رئیسجمهور تکلیف کرد:
خصوصیسازی به حکم ضرورت
حسن روحانی خواستار آن شد که فرآیند ورود و پذیرش شرکتهای جدید به بورس به یک هفته کاهش پیدا کند
رئیسجمهور همه دستگاهها را مکلف کرد تا سهام شرکتهای زیرمجموعهشان را وارد بورس کنند و تأکید کرد: بانکها، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که بهنحوی متعلق به نیروهای مسلح است باید سهام شرکتهای زیرمجموعهشان را وارد بورس کنند. او همچنین خواستار آن شد که روند پذیرش شرکتهای جدید در بورس به یک هفته برسد.
بهگزارش همشهری، فرآیند ورود و پذیرش شرکتهای جدید به بورس در طول 3 دهه گذشته بسیار کند بوده است. این موضوع منجر شده است به اینکه اکنون از میان هزاران شرکتی که در اقتصاد ایران فعال هستند فقط سهام چند صد شرکت در بورس و فرابورس حضور داشته باشد. آمارها نشان میدهد که جمع کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس جمعا به 600شرکت میرسد؛ درحالیکه برخی مطالعات نشان میدهد که این رقم کمتر از 5درصد از شرکتهای فعال در اقتصاد ایران است. یک ماه پیش علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ورود شرکتهای جدید به بورس گفته بود: حدود ۷۴هزار شرکت شناسنامهدار فعال در کشور وجود دارد که 4هزار شرکت از آنها بیش از ۱۰۰نفر نیروی کار دارد. اگر از این 4هزار شرکت ۱۰۰شرکت وارد بورس شوند، تحول بزرگی در این بازار ایجاد میشود.
با وجود این آمار برخی آمارهای دیگر نشان میدهد که فرصت و پتانسیل ورود شرکتهای بورس حتی میتواند بیش از این ارقام باشد.
مطابق اطلاعات موجود تعداد شرکتهای ثبت شده در ایران حدود 1.5میلیون شرکت است. در سال1393 مرتضی ادب، سرپرست اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی، تعداد شرکتهای ثبت شده در ایران را یک میلیون و 300هزار واحد دانسته بود. 4سال پیش نیز اکبر سهیلیپور، رئیس وقت سازمان حسابرسی، تعداد شرکتهای فعال در اقتصاد ایران را 450هزار شرکت دانسته و حتی اعلام کرده بود که این تعداد شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه میکنند. همچنین دادههای آماری همشهری نشان میدهد که هماکنون 585شرکت بزرگ ایران که عمدتا شرکتهایی هستند که راهبری اقتصاد ایران را برعهده دارند، تحت مالکیت و مدیریت هلدینگهای بزرگ شبهدولتی یعنی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، صندوق بازنشستگی، سرمایهگذاری تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی فولاد هستند که بخش عمده این شرکتها از قابلیت ورود به بورس برخوردارند. این به غیر از سهام شرکتهایی است که در اختیار نیروهای مسلح یا سایر نهادهای شبهدولتی است.
این اطلاعات نشان میدهدکه ظرفیت بزرگی برای عرضه سهام دستگاههای دولتی در بورس وجود دارد اما باید توجه کرد که بخش عمده سهام شرکتها در اختیار نهادهای دولتی، شبهدولتی و حتی نیروهای مسلح است و عرضه سهام این شرکتها مستلزم همکاری این نهادهاست. در عین حال باید توجه کرد از این تعداد شرکت ثبت شده فقط تعداد کمی فعال هستند و از میان شرکتهای فعال هم با توجه بهوجود شروط پذیرش در بورس، فقط تعداد کمی قابلیت ورود به بورس و فرابورس را دارند. چنانچه بپذیریم هماکنون بیش از 450هزار شرکت فعال در ایران حضور دارند، اگر فقط یک درصد از این شرکتها پتانسیل ورود به بورس را داشته باشند، این ظرفیت وجود دارد که تعداد شرکتهای حاضر در بورس و فرابورس به 4500شرکت برسد.
در چنین شرایطی، فعالان بازار با انتقاد نسبت به رویه کند پذیرش شرکتهای جدید در 3 دهه گذشته، معتقدند روند ورود شرکتهای جدید به بورس باید تسهیل شود و فرآیند پذیرش، درج و عرضه سهام شرکتهای جدید آسانتر شود تا سرعت ورود شرکتهای جدید به بورس با توجه به رشد شاخصها افزایش یابد. تازهترین خبرها حاکی از آن است که انتقادها بالاخره کارساز شده و بعد از تغییرات مدیریتی در سازمان بورس، روند ورود شرکتهای جدید به بورس تغییر کرده و این کار در اختیار خود بورسها گذاشته شده است.
عرضه در بورس
همزمان با طرح مباحثی در مورد ضرورت ورود شرکتهای متعلق به نهادهای دولتی و شبهدولتی در بورس، حسن روحانی، رئیسجمهور دیروز با بیان اینکه یکی از امکانات پیش روی اقتصاد ایران عرضه سهام بنگاههاست، گفت: بانکها، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که بهنحوی متعلق به نیروهای مسلح است، همه باید بیایند و سهامشان را عرضه کنند.
به گفته او، سهام باید عرضه شود و همه دستگاهها باید سهام جدید را در بورس عرضه کنند. امروز شرایط خوبی است که هم مردم استفاده کنند و هم دولت از بنگاهداری فاصله بگیرد.
او با بیان اینکه ما باید بورس را محکم و مستحکم نگه داریم، تأکید کرد: امروز بزرگترین مسئولیت وزارت اقتصاد در کنار سایر مسئولیتهای مهمی که دارد، مسئله بورس، تقویت و حفاظت و نگهداری بورس است. روحانی اضافه کرد: با دولت الکترونیک، این کار ممکن و شدنی است. در ثبت شرکتها دیدیم کارها کوتاه میشود. شرکتی اگر میخواست وارد بورس شود، ماهها طول میکشید. آن کار در این اواخر، به یکماه کاهش یافته و میتواند به چند روز هم کاهش یابد. دولت الکترونیک میتواند در اقتصاد تسهیل ایجاد کرده و اقتصاد را به حرکت درآورد.
واگذاری طرحهای نیمهتمام
رئیسجمهور همچنین درباره واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی، گفت: یکی دیگر از سرمایههای دولت، طرحهای نیمهتمام است. ما طرحهای نیمهتمام فراوانی در سراسر کشور داریم که اینها را نه این دولت و نه دولت بعدی نمیتواند به اتمام برساند و باید اینها را به مردم واگذار کنیم. ما امکانات لازم را از لحاظ مقرراتی در اختیار گذاشتیم و باز هم اگر لازم است حاضریم این کار را انجام بدهیم. او افزود: سازمان برنامه و بودجه و همه دستگاهها و استانداران و وزارت کشور باید کمک کنند تا طرحهای نیمهتمام را با قیمت مناسب یا حتی قیمت ارزان یا بلاعوض در اختیار مردم و در اختیار کسی که بتواند به ما قول بدهد که در یک زمان مشخصی تکمیل میکند قرار دهیم؛ چراکه این موضوع هم باعث اشتغال و هم باعث رونق میشود.