یادداشت
لرزش کسب‌وکارها در برابر کرونا
رضا کربلائی- روزنامه‌نگار
تازه‌ترین نتیجه پایش محیط کسب‌وکار از سوی اتاق ایران نشان می‌دهد که شاخص ملی محیط کسب‌وکار در دوره سلطه کرونا بر اقتصاد ایران اندکی بهبود پیدا کرده، اما نکته نگران‌کننده، لرزان بودن چشم‌انداز ناشی از ثبات در محیط کسب‌وکار در ایران است؛ چرا که رنگ محیط کسب‌وکار در اکثر قریب به اتفاق استان‌ها به قهوه‌ای تیره متمایل شده و به‌نظر می‌رسد شاخص معدود استان‌های زرد رنگ هم با درنظر گرفتن مولفه‌های اثرگذار بر کسب‌وکارها با نوسان شدید مواجه شوند.
در واقع نتیجه این پایش ملی بیانگر ارزیابی فعالان اقتصادی در 2گزینه بد و بدتر است و هرچند، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در بهار امسال به عدد 6.01رسیده است، اما همچنان نسبت به شاخص 5.78درصدی بهار سال96 وضعیت خاکستری و تیره به‌نظر می‌رسد و بهبود نسبی این شاخص در 2 فصل متوالی زمستان پارسال و بهار امسال باتوجه به موج تازه شیوع کرونا ممکن است شکننده باشد. نارضایتی فعالان اقتصادی ایران از بی‌ثباتی ناشی از 3مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» در تمامی فصول پایش شاخص ملی محیط کسب‌وکار از پاییز95 تا بهار96 نشان دهنده واقعیت تلخی است که باعث شده تا چشم‌انداز کارآفرینی و سرمایه‌گذاری به‌دلیل نرخ تورم بالا، نوسان شدید نرخ ارز، دخالت حداکثری دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات چندان امیدوار‌کننده نباشد.
جهت بهبود محیط کسب‌وکار و رتبه ایران در بین کشورهای جهان دست‌کم طی یک دهه اخیر وعده‌ها، شعارها و برنامه‌های متعددی اعلام و گاه اجرا شده است، اما اثربخشی از سیاست‌های اصلاحی به‌دلیل ضربات ناشی از بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصاد کشور ناکافی و فاقد کارایی مورد انتظار فعالان اقتصادی بوده است. از این منظر ضرورت دارد تا قوای سه گانه نسبت به تصمیم‌گیری‌های خود و اثر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی و محیط کسب‌وکار فارغ از شعارها و اختلاف دیدگاه‌ها دقت کنند که میانگین ظرفیت واقعی تولیدی بنگاه‌های اقتصادی در تازه‌ترین گزارش اتاق ایران در فصل بهار به 35.57درصد رسیده است؛ به این معنا که از ظرفیت واقعی تولید این بنگاه‌ها نسبت به زمستان پارسال و قبل از نمایان شدن تخریب اولیه حمله کرونا به کسب‌وکارها 5درصد کاسته شده است.
اینکه چرا تلاش‌ها برای کم کردن آثار ناشی از غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات به نتیجه مطلوب و مورد انتظار فعالان اقتصادی نمی‌انجامد، راز معمای چهره نامطلوب کسب‌وکار در ایران است. راز این معما را باید در نگاه ارکان حاکمیت به ضرورت حرکت اقتصاد در مسیر صحیح و روشن جست‌وجو کرد و از این منظر التهاب قیمت ارز بر نوسان قیمت مواداولیه اثر می‌گذارد، شبکه بانکی توان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را ندارد و تفکر حاکم بر نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور بیش از آنکه تصویری روشن از چشم‌انداز آینده در پیش روی فعالان اقتصادی قرار گیرد، باعث آشفتگی ذهنی، گرفتاری عملی و بلاتکلیفی و درماندگی آنها در تصمیم‌گیری می‌شود.
پیش‌بینی ناپذیری و عدم‌تعادل در محیط کلان اقتصاد ایران هم به واسطه رویکرد تصمیم‌سازان در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال اقتدار قانونی جهت به نظم کشیدن بازارها از یک سو و اثرپذیری بازارها و قیمت‌ها در نتیجه تنگناهای بیرونی نظیر تحریم‌ها و کرونا باعث شده تا تردید بر فعالیت‌های اقتصادی مولد و تقویت‌کننده رشد و بهره‌وری و تضمین‌کننده انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بیشتر شود. راه برون‌رفت، داشتن راهبردی بلندمدت و پرهیز از تصمیم‌های مقطعی، رانتی و دخالت غیرضروری در اقتصاد ایران است.
در همینه زمینه :
