دغدغه مشترک

مجید جباری ـ خبر‌نگار

خلأ‌های قانونی و نبود حمایت کافی از مدیریت شهری، دست شهرداری را برای برخورد با تخلفات ساخت‌وساز بسته و رویه‌های معمول هم آنطورکه باید حقوق شهروندان را تأمین نمی‌کند. از یک‌سو، قانون شهرداری‌ها قدیمی و نیازمند به‌روزرسانی است و از سوی دیگر‍، رویه‌های معمول در اجرا چالش‌هایی را برای مدیریت شهری ایجاد کرده است. سخنان اخیر سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه درباره رعایت حقوق عامه در حوزه شهرسازی و معماری اما نشان از توجه دستگاه قضا به این موضوع دارد و چالش‌های این حوزه، دغدغه مشترک قوه قضاییه و پارلمان شهری پایتخت است. واکنش مثبت رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به رویکرد تازه دستگاه قضا را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. محمد سالاری روز شنبه در حساب توییتری‌اش تشکیل دادگاه‌های ویژه ‎تخلفات شهرسازی و ‎مدیریت شهری را گامی بلند در راستای رعایت حقوق عامه دانست. او سخنان امیدوارکننده رئیس قوه قضاییه درخصوص رعایت ‎حقوق عامه در حوزه ‎شهرسازی و ‎معماری و ضرورت اصلاح ‎قوانین دارای اشکال این حوزه را دغدغه جدی ‎شورای شهر تهران نیز عنوان کرد. به‌گفته سالاری، تشکیل دادگاه‌های ویژه و تخصصی تخلفات شهرسازی و ‎مدیریت شهری، گامی بلند برای ‎پاسخگویی به این دغدغه مشترک است. 


رضایت شهروندان و احقاق حقوق شهروندی در حوزه شهرسازی
محمد سالاری؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران



ماه‌های اخیر رویکرد مثبت و امیدوارکننده‌ای را از سوی ریاست قوه قضاییه درخصوص ورود به موضوع حقوق عامه و اتخاذ رویکردی مبتنی بر عدم‌تضییع حقوق شهروندی به‌خصوص در حوزه شهرسازی و معماری در کشور شاهد هستیم. در همین راستا اعلام کردم که شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان پارلمان شهری پایتخت در این رویکرد به‌صورت کامل با قوه قضاییه همراه است و در حد ظرفیت و توان خود، همراهی لازم را برای تحقق رویکرد دفاع از حقوق عامه به‌کار خواهد گرفت.
همچنین یکی از بندهای طرح جامع تهران به‌عنوان سند فرادست و ملاک عمل، تکالیفی برعهده قوه قضاییه گذاشته که عنوان آن ایجاد و استقرار دادگاه‌های تخصصی و ویژه توسط قوه قضاییه در زمینه مسائل شهرسازی و مدیریت شهری و در راستای رعایت کامل و دقیق ضوابط و مقررات آن است. فرایند رسیدگی به تخلفات شهرسازی در وضعیت کنونی از 2زاویه و 2نگاه دارای نقصان جدی است. یکی عمدتا رویکرد متمرکز بر تخلفات تک‌پروژه‌ای است. این در حالی است که ما شاهد انحرافات گسترده از مفاد اسناد طرح جامع و طرح تفصیلی و همچنین طرح‌های موضوعی و موضعی هستیم و متأسفانه کمتر شاهدیم که از نظر حقوقی و قضایی نسبت به این انحرافات و تصمیمات مسئولین مرتبط با این طرح‌ها رسیدگی شود. درحالی‌که سهم تخلفات از ناحیه انحرافاتی که عنوان شد، در کاهش زیست‌پذیری شهرهای کشور و به‌دنبال آن تضییع حقوق عامه، بسیار فراتر از سهم تخلفات تک‌پروژه‌ای و خرد مقیاس است. البته به این معنا نیست که به تخلفات تک‌پروژه‌ای‌ها‌ رسیدگی نشود بلکه منظور این است که در کشور متأسفانه ساز وکار مواخذه، مطالبه و رسیدگی حقوقی و قانونی درخصوص عدم‌اجرای اسناد مصوب که تکالیف مسئولان حوزه‌های مرتبط است را ایجاد نکردیم و تاحدی هم که ایجاد شده، عملیاتی نمی‌شود.
نقیصه بعدی که در فرایند رسیدگی به تخلفات شهرسازی وجود دارد، به عقیده من، نبود حق شکایت برای همه ذینفعان شهری است. هم‌اکنون تنها شهرداری‌ها از نظر قانونی مجاز به اقامه دعوا در تخلفات شهرسازی هستند و دعوای خود را برای رسیدگی به کمیسیون‌های ماده100 ارجاع می‌دهند. اما جامعه مدنی و عموم شهروندان درصورتی که احساس کنند حقشان بر اثر اجرا یا عدم‌اجرای برنامه، طرحی و یا تصمیمی در حوزه شهرسازی و معماری تضییع می‌شود نمی‌توانند شکایت مستقیم به دادگاه ببرند. این موضوع یکی از مطالبات ما به‌عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از ریاست محترم قوه قضاییه است که امیدواریم ضمن دستور تشکیل و استقرار دادگاه‌های تخصصی و ویژه در زمینه مسائل شهرسازی و مدیریت شهری، سازوکار و تمهیدات لازم را برای این دغدغه‌ها صادر کند.
امیدوارم ایجاد دادگاه‌های تخصصی موضوع سند طرح جامع شهر تهران، به کاهش تخلفات و افزایش سلامت اداری مدیریت‌های شهری کشور و بهبود زیست‌پذیری شهرها و افزایش رضایت شهروندان منجر شود و در نهایت به سمت شهرهای عدالت‌محور و نظام تصمیم‌گیری معطوف به احقاق حقوق عامه حرکت کنیم.


