الزامات تحول قضایی

حسین میرمحمدصادقی _ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی

مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌تواند موجب تحول در دستگاه قضایی شود، توجه به نیروی انسانی در این حوزه است؛ قضات باید از افرادی انتخاب شوند که به لحاظ تعهد و نیز به لحاظ تخصص در سطح بسیار قابل‌قبولی قرار داشته باشند. گزینش نیروی انسانی باید به‌گونه‌ای باشد که نیروهای متخصص و بهترین دانش‌آموختگان از همه دانشکده‌های حقوق به قوه قضاییه جذب شوند. مرحوم دکتر بهشتی در زمانی که در رأس دستگاه قضایی بودند، به این موضوعات و به‌ویژه به مسئله تامین و تربیت نیرو برای نظام قضایی کشور توجه خاصی داشتند. به همین سبب ما امروز دانشکده علوم قضایی را از یادگارهای ایشان می‌دانیم.
در کنار این مسئله، اگر برنامه‌ای جامع برای نظارت بر عملکرد قضات وجود داشته باشد، می‌توان برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی امیدوار بود. بنابراین، تحول در دستگاه قضایی با شعار اتفاق نخواهد افتاد و نیازمند برنامه دقیق است. مسئله دیگری که در ارتباط با تحول قضایی باید مورد توجه قرار بگیرد، به بحث عدالت قضایی مربوط است. در اینجا سطح امیدواری مردم برای احقاق حقوق خود از طریق مراجعه به مراجع قضایی ملاک است. در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب که مردم شعار جمهوری اسلامی سر می‌دادند، اگر از اغلب آنها درباره محتوا و شاخصه‌های جمهوری اسلامی سؤال می‌شد، طبعا اطلاعات خیلی دقیقی از آن نداشتند اما برخی مسائل در ذهن آنها پررنگ بود که مهم‌ترین آن عدالت بود. این تصویر از حضور حضرت علی(ع) در مقابل قاضی منصوب خود در ذهن مردم وجود داشت که قاضی به نفع ایشان رأی نداده بود. این شکل ایده‌آل از عدالت قضایی در جمهوری اسلامی در تصور مردم وجود داشت. پرواضح است که امروز این تصور از عدالت قضایی در جمهوری اسلامی محقق نشده است. به همین دلیل است که امروز اگر فردی صد‌در‌‌صد محق که تمام ادله هم به نفع اوست، به دستگاه قضایی مراجعه کند، نمی‌تواند مطمئن باشد که به حقوق خود دست خواهد یافت. این فرد به‌دنبال آن خواهد بود تا به واسطه فردی که نفوذ و آشنایی در دستگاه قضایی دارد، به حقوق خود دست پیدا کند. 

همین بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی که مردم نسبت به دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق تشکیل پرونده در دستگاه قضایی دارند، یکی از معضلات امروز نظام قضایی کشور است.
طی یک‌سال گذشته، همزمان با تغییر ریاست قوه قضاییه می‌توان گفت که امیدواری مردم به دستگاه قضایی در برخی ابعاد بهبود پیدا کرده است؛ مشخصا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های برخی دانه‌درشت‌ها می‌توان این ادعا را مطرح کرد که امیدواری برای برخورد جدی‌تر با مفاسد افزایش پیدا کرده است. اما در ارتباط با پرونده‌های عادی و نگاه مردم به بهبود شرایط، باید گفت که با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم.