«خوشبختی» اماراتی‌ها تعطیل شد

 پس لرزه‌های اقتصادی کرونا با گذشت 6‌ماه از انتشار این ویروس به‌تازگی در کشورهای عربی خلیج‌فارس نمایان شده است؛ پس‌لرزه‌هایی که انتظار می‌رود در سایه سقوط قیمت نفت و توقف کامل جریان گردشگری جهانی، تأثیر قابل‌توجهی بر آینده این کشورها داشته باشد. بعد از عربستان و بحرین، حالا امارات تغییرات فوری و گسترده‌ای را در ساختار اقتصادی و سازمان‌های دولتی خود شروع کرده است که براساس آن، دست‌کم «50درصد از مراکز خدمات دولتی» منحل شده و بسیاری از نهادها یا حتی وزارتخانه‌ها در مجموعه‌های بزرگ‌تر ادغام می‌شوند؛ ازجمله «وزارت خوشبختی» که به یک پروژه و نه حتی معاونت! در «وزارت توسعه اجتماعی» تقلیل داده شد. این وزارتخانه تنها 4سال قبل با تبلیغات گسترده‌ای درباره وضعیت رفاه اجتماعی در امارات تاسیس شد و نقش مهمی در شبکه پروپاگاندای امارات مقابل رقبای منطقه‌ای این کشور، ازجمله ترکیه، قطر و حتی ایران برعهده داشت.
محمد بن‌راشد، نخست‌وزیر امارات و حاکم امارت دوبی روز گذشته با اعلام این خبر در صفحه توییتر خود نوشت: تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد دولتی امارات به‌منظور تعامل با متغیرات جدید آغاز شده است. بر این اساس، 50درصد از مراکز خدمات دولتی منحل شده و ظرف 2سال به پایگاه‌های دیجیتال برای خدمت به شهروندان تبدیل خواهند شد.

جزئیات اصلاحات دولتی؛ کوچک‌سازی تا حد امکان!
بر مبنای تصمیم دولت امارات، وزارت‌های نیرو و زیرساخت دیگر هویت سازمانی مستقلی نداشته و در یک وزارتخانه به ریاست سهیل المزروعی (وزیر سابق نیرو) ادغام خواهند شد. علاوه بر این با حذف بخش عمده مراکز خدماتی و معاونت‌های اقتصادی در سایر وزارتخانه‌ها، 2مقام ارشد اقتصادی با معاونت‌های جداگانه به وزارت اقتصاد اضافه می‌شوند؛ وزیر مشاور در امور اقتصادی که مسئولیت رسیدگی به مسائل تجار، پروژه‌های کوچک و متوسط را بر عهده دارد (وزیر مشاور در دولت‌های عربی خلیج‌فارس، الگوی رایجی است که پیش از این عمدتا در مناصب حساس سیاسی و نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ همچون عادل الجبیر در سعودی یا انور قرقاش در امارات).
مقام دوم اضافه شده به زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم وزیر مشاور در «امور تجارت خارجی» است که باید از شبکه تجارت،سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و جهانی امارات در سایه بحران کنونی حفاظت کرده و در گام دوم، آن را توسعه دهد. تمام اینها در حالی است که اقتصاد امارات طی سال‌های اخیر علاوه بر بحران‌های جهانی یادشده با معضل فساد بانکی نیز درگیر شده و بدون شک در مسیر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود.
علاوه بر این‌ها، 2 وزارتخانه دیگر امارات با نام‌های «خوشبختی» و «غیر محال» که به تازگی تاسیس شده بودند نیز از تحولات اقتصادی پساکرونا در امان نمانده و به کلی منحل شدند. ماموریت این دو وزارتخانه که بیشتر به شوی تبلیغاتی شباهت داشتند، تضمین رفاه اجتماعی برای تمام شهروندان و خلق فرصت‌های بی‌نظیر اشتغال و زندگی برای جوانان عنوان شده بود. اگرچه کرونا ثابت کرد هیچ «غیر محالی» حتی در امارات وجود نداشته و تضمینی هم برای بقای همیشگی «خوشبختی»، حتی در کشورهای نفتی خلیج‌فارس در کار نیست! 
روزنامه العربی الجدید در تحلیل اصلاحات دولتی امارات می‌نویسد: مجموعه تصمیم‌ها برای حذف گسترده مراکز دولتی، معاونت‌های وزارتخانه‌ها و حتی برخی وزارتخانه‌های ناکارآمد نشان می‌دهد این کشور برنامه «کوچک‌سازی» را در دستور کار خود قرار داده است تا به این ترتیب بار سنگینی را از دوش منابع ملی امارات، که روزبه‌روز محدودتر هم می‌شود، بردارد.

فشارهای مالی ادامه دارد؛ به اصلاحات بیشتری نیاز است!
براساس آخرین گزارش مؤسسه بازار جهانی AHS که روز یکشنبه منتشر شد، روند نزولی به‌کارگیری نیروهای شاغل توسط بنگاه‌های مالی و خدماتی امارات که پس از انتشار ویروس کرونا و توقف جریان اقتصاد جهانی شروع شده بود، همچنان ادامه دارد و مهار نشده است. به‌عبارت ساده‌تر، مراکز اقتصادی امارات از 6‌ ماه گذشته تا‌کنون همچنان به نیروی کار کمتری نسبت به قبل از انتشار کرونا نیاز دارند چرا که توقف جریان گردشگری، بازارهای این کشور را عملا از کار انداخته است. به‌گفته AHS شاخص اشتغال در امارات طی ماه میلادی گذشته مجددا بیش از 2درصد کاهش یافته و فعلا هم چشم‌انداز روشنی برای تغییر این روند وجود ندارد.
به نوشته بلومبرگ، آثار منفی بحران‌های اقتصادی به بخش‌های مصرفی- خدماتی امارات محدود نمانده و نظام بانکی این کشور را هم درگیر کرده است. برای مثال بانک ملی دوبی که اتفاقا بخش عمده سهام آن در اختیار دولت قرار دارد روز شنبه اعلام کرد در اثر فشارهای مالی تصمیم به حذف برخی مشاغل و تعدیل نیروهای خود گرفته، خبری که می‌توان گفت در سراسر تاریخ امارات بی‌سابقه است! پیش از این، مؤسسه فیچ ریتینگز اعلام کرده بود نرخ سود بانک‌های اماراتی در سال‌های 2020 و 2021 به‌طور جدی کاهش یافته و بر میانگین سرمایه‌گذاری در این کشور تأثیر منفی می‌گذارد. تمام اینها در حالی است که علاوه بر بحران‌های ذکر شده، دولت امارات مخارج سنگینی را برای حمایت از متحدین خود در چندین جبهه منطقه‌ای، ازجمله لیبی و یمن برعهده دارد.
محمد شمس‌الدین، کارشناس اقتصادی و سردبیر مجله سرمایه‎گذاری‌های اماراتی در این‌باره به شبکه اسکای‌نیوز عربی گفت: تصمیمات دولت برای حذف بودجه‌های غیرضروری و افزایش توان کشور در مقابله با رکود حاصل از کرونا قابل ستایش و تقدیر است. اما بدون شک ما همچنان به اصلاحات بسیار بیشتری برای مراقبت از جایگاه اقتصاد امارات در سطح منطقه و جهان نیازمندیم.