قانون شهرداری‌ها باید به روز رسانی و اصلاح شود 
 مصطفی خلیلی ، کارشناس و تحلیلگر شهری



درخصوص وظایف شهرداری قانونی وجود دارد که مصوب سال 1334است. در بند14ماده 55این قانون، تعهداتی بر عهده شهرداری گذاشته شده است اما با توجه به مقتضیات روز، خلأهایی در این قانون وجود دارد. بنابراین شهرداری باید با پیگیری‌های جدی، به‌دنبال به روز رسانی قانون و اصلاح برخی کم و کاستی‌ها باشد. یکی از محورهایی که در این خلأ قانونی وجود دارد حوزه شهرسازی و معماری است که به‌طور مستقیم بر موضوع حقوق شهروندان و حقوق عامه تأثیر دارد. بحث طبابت در واحد‌های مسکونی یکی از روزنه‌های قانونی است. متأسفانه بسیاری از مالکان و ذینفعان در همه شهرها از این خلأ قانونی استفاده کرده و در املاکی که کاربری مسکونی دارند مشغول طبابت و کارهای درمانی هستند که نتیجه‌اش آسیب به شهروندان و منافع عمومی است و حادثه اخیر کلینیک سینا مثالی برای آن است. به باور من از دو منظر باید به کم و کاستی‌های قانون شهرداری‌ها نگاه کرد. نخست اینکه شهرداری به هر حال در چارچوب همین قانون در حوزه ساخت‌وساز در محدوده شهرها وظایفی دارد و مدیریت شهری به هرحال باید برای ایفای وظایف و تعهداتش این مرحله را پشت سر بگذارد. نخستین مرحله هم تشخیص تخلف است که یا از سوی مهندسان ناظر صورت می‌گیرد یا از سوی مأموران شهرداری و یا حتی شهروندان و دیگر ذینفعان. مرحله بعد، مربوط به نظارت است و واحد نظارت باید با تشخیص تخلف، اخطار‌های لازم را به مالک و ذی‌نفع صادر و درصورت نیاز از ادامه کارش جلوگیری کند. اما در مرحله سوم، درصورتی که مالک یا ذی‌نفع با اخطاریه‌های واحد نظارت همکاری نکرد و به تخلف خود ادامه داد، تخلف از طریق کمیسیون ماده 100قابل پیگیری است. آرای کمیسیون ماده 100هم یا اخذ جریمه است یا تخریب بنا. اما به ندرت شاهد تخریب بنا هستیم و جرایم هم به عقیده من از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست به‌نحوی که جریمه‌ها برای مالک به صرفه است.این موضوع هم یکی از خلأهایی قانونی است که باید اصلاح شود.
شهرداری‌ها باید این کم و کاستی‌ها و اصلاحات را به کمیسیون لوایح دولت و یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند و قانون به‌نحوی اصلاح شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. ناگفته نماند علاوه بر قانون شهرداری، در مبحث مقررات ملی ساختمان به‌ویژه مبحث 22هم خلأهایی قانونی وجود دارد و این مبحث هم نیازمند به روز رسانی براساس مقتضیات روز است. موضوع دیگر اینکه گفته می‌شود شهرداری ضابط قضایی نیست. هرچند در قانون سال 1334اشاره شده که اگر کمیسیون ماده 100 حکم به تخریب بنا بدهد و رأی قطعی شود، واحد اجراییات شهرداری می‌تواند با کمک ضابطان قضایی و نماینده دادستان حکم را اجرا کند. البته بعضا در گذشته همکاری و حمایت از شهرداری برای اجرای احکام آنطور که لازم است، وجود نداشت اما خوشبختانه اخیرا گام‌هایی در این زمینه برداشته شده و در دوره ریاست جدید قوه قضاییه باید تعامل‌ها بیشتر شود. تعامل بیشتر مدیریت شهری و قوه قضاییه می‌تواند علاوه بر جلوگیری از حوادث ناگوار، در زمینه احقاق حقوق عامه شهروندان به‌ویژه در حوزه شهر‌سازی‌ و معماری مؤثر باشد.