ضرورت تغییر مدل خصوصیسازی
2دهه بعد از آغاز خصوصیسازی در ایران، مروری بر روشهای واگذاری سهام شرکتها نشان میدهد که مدل قبلی خصوصیسازی قطعا به بازنگری نیاز دارد. در طول 2 دهه گذشته، نگاه اصلی به خصوصیسازی صرفا ایجاد درآمد برای دولت بود و به بهبود عملکرد شرکتها هیچ توجهی نمیشد. این الگو که برگرفته از روشهای خصوصیسازی در چین بود، موجب شد تا فروش بسیاری از کارخانههای واگذار شده نه فقط به بهبود عملکرد کلی اقتصاد منجر نشوند، بلکه خود به یک معضل اقتصادی تبدیل شوند.
حالا آنطور که روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته، قرار است مدلهای جدیدی برای خصوصیسازی به کار گرفته شود. او در اینباره توضیح داد: با توجه بهخصوصیسازیهای پرحاشیه و نحوه واگذاریهای پرحرف و حدیثی که در گذشته وجود داشتهتلاش کردیم تا مورد دیگری به آنها اضافه نشود و موارد بزرگ خصوصیسازی امسال با شکل و شمایل جدید صورت خواهد گرفت. امیدواریم مدل متفاوتی از واگذاریها در دولت رئیسی رقم بخورد.
هنوز مشخص نیست مدلی که وزیر اقتصاد از آن سخن میگوید چه مدلی است اما باید توجه کرد که برای واگذاری سهام شرکتها باید انگیزههای کافی برای مالکان جهت بهبود عملکرد شرکتها بهوجود بیاید؛ نه اینکه برخی از افراد خاص داراییهای یک شرکت را تصاحب کنند و بدون آنکه تخصص کافی داشته باشند صرفا به مال و اموال شرکت چشم طمع داشته باشند.
در برخی کشورها از جمله آلمان بسیاری از شرکتها به حداقل قیمت به برخی متخصصان واگذار شدند و اتفاقا این شرکتها عملکرد بسیار مطلوبی داشتند و چرخ اقتصاد آلمان اکنون با همین شرکتها به گردش درآمده است. برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند در ایران نیز بهتر است در گام نخست ابتدا مدیریت شرکتهای قابل واگذاری به مدیران لایق واگذار شود و اگر عملکرد آنها مطلوب بود و شرکت به سودآوری رسید، در نهایت بخشی از سهام شرکت بهصورت اقساط در پروسههای طولانی مدت به این مدیران واگذار شود. صرفنظر از این مدل، روشهای زیادی برای خصوصیسازی وجود دارد که باید همگی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تا خصوصیسازی در ایران اجرا نشود، کسری بودجه دولت کاهش نخواهد یافت و تورم نیز که محصول کسری بودجه دولت است ،چاره نمیشود.