فرمان گرانی رسمی خودرو
ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت، حکم به افزایش 20 تا بیش از 30 درصدی قیمت مصوب محصولات سایپا و ایران خودرو دادند
علی ابراهیمی_دبیر گروه بازار
قیمت حاشیه بازار انواع خودروهای تولید و مونتاژ داخلی که طی چندماه اخیر متاثر از کاهش شدید عرضه ناشی از انتظار خودروسازان برای اصلاح قیمتها، افزایش نرخ ارز و دپوی خودروهای ناقص در خطوط شرکتهای خودروسازی سیر صعودی بهخود گرفته بود، با اعلام قیمتهای مصوب تیرماه این محصولات، توسط شرکتهای خودروسازی، شتاب بیشتری بهخود گرفت. شورای رقابت و مسئولان ستاد تنظیم بازار در حالی از مجوز خودروسازان برای درخواست افزایش قیمت(اصلاح نرخ) محصولاتشان به فاصله زمانی هر سهماه یکبار خبر میدهند که با گذشت یکماه (خرداد) از اعلام قیمتهای مصوب افزایش یافته محصولات ایرانخودرو و سایپا مجوز افزایش 20تا 30درصدی قیمت این خودروها از ابتدای تیرماه امسال را صادرکردهاند؛افزایش قیمتی که موجب تشدید فاصله قیمت کارخانه و حاشیه بازار این خودروها و سردرگمی مشتریانی شده است که در فاصله حدود 2ماه رشد قیمت مصوب 30تا بیش از 50میلیون تومانی خودروهای ثبت نامی خود را شاهد بودهاند.
با موافقت شورای رقابت، برای افزایش قیمت بیش از 17محصول سایپا و ایرانخودرو، موج تازه گرانی رسمی خودروهای داخلی آغاز شد تا خودروسازان بتوانند در چهارماه ابتدای امسال شاهد 2بار افزایش قیمت محصولاتشان در مجموع تا حدود 50درصد باشند. البته به گفته شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار این پایان افزایش نرخ مصوب خودرو در سال 99نخواهند بود و خودروسازان همچنان قادر خواهند بود تا درخواستهای افزایش نرخ مصوب محصولاتشان را در فاصله هر دو تا سهماه یکبار به شورای رقابت ارائه کنند. اما افزایش نرخ تیرماه محصولات خودروسازان با فاصله زمانی بهمراتب کمتر محقق شد؛ چرا که مشتریان انتظار داشتند بهدلیل افزایش نرخ مصوب این خودروها در خردادماه امسال، مرحله دوم گرانی رسمی محصولات ایرانخودرو و سایپا در پایان تابستان امسال اجرایی شود اما نرخ مصوب جدید حدود 10محصول سایپا و5نوع پژوی ایرانخودرو خیلی زودتر از آنچه انتظار میرفت افزایش یافت. با این روند پس از ارسال دعوتنامههای تکمیل وجه تیرماه مشتریان محصولات سایپا، چشم خریداران محصولات ایرانخودرو نیز به نرخهای مصوب افزایش یافته 23تا 33درصدی خودروهای ثبتنامی در دعوتنامههای تکمیل وجه از ابتدای مردادماه روشن شد.
افزایش چراغ خاموش نرخ مصوب خودرو
برخلاف خردادماه امسال که افزایش قیمت خودروهای داخلی با اعلام رئیس شورای رقابت و مسئولان ستاد تنظیم بازار صورتگرفت، گرانی رسمی خودروهای داخلی تیرماه بدون هیچگونه اعلام رسمی توسط این دستگاهها انجام شد. مشتریان خودروهای ثبتنامی تنها از طریق حوالههای تکمیل وجه تیرماه خودروهایشان متوجه رشد 20تا بیش از 30میلیون تومانی قیمتها شدند. با این شرایط شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار از هرگونه اعلامنظر در مورد مبنای گرانی و میزان افزایش قیمت و صحتوسقم نرخهای اعلام شده ایرانخودرو و سایپا به مشتریان خودداری کرده و تنها نظارهگر گرانی رسمی و غیررسمی خودروهای داخلی از کارخانه تا حاشیه بازار هستند. با مصوبه جدید شورای رقابت قیمت مصوب برخی محصولات سایپا از 13تا 28میلیون و محصولات ایرانخودرو از19تا 29میلیونتومان افزایش یافته است که این افزایش قیمت نهتنها منجر به گرانی بیشتر محصولات این شرکتهای خودروسازی در حاشیه بازار خواهد شد بلکه نرخ سایر خودروهای مونتاژی و حتی خودروهای کارکرده وارداتی را افزایش داده است. بررسی قیمتهای کنونی حاشیه بازار خودرو بیانگر این واقعیت است که نرخ انواع خودرو به قیمتهایی نزدیک شده که شاید تا چندماه پیش هیچکس تصور آن را نداشت اما با توجه به عرضه قطرهچکانی خودروهای داخلی به بازار، افزایش نرخ مصوب این خودروها، ممنوعیت واردات خودرو و توقف تولید خودروهای مونتاژی، بهنظر میرسد این نرخها همچنان مهمان بازار انواع خودروهای داخلی و وارداتی خواهد بود. با این مصوبه، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، خودروهایی که در یک سال گذشته حدود صددرصد رشد قیمت داشتهاند را دوباره 20تا 33درصد افزایشداده و طبق قانون امکان افزایش این قیمتها تا سهماه آینده نیز وجود دارد.
