای ملی قانون حق‌الثبت و مالیات وسایل نقلیه را تصویب کرد. از این تاریخ از اتومبیل‌های سواری شخصی و کرایه هر سال 120تومان، از کامیون‌ها و اتوبوس‌ها 180تومان، از گاری و دلیجان 36تومان، از کالسکه و درشکه 36تومان، از ارابه‌های دواسبه 18تومان و از موتورسیکلت 12تومان مالیات گرفته خواهد شد. همچنین قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و اصناف دلال و حق‌العمل‌کار و وکلای عدلیه و اطبا در 16ماده ازسوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید تا وضعیت مالیاتی کشور سروسامانی بگیرد. دراین گیرودار در16فروردین وزارت فوایدعامه و تجارت منحل و از درون آن 2وزارتخانه جدید متولد شد؛ یکی به‌نام «اقتصادملی» که ریاست آن به محمدعلی فروغی، رئیس‌الوزرای سابق سپرده شد و دیگری «طرق و شوارع» که سیدحسن تقی‌زاده را برای ریاست آن از لندن و وزیرمختاری ایران در انگلستان به تهران فراخواندند. چندی بعد در 23تیر تقی‌زاده با حفظ سمت وزیر طرق و شوارع، به سمت وزیرمالیه نیز تعیین شد و در 27مرداد از هیأت وزیران برای اصلاح امور مالی اختیارات کامل گرفت. مجلس شورای ملی سال پرکاری را در حوزه وضع قوانین اقتصادی پشت سر گذاشت ازجمله مهم‌ترین‌ آنها می‌توان به تصویب قانون سلب اجازه چاپ و انتشار اسکناس از بانک شاهی در 4خرداد، تصویب قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی در9شهریور و تصویب قانون انحصار تجارت خارجی از سوی دولت و متمم آن در اسفندماه اشاره کرد.