دولت و مجلس کدام مسیر را انتخاب می‌کنند؟
ماهیگیری یا ماهی‌فروشی در اقتصاد
مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر انتخاب مسیر آینده اقتصاد ایران اختلاف‌نظر دارند و به‌نظر می‌رسد انتخاب اینکه به مردم ماهیگیری آموزش داده شود یا به آنها ماهی فروخته شود، چالش اصلی بین 2قوه مقننه و مجریه خواهد بود. اختلاف نظر بین دولت و مجلس آنهم در سال پایانی عمر دولت حسن روحانی و سال نخست فعالیت مجلس جدید وقتی جدی‌تر می‌شود که گزینه‌های انتخاب شده از سوی دولت برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد به‌ویژه از کانال بازار سرمایه با نگرانی برخی چهره‌های مجلس همراه شده و برخی دیگر از وکلای مردم در خانه ملت با هدف بهبود معیشت خانوارها دنبال احیای سازوکارهای حمایتی در قالب بازگشت به عصر کوپن در قالب کارت‌های یارانه‌ای هستند.
به گزارش همشهری، از منظر اقتصاد سیاسی به‌نظر می‌رسد که تعیین راهبردی برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد و یا ترمیم معیشت آسیب دیده آنها در اثر تورم و تحریم موضوعی است که می‌تواند آینده اقتصاد ایران را روشن سازد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور با سخت‌تر شدن مسیر دسترسی ایران به ارزهای صادراتی و دشوار شدن صادرات انرژی ایران با چالش کسری بودجه سنگین دولت مواجه شد و یکی از راه‌های مطلوب او و برخی از چهره‌های اقتصادی دولت، فروش دارایی‌های دولت به مردم از کانال بازار سرمایه است تا جایی که او به تازگی خواستار آن شده که عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها در بورس در هر 5روز کاری بورس صورت گیرد و تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی سهام خود را به مردم بفروشند.
آزادسازی سهام عدالت، فروش بخشی از سهام دولت در 3بانک و 2شرکت بیمه‌ای در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با نماد دارا یکم و تلاش برای واگذاری سهام شرکت‌های پالایشی و خودرویی و فلزی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله با نماد دوم و سوم تنها بخشی از سیاست دولت برای سهیم کردن مردم در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی است؛ سیاستی که درصورت اجرای درست و منطقی می‌تواند اقتصاد ایران از خطر سیاست‌های کوتاه‌مدت و موقت دولت‌ها به واسطه اثرات آن بر اقتصاد و دارایی مردم جلوگیری کند.
با فروش بخشی از سهام 3بانک تجارت، ملت و صادرات و همچنین 2شرکت بیمه‌ای اتکایی امین و البرز در قالب نماد دارا یکم به‌دلیل بازده بالای آن برای مردم، حالا دولت مصمم است تا زودتر کار عرضه سهام در قالب نماد دارا دوم و سوم را کلید بزند، اما برخی نمایندگان مجلس این رویکرد دولت را نقد و تصمیم دارند تا جلوی این عرضه سهام به مردم را بگیرند. هرچند رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: توقفی در کار نخواهد بود. نمایندگان مخالف خواستار شفاف‌تر شدن کل عرضه سهام موجود در صندوق‌های قابل معامله هستند و از وزیر اقتصاد خواسته‌اند تا به‌صورت مکتوب تضمین بدهد که این دارایی‌ها ربطی به سهام عدالت ندارد.
اختلاف 100هزار میلیارد تومانی
براساس برآوردهای اولیه ارزش سهام شرکت‌هایی که قرار است در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به مردم فروخته شود حدود 100هزار میلیارد تومان خواهد بود اما نمایندگان مجلس دنبال تصویب قانونی هستند تا بخشی از این دارایی‌های دولت در قالب سهام عدالت به کسانی داده شود که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند.
در سال 94دولت از دارندگان سهام عدالت خواسته بود تا برای مالکیت صد درصدی بر سهام خود مبلغ 500هزار تومان بابت اقساط باقی‌مانده سهام به خزانه واریز کنند که این درخواست با پاسخ منفی مواجه شد. پس از آزادسازی بخشی از سهام عدالت و کشف قیمت واقعی آن، تعدادی از نمایندگان مجلس طرح عرضه سهام خریداری‌نشده و برگشت داده شده به دولت را در قالب سهام عدالت جدید به جاماندگان مطرح کرده‌اند. این طرح البته برای نمایندگان یک موفقیت در جلب رضایت رای‌دهندگان خواهد بود اما دولت را با چالش کسری بودجه مواجه می‌سازد. در واقع طرح واگذاری سهام عدالت جدید یک ماهی‌فروشی دوباره با رویکرد کسب رضایت آنی شهروندان جامانده محسوب می‌شود اما دولت تصمیم دارد هم کسری بودجه خود را از این مسیر جبران کند و هم اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را با عرضه سهام شرکت‌های مورد نظر کاهش دهد.
پیش از این فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد عرضه سهام عدالت جدید به جاماندگان را خلاف قانون خوانده بود ولیکن به تازگی برخی نمایندگان خواستار عرضه سهام عدالت به بیش از 10میلیون جامانده از نظر آنها دارند و می‌گویند اگر وزیر اقتصاد پاسخ شفاف ندهد با تصویب یک طرح دوفوریتی جلوی تصمیم دولت را می‌گیرند.
برش دوم از یک اختلاف
اختلاف نظر دیگری که می‌تواند چالش بین مجلس و دولت را به تصویر بکشد، تصمیم‌گیری درباره مکانیزم حمایت از معیشت مردم و سامان دادن به ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی است.؛ به گزارش همشهری، پیش از این طرحی مطالعاتی در سازمان برنامه و بودجه آماده شده بود تا با کاهش یارانه ارزی و جلوگیری رانت ارزی، کمک به معیشت خانوارها از طریق کارت خرید الکترونیکی و اختصاص یارانه ریالی به اقشار آسیب‌پذیر صورت پذیرد. اما برخی نمایندگان مجلس دنبال احیای کوپن الکترونیکی با طرح دوفوریتی هستند. یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تدوین طرح دو فوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی برای الزام دولت به توزیع کالاهای مرتبط با سلامتی مردم با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی خبر داد. به گزارش خانه ملت، جبار کوچکی‌زاده گفت: با تصویب این طرح تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود.
جهش تولید یا تحریف تقاضا
ترمیم معیشت مردم با بازگشت به عصر کوپن اگرچه ممکن است باعث بهبود کوتاه‌مدت وضع اقتصادی مردم شود اما مهم این است که آیا این طرح به تقویت طرف عرضه اقتصاد و تحریک تولید داخلی می‌شود یا اینکه اعتبار یارانه‌ای اختصاص یافته از سوی دولت تنها به کالاهای اساسی محدود خواهد شد که بخش عمده این کالاها از خارج کشور تامین می‌شود. اینکه دولت و مجلس در نهایت چه مسیری را پیدا خواهند کرد تا از فشار معیشتی بر مردم بکاهند تا اندازه زیادی بستگی خواهد داشت که آیا قرار است مردم ماهیگیری یادبگیرند یا دولت به آنها ماهی بفروشد؟ در سال جهش تولید اتخاذ سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت نگرانی مردم را کاهش یا در بلندمدت آنها را از انتظار فرج اقتصادی توسط دولت و مجلس خلاصی دهد، موضوعی است که راه آینده اقتصاد گرفتار تحریم، تورم، رکود و جنگ با کرونا را روشن خواهد کرد. مردم کدام گزینه را می‌پسندند؛ ماهیگیری یا ماهی فروشی؟
در همینه زمینه :