مسابقه افزایش نرخ مصوب و حاشیه بازار
بسیاری از مشتریان که حواله را با موعد تحویل خودرو در فروردین دریافت کرده اما تا پایان تیرماه تحویل نگرفتهاند اکنون ناچار به خرید این خودروها با قیمتهای مصوب جدید هستند؛ چرا که در قراردادهای فروش و پیشفروش شرکتهای خودروسازی، قیمت تحویل این خودروها نرخ مصوب روز تحویل اعلام شده است. با این روند برخی خریداران محصولاتی مانند دناپلاس توربو که هنوز در انتظار رونمایی از نرخ خودروهای ثبتنامی خود با وجود تأخیر در تحویل هستند، طی دوره زمانی چندینماهه ثبتنام تا تحویل شاهد افزایش چندینباره نرخ مصوب محصولات شرکتهای خودروسازی هستند که قطعا موجب افزایش قیمت تمامشده زمان تحویل این خودروهای ثبتنامی خواهدشد. موضوعی که موجب شده تا نرخ خریدوفروش حوالههای ثبتنامی دناپلاستوربو برای موعد تحویل مردادماه امسال در حاشیه بازار از حدود 185میلیون تومان در دوماه گذشته به بیش از 250میلیون تومان افزایش یابد که با این روند نرخ تمامشده این خودرو برای خریداران حوالههای قابلصلح با موعد تحویل مردادماه امسال به مرز 400میلیونتومان نزدیک خواهدشد. این افزایش قیمتها در حالی است که مسئولان تنظیمبازار و شورای رقابت هدف از طرح قرعهکشی و تشدید نظارتها بر بازار خودرو را حذف دلالبازی و کاهش شکاف قیمت مصوب و حاشیه بازار خودرو اعلام کرده بودند اما با این شیوه قیمتگذاری عملا به مسابقه افزایش نرخ مصوب و حاشیه بازار خودرو دامن زدهاند. همچنین بسیاری از مشتریان پیشخرید این خودروها بر سر دوراهی قرارگرفتهاند؛ چرا که حتی در صورت ارسال دعوتنامه تکمیل وجه این خودروها قادر به پرداخت باقیمانده نرخ این خودروها نیستند و از سوی دیگر با ممنوعیتهای فروش حواله این خودروها مواجهشده و چارهای جز انصراف یا فروش وکالتی این خودروها نخواهند داشت.
نگرانی جهش قیمتها با تداوم کاهش عرضه
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو با اشاره به افزایش نرخ مصوب خودروهای داخلی و تأثیر آن بر گرانی خودرو در حاشیه بازار، گفت: تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت میگیرد اما اکنون عرضه خودرو به حدی کاهش یافته که قیمتهای حاشیه بازار بهصورت بیسابقهای در حال افزایش است. سعید موتمنی در گفتوگو با همشهری افزود: با این شرایط عرضه و افزایش نرخ مصوب خودروهای داخلی، قیمتهای حاشیه بازار خودرو هر روز در حال افزایش است. همچنین افزایش نرخ ارز در گرانی خودرو مؤثر بوده و این روزها دلالها با توجه به نرخ روز ارز، قیمتهای غیرواقعی خود را برای انواع خودروهای داخلی و خارجی اعلام میکنند و در صورت سیر صعودی نرخ ارز از فروش خودرو خودداری کرده و با کاهش نرخ ارز فروشندهاند اما اکنون خریداری در بازار خودرو وجودندارد. به گفته او نیاز کنونی بازار به محدود خودروهای عرضهشده، توسط افرادی تامین میشود که قبلا برای خرید خودرو سرمایهگذاری کرده و اکنون خودروهای دپو شده را متناسب با نرخ ارز و شرایط بازار به مشتریان محدود عرضه میکنند. در واقع این افراد قیمتسازی کرده و خودرو را به نرخ دلخواهشان عرضه میکنند. موتمنی تأکید کرد که حتی با افزایش نرخ مصوب نیز بازار خودرو نیاز به افزایش عرضه از طریق طرحهای فروش فوری و پیشفروش متعدد دارد اما عرضه قطرهچکانی خودرو فضا را برای سودجویی و دلالبازی برخی افراد فراهم کرده است و در چنین بازاری، برخوردهای نظارتی با فروشندگان خودرو در بازار آزاد نیز کارساز نخواهد بود